في إحدى القضايا التي نظرتها محاكم دبي مؤخرًا، توفي ربّ أسرة يمتلك عدة عقارات وشركات، دون أن يترك وصية موثقة، مما أدى إلى نشوء نزاع مطوّل بين الورثة حول نسب التوزيع، خصوصًا بعد اكتشاف أصول مالية وعقارية خارج الدولة. هذه الحالة تمثل مثالًا شائعًا لما يُعرف بـالإرث المشترك في دبي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الإرث المشترك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو الإرث المشترك في دبي؟
يشير مصطلح الإرث المشترك إلى الحالات التي تؤول فيها التركة إلى أكثر من وارث دون وجود وصية واضحة، مما يؤدي إلى اشتراك الورثة في ملكية الأصول حتى يتم الفصل الشرعي والقانوني فيها.
يخضع الإرث المشترك في دبي للأنظمة التالية:
- القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية (قانون الإرث في الإمارات).
- أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود وصية موثقة.
- صلاحيات محاكم دبي الشرعية في إصدار قرارات التوزيع، بما في ذلك إصدار حصر الإرث واحتساب نصيب الورثة حسب القانون.
خطوات حصر وتقسيم الإرث المشترك بدبي
يتم التعامل مع التركات في دبي ضمن إطار قانوني واضح تنظمه القوانين المحلية، وتتم الإجراءات وفق تسلسل منطقي كما يلي:
1. فتح ملف التركة
يتم تقديم طلب رسمي لدى المحكمة المختصة (محاكم دبي الشرعية) لفتح ملف التركة، مع إرفاق المستندات التالية:
- شهادة وفاة صادرة عن الجهات الرسمية.
- بيان شرعي بالورثة، مصدّق من المحكمة المختصة.
- قائمة بجميع الأصول والديون داخل الدولة وخارجها.
2. تعيين حارس قضائي (إن لزم الأمر)
في حال وجود نزاع بين الورثة، تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي لإدارة التركة بشكل مؤقت، إلى حين الفصل في القضية أو التوصل إلى اتفاق قانوني.
3. تقييم الأصول
تشمل عملية التقييم العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، المركبات، وغيرها من الممتلكات، سواء داخل دبي أو خارجها.
4. سداد الالتزامات
قبل الشروع في توزيع الإرث، يجب سداد كافة الديون، الضرائب، والنفقات المتعلقة بالتركة.
5. توزيع التركة
يتم تقسيم الأصول بين الورثة استنادًا إلى الأنصبة الشرعية، أو بحسب ما تنص عليه الوصية إن وجدت، وفق أحكام قانون الإرث في الإمارات.
التحديات القانونية في قضايا الإرث المشترك بدبي
تشهد قضايا الإرث المشترك العديد من التعقيدات، ومن أبرزها:
- الخلافات بين الورثة: قد تنشأ بسبب تضارب المصالح أو عدم الاتفاق على أسلوب التوزيع، خصوصًا في حال عدم وجود وصية واضحة أو وثائق ملكية مفصّلة.
- الأصول المشتركة: مثل العقارات المسجلة بأسماء متعددة، مما يتطلب تحليلًا دقيقًا في الملكية والنسب القانونية لكل طرف.
- الممتلكات الواقعة خارج الدولة: تستدعي هذه الحالات التنسيق مع جهات قضائية خارجية، وقد تخضع لقوانين مغايرة للقانون الإماراتي، مما يزيد من تعقيد التوزيع.
- غياب التوثيق: عدم تحديث سجلات الملكية أو بيانات الحسابات البنكية يمكن أن يعيق إجراءات حصر الإرث ويؤدي إلى تأخير في التوزيع القانوني.
نصائح لتفادي الخلافات حول الإرث المشترك
لتجنب النزاعات المستقبلية وتعزيز سلاسة توزيع التركة، يُنصح باتباع ما يلي:
- إعداد وصية شرعية موثقة في وقت مبكر، لضمان وضوح توزيع التركة.
- تحديث البيانات والمستندات القانونية، مثل صكوك الملكية وبيانات الحسابات البنكية.
- استشارة محامي في دبي مختص في قضايا الإرث فور حدوث الوفاة، لتجنب التصرفات الفردية التي قد تكون مخالفة للقانون.
مكتبنا يقدم خدمات قانونية متكاملة في قضايا الإرث، ومنها خدمة محامي قضايا الإرث في دبي، والمرافعة في قضايا الإرث أمام المحاكم الشرعية والمدنية، بما يضمن حماية الحقوق وتنفيذ أحكام القانون بدقة.
الأسئلة الشائعة
تمثل قضايا الإرث المشترك في دبي تحديًا قانونيًا يتطلب فهمًا دقيقًا لأحكام الشريعة والقوانين المحلية، خاصة عند وجود أصول متنوعة وورثة متعددين.
لمزيد من المساعدة أو الاستشارة، تواصل مع مكتبنا القانوني عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، وسيقوم فريقنا المختص بخدمتك باحترافية ومسؤولية.
تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتك.
كما يمكنك الاطلاع على ارقام محامين في دبي.
المصادر:
- دائرة محاكم دبي.
- البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.