تخطى إلى المحتوى

    تعرف على أسباب الطعن بالاستئناف في دبي قانونًا

    بعد صدور حكم ابتدائي، قد يشعر أحد الأطراف بعدم إنصافه، فيسعى إلى تصحيحه من خلال الاستئناف. عندئذٍ، تبرز أسباب الطعن بالاستئناف كعامل حاسم لتقييم جدوى هذا المسار، سواء تعلق الأمر بـمبررات الطعن أو ما يُعرف بـأوجه الاستئناف، مع ضرورة التحقق من استيفاء شروط قبول الاستئناف للسير بالإجراءات وفق الأصول القانونية.

    اتصل بنا الآن للحصول على تقييم قانوني متخصص بشأن استئناف الحكم الصادر بحقك.

    أسباب الطعن بالاستئناف في دبي

    يمنح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022) الحق في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية متى توافرت أسباب قانونية وجيهة تؤثر في سلامة الحكم، ومن أبرزها:

    1. الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله

    كأن تُفسر المحكمة نصاً قانونياً تفسيراً غير صحيح، أو تُطبّق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها. يُعد هذا من الأسباب الموضوعية التي تبرر تدخل محكمة الاستئناف لتصحيح الحكم.

    2. بطلان في الحكم أو الإجراءات

    يشمل ذلك صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو غياب التوقيع من القاضي، أو انتهاك حقوق الدفاع خلال المحاكمة. ويترتب على هذا النوع من البطلان إبطال الحكم ولو كان صائباً من حيث المضمون.

    3. القصور أو التناقض في التسبيب

    يوجب القانون على المحكمة تسبيب أحكامها تسبيبًا منطقيًا ومترابطًا. فإذا خلا الحكم من التعليل الكافي أو تضمّن أسبابًا متناقضة، أو أغفل مناقشة أدلة جوهرية دون تعليل، عُدّ ذلك عيبًا يُبرر الطعن.

    4. سوء التقدير في تقييم الوقائع والأدلة

    تُعد مسألة التقدير الواقعي من صميم عمل المحكمة، لكن إذا تبيّن أن الحكم بُني على ترجيح غير مبرر لشهادة على أخرى، أو على تجاهل أدلة أقوى، فإن ذلك قد يُعد إخلالاً جسيمًا يعيب الحكم.

    5. الاستناد إلى وقائع غير مدرجة في ملف الدعوى

    إذا اعتمدت المحكمة على معلومات لم تُعرض على الأطراف ولم تُناقش خلال المحاكمة، يُعد ذلك انتهاكًا لحق الدفاع ومساسًا بمبدأ المواجهة، مما يُؤثر على مشروعية الحكم.

    6. ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم

    في حالات استثنائية، قد تظهر مستندات أو قرائن حاسمة لم يكن بالإمكان تقديمها في المرحلة الابتدائية، وتؤثر جوهريًا في النتيجة. يمكن إرفاقها بالاستئناف مع بيان أسباب عدم تقديمها سابقًا.

    شروط قبول الطعن بالاستئناف في دبي

    حتى يُقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف، يجب استيفاء شروط شكلية تفرضها التشريعات الإجرائية. وأهم هذه الشروط:

    • قابلية الحكم للطعن: ليست كل الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف. بعض القضايا البسيطة تُعد نهائية بموجب القانون.
    • الالتزام بالمهلة القانونية: عادة 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو التبليغ به، وتجاوزها يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
    • مراعاة الشكل القانوني لصحيفة الاستئناف: يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات الأساسية والأسباب القانونية مدعومة بالأدلة والمستندات.
    • الرابط المنطقي بين الأسباب والطلبات: لا يُقبل الطعن إذا افتقر للتسبيب الجوهري أو استند إلى مبررات عامة.
    • أن يكون للطعن تأثير محتمل على الحكم: يجب أن يكون السبب المطروح جوهرياً من شأنه تغيير النتيجة النهائية للحكم.

    لضمان استيفاء هذه الشروط بدقة، يقدم مكتبنا خدمة محامي استئناف في دبي، تشمل الدفاع والاستشارات في قضايا الاستئناف، باحترافية عالية وخبرة موثوقة في صياغة وتقديم الطعون أمام محاكم دبي.

    الفرق بين الطعن لأسباب شكلية وأسباب موضوعية في دبي

    لفهم آلية التعامل مع الاستئناف بدقة، يوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بين نوعي الأسباب:

    وجه المقارنةالطعن لأسباب شكليةالطعن لأسباب موضوعية
    المجالالإجراءات الشكلية للدعوىمضمون الحكم والوقائع والقانون
    نطاق المراجعةفحص صحة الإجراءات فقطإعادة تحليل الوقائع وتطبيق القانون
    النتيجة المحتملةإبطال الحكم أو رفض الطعن شكلاًتعديل أو إلغاء الحكم كليًا أو جزئيًا
    التأثير على جوهر الحكممحدود، ما لم يؤثر الإجراء في النتيجةمباشر ويؤدي إلى تغيير في مضمون الحكم

    أمثلة عملية من القضاء الإماراتي

    لفهم كيفية تطبيق أسباب الطعن بالاستئناف أمام محاكم دبي، نعرض ثلاث حالات نموذجية تم قبول الطعن فيها:

    • الحالة الأولى: صدر حكم بناءً على نص قانوني ملغى، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصحيحه وفقاً للنص الساري.
    • الحالة الثانية: أُهمل في الحكم الابتدائي التعليل القانوني، وتجاهل مستند رسمي مهم دون مناقشة. اعتُبر ذلك إخلالاً جوهريًا يستوجب إعادة النظر.
    • الحالة الثالثة: أثبت المستأنف أن التبليغ بالحكم لم يتم وفق الأصول، مما يعني أن مهلة الطعن لم تبدأ فعليًا. فقررت المحكمة قبول الطعن شكلاً.

    أسئلة شائعة حول أسباب الطعن بالاستئناف

    الفرق بين أسباب الطعن وأوجه الاستئناف أن أسباب الطعن هي المبررات القانونية العامة للطعن في الحكم، بينما أوجه الاستئناف هي الوقائع أو النقاط التفصيلية التي يُركّز عليها المستأنف لإثبات خطأ الحكم.

    أبرز الأسباب التي تقبلها محاكم الاستئناف في دبي تشمل الخطأ في تطبيق القانون، بطلان الإجراءات، القصور في التسبيب، وسوء تقدير الأدلة، بشرط أن تكون جوهرية ومؤثرة في نتيجة الحكم.

    ختامًا، فإن فهم أسباب الطعن بالاستئناف يُعد خطوة أساسية لكل من يسعى لتصحيح حكم قضائي بطريقة قانونية، إذ تساعد هذه المعرفة المتقاضين على تقديم طعون صحيحة وقابلة للقبول أمام محاكم دبي.

    لتقييم أسباب الطعن في قضيتك وتقديم استئناف مدعوم قانونيًا، تواصل مع محامي في دبي مختص في استئناف الأحكام عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.


    المصادر:

    • بوابة حكومة دبي.
    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    اطلب استشارة