أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي: العقوبة، الدعوى والدفاع

في واقعة أثارت جدلاً داخل إحدى الشركات الكبرى في دبي، تَبيَّن بعد تدقيق مالي داخلي وجود اختلالات تشير إلى احتمال وقوع اختلاس مال عام وخاص من قِبل أحد الموظفين.

مثل هذه الحالات تُبرز أهمية فهم أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي، خاصة أن عقوبة الاختلاس تتفاوت تبعاً لملابسات الواقعة والعلاقة بين الجاني والمال المختلس. في هذا السياق، نسلّط الضوء على أبرز صور هذه الجريمة وفق التشريعات الإماراتية، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الاختلاس، اتصل بنا الآن.

تعريف جريمة الاختلاس في القانون الإماراتي

الاختلاس في القانون الإماراتي هو فعل ينطوي على إساءة استخدام الثقة من قبل من أوكلت إليه حيازة مال منقول، كأمانة أو وكالة أو بموجب صفة وظيفية، ثم يتصرف فيه لحسابه الخاص بنية الإضرار بالمالك الأصلي.

وقد نصّت المادة 453 من قانون العقوبات الاتحادي على أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما يمثله من اعتداء على المال وخيانة للأمانة.

أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي

تنقسم أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي إلى فئتين رئيسيتين، تُحددان بحسب طبيعة المال وصفة الجاني:

1. اختلاس المال العام: يختص بالحالات التي يُقدم فيها موظف عام على الاستيلاء على أموال تعود للدولة أو جهة حكومية، مستغلاً موقعه الوظيفي. هذا النوع يُعامل بصرامة خاصة لما فيه من تهديد للثقة العامة.
2. اختلاس المال الخاص: يظهر في العلاقات المدنية أو التجارية، عندما يستغل شخص صلاحياته في التصرف بمال أُسند إليه لحفظه أو التعامل به ضمن علاقة تعاقدية، ويتصرف فيه دون وجه حق.

عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الإماراتي

تختلف العقوبة تبعاً لنوع المال وصفة الجاني، كما يلي:

• اختلاس مال منقول مرهون لضمان دين: يُعاقب بالحبس حتى سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20,000 درهم (المادة 455 من قانون العقوبات الاتحادي).
• في المال الخاص: العقوبة تتوقف على العلاقة القائمة ومدى الإضرار، وغالباً ما تكون الحبس أو الغرامة.
• في المال العام: تُشدد العقوبة وتُصنف الجريمة كجناية، وقد تصل إلى السجن لمدد طويلة.
• الظروف المشددة: مثل تكرار الجريمة أو ارتكابها ضمن جماعة منظمة.
• الظروف المخففة: مثل السداد أو التصالح قبل صدور الحكم النهائي.

آلية رفع دعوى اختلاس في القانون الإماراتي

تمر قضايا الاختلاس بعدة مراحل إجرائية منظمة تبدأ من التبليغ وتنتهي بالحكم، وتشمل ما يلي:

1. تقديم البلاغ: يُقدّم المجني عليه أو من يمثله بلاغاً لدى الشرطة أو النيابة العامة مرفقاً بالأدلة الأولية، مثل العقود أو كشوف الحسابات أو أي مستندات مالية تدعم الشبهة.
2. التحقيق الجنائي: تباشر النيابة التحقيق بسماع أقوال الأطراف، وجمع الأدلة، وقد تطلب تقارير من خبراء ماليين أو تدقيق حسابات عند الحاجة.
3. الإحالة إلى المحكمة المختصة: تُحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة بحسب صفة المال المختلس؛ فإذا كان عاماً تُنظر القضية اتحادياً، وإن كان خاصاً تُحال للمحكمة المحلية ضمن الإمارة المعنية.
4. نظر الدعوى أمام المحكمة: تبدأ المحكمة جلساتها لمناقشة الوقائع، سماع الدفاعات، وتقديم المستندات، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

الدفاعات القانونية في قضايا الاختلاس وفق القانون الإماراتي

يُتاح للمتهم في قضايا الاختلاس تقديم دفوع قانونية تؤثر في توصيف الجريمة أو تخفف من العقوبة، أبرزها:

• غياب النية الجرمية: أي عدم توفّر قصد الاستيلاء أو التصرف غير المشروع في المال.
• رد المال أو التصالح: يُمكن أن يؤثر في تخفيف العقوبة أو يُؤخذ في الحسبان عند تقدير الحكم.
• الخطأ في التقدير أو الفهم: مثل التصرف في المال بناءً على اعتقاد خاطئ بوجود إذن أو صلاحية قانونية.
• انعدام العلاقة القانونية المُحددة: غياب عقد واضح أو تفويض قانوني قد يضعف أساس الجريمة.
• الإكراه أو الاستغلال: في حال ارتُكبت الجريمة تحت تهديد أو ضغوط جسيمة، يُمكن إثارة هذا الدفع ضمن الظروف المخففة.

مدة قضايا الاختلاس في محاكم دبي

لا توجد مدة ثابتة لحسم قضايا الاختلاس، لكنها تتفاوت حسب تعقيد الوقائع وحجم الأدلة، ويمكن تلخيص المدد التقريبية كالتالي:

• التحقيق الأولي: من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.
• إحالة القضية وبدء الجلسات: خلال 1–3 أشهر من انتهاء التحقيق.
• نظر الدعوى الابتدائية: غالباً بين 3 إلى 9 أشهر.
• مرحلة الاستئناف أو التمييز: قد تمتد من 6 أشهر إلى سنة إضافية.
• القضايا المعقدة (مالية/دولية): قد تتجاوز سنة ونصف بسبب طبيعة الأدلة الفنية.

أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا الاختلاس بدبي

التعامل مع قضايا الاختلاس يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان حسن التكييف القانوني وتقديم الدفوع الملائمة. ويُساعد المحامي في:

• تفسير النصوص ذات الصلة بدقة بحسب الإمارة المختصة.
• إعداد الملف القانوني بما يضمن تسلسل منطقي للأدلة والدفاعات.
• متابعة الإجراءات أمام النيابة والمحكمة بكفاءة ووفق المدد النظامية.
• تقديم استشارة دقيقة تُمكّن الموكل من اتخاذ قرارات مدروسة.

في مكتبنا نوفر خدمة محامي في دبي متخصص بالاختلاس، وتشمل استشارات قانونية في قضايا الاختلاس، لضمان أفضل حماية لمصالحك في كل مرحلة من مراحل الدعوى.

أسئلة شائعة حول أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي

تُعالج أنواع قضايا الاختلاس في القانون الإماراتي بتفصيل دقيق يوازن بين حماية المال العام والخاص وردع الجريمة، ما يجعل الوعي القانوني بها أداة فعّالة للحد من المخاطر وتعزيز النزاهة في التعاملات.

هل تواجه اتهاماً أو نزاعاً في قضايا الاختلاس؟ تواصل مع محامي في دبي متخصص عبر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم موقفك القانوني بدقة.

تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.

المصادر:

• بوابة التشريعات الإماراتية.
• بوابة التشريعات – حكومة دبي.