في ظل النمو المتسارع لقطاع البناء في الإمارة، أصبح ترخيص شركات المقاولات دبي خطوة محورية تفرض التزاماً صارماً بالضوابط القانونية والتنظيمية.
ويُعدّ الامتثال لمتطلبات بلدية دبي للمقاولات، وتحديد نوع النشاط بدقة سواءً ضمن رخصة مقاولات عامة أو متخصصة، إلى جانب التصنيف الفني وفق القانون المحلي لمقاولات البناء في دبي رقم 7 لسنة 2025، مدخلاً أساسياً لمزاولة النشاط الإنشائي بصورة قانونية وآمنة.
للحصول على دعم قانوني محترف في ترخيص شركتك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
خطوات قانونية للحصول على ترخيص شركات المقاولات دبي
للحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط المقاولات في إمارة دبي، تمر الشركات بسلسلة من الإجراءات القانونية والفنية تحت إشراف الجهات التنظيمية المختصة، وعلى رأسها دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي:
1. تأسيس الكيان القانوني
تبدأ العملية بإعداد عقد تأسيس يتضمن تفاصيل الشركاء ونوع النشاط (مقاولات عامة أو تخصصية)، وتوثيقه لدى كاتب العدل. بعد ذلك، يُسجَّل الاسم التجاري ويُستأجر مقر فعلي للشركة تمهيداً لتقديم الطلب الرسمي.
2. إصدار الرخصة التجارية الأولية
يُقدَّم الطلب للحصول على رخصة بنشاط “مقاولات”، وتصدر رخصة أولية تتيح للشركة مباشرة إجراءات التصنيف الفني واستكمال المتطلبات التقنية.
3. التسجيل الفني لدى بلدية دبي
عبر منصة “استثمر في دبي”، تقوم الشركة بفتح ملف فني يتم من خلاله تحديد تصنيفها حسب نوع المشاريع وحجمها، وهو إجراء أساسي قبل إصدار الرخصة النهائية.
4. تعيين الكوادر الفنية المؤهلة
يشترط القانون تعيين مهندسين معتمدين يتم تسجيلهم في النظام الإلكتروني الموحّد، وفقاً لما تنص عليه (المادة 6، القانون المحلي رقم 7 لسنة 2025)، لضمان أهلية الكادر الفني وفق المعايير الإنشائية.
5. التحقق والتصنيف النهائي
بعد إدخال البيانات الفنية على النظام، قد تُجري الجهات المختصة زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية الشركة الفنية والمالية، تمهيداً لإصدار الموافقة النهائية.
6. إصدار وتجديد الرخصة
بمجرد استيفاء جميع المتطلبات، تُصدر الرخصة النهائية بصيغة “عامة” أو “متخصصة” حسب تصنيف النشاط. ويشترط تجديدها سنوياً، مع الالتزام الدائم بالمعايير التنظيمية المعتمدة.
توصيات قانونية لضمان الامتثال في ترخيص شركات المقاولات بدبي
لتفادي أي تعطيل أو مخالفة، يُستحسن مراعاة ما يلي:
- توفيق الأوضاع ضمن المهلة القانونية: يُلزم القانون المحلي رقم 7 لسنة 2025 الشركات القائمة بتعديل أوضاعها خلال 12 شهراً من تاريخ نفاذه، لتفادي الغرامات أو تعليق الرخصة (المادة 12).
- مراجعة العقود والوثائق الفنية: التعاون مع مستشار قانوني في مراجعة العقود والملاحق يضمن الالتزام بمعايير التصنيف الفني وتجنّب النزاعات المحتملة.
- إنشاء سجل توثيقي داخلي: يُستحسن تنظيم قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع التصاريح والتقارير الفنية لتسهيل إجراءات التجديد السنوي والاستجابة لمتطلبات التفتيش المؤسسي.
دور المحامي في ترخيص شركات المقاولات
يشكّل المحامي المتخصص دعامة قانونية مهمة تساهم في تسريع عملية الترخيص وتفادي المخاطر التنظيمية، وتشمل مهامه الأساسية:
- تدقيق عقد التأسيس والتأكد من توافقه مع اشتراطات دائرة الاقتصاد واللوائح المحلية.
- تقديم استشارات استراتيجية حول الشكل القانوني الأنسب للشركة وطبيعة النشاط.
- إجراء مراجعة قانونية للعقود والملاحق الفنية بما يتماشى مع أنظمة التصنيف.
- تمثيل الشركة أمام بلدية دبي والجهات المختصة خلال مراحل التصنيف والترخيص.
- متابعة أي اعتراضات أو نزاعات تنظيمية قد تؤثر على صلاحية الرخصة.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي مقاولات في دبي تشمل استشارات قانونية في عقود المقاولات لحماية الشركة من النزاعات والمخاطر القانونية أثناء التنفيذ.
أسئلة شائعة حول ترخيص شركات المقاولات دبي
في الختام، يُشكّل الحصول على ترخيص شركات المقاولات دبي نقطة انطلاق أساسية لأي مشروع إنشائي يهدف إلى الامتثال والنجاح في السوق المحلي. ومع تطور الأنظمة، أصبحت معايير الترخيص أكثر تنظيمًا ودقة.
لضمان سير إجراءات الترخيص بسلاسة ووفق الأنظمة السارية، تواصل مع محامي في دبي من خلال زر الواتساب الموجود اسفل الشاشة.
تنويه قانوني: تم إعداد هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا يُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أفضل محامي عقود مقاولات بدبي: معايير الاختيار وأبرز 5 محامين.
- أنواع القضايا القانونية المرتبطة بالمقاولات في دبي وكيفية تجنبها.
المصادر:
- بوابة التشريعات – حكومة دبي.
- دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.