الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي هو إنهاء خدمة العامل بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني واضح، أو نتيجة لاستخدامه حقًا مشروعًا كالتقدّم بشكوى أو الاعتراض على مخالفة.
في هذه الحالة، يحق له المطالبة بتعويض الفصل التعسفي يصل إلى أجر ثلاثة أشهر، إضافة إلى مستحقاته الأخرى. تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.
كثير من الموظفين يُفاجؤون بقرارات فصل غير مبررة رغم سنوات من الالتزام. في هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامي عمالي في دبي لحماية الحقوق واسترداد المستحقات.
اتصل بنا الآن لحجز استشارة قانونية متخصصة بقضايا الفصل التعسفي وفق قانون العمل الإماراتي.
جدول المحتويات
ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي؟
بحسب المادة (47) من قانون العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يُعد الفصل تعسفيًا عندما يُنهى عقد العامل دون سبب مشروع، أو بسبب ممارسته لحق قانوني كرفع شكوى عمالية أو إقامة دعوى.
ولا يُعد هذا النوع من الفصل من العمل مجرّد خلاف إداري، بل إجراء غير مشروع يترتب عليه تعويض الفصل التعسفي يُحدده القضاء وفق ضوابط قانونية.
هذا المفهوم أصبح أوضح في قانون العمل الإماراتي الجديد، خاصة مع تزايد حالات الفصل التعسفي في القطاع الخاص، مما يفرض على الموظفين فهم حقوقهم بدقة.
الحالات التي يُعد فيها الفصل تعسفيًا في قانون العمل الإماراتي
فيما يلي أبرز حالات فصل العامل في قانون العمل، والتي قد تُعتبر فصلًا تعسفيًا إذا لم تستند إلى مبرر قانوني واضح:
- الفصل بسبب تقديم شكوى أو دعوى: وهذه الحالة سبق شرحها ضمن تفسير المادة (47) أعلاه، ويُعد من أوضح صور الفصل التعسفي متى ثبت أن الإنهاء جاء نتيجة استخدام العامل لحقه القانوني المشروع.
- التمييز: يشمل حالات الفصل المبني على الجنس، أو الجنسية، أو اللون، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمادة (4) من القانون.
- الفصل أثناء الحمل أو الإجازة المرضية: القانون يحمي العاملة الحامل، كما يمنع فصل العامل أثناء تمتعه بإجازة مرضية موثقة من جهة طبية معتمدة.
- الإجبار غير المباشر على الاستقالة: مثل خفض الراتب دون مبرر، أو تقليص الصلاحيات، أو الضغط المعنوي المستمر لدفع العامل لتقديم استقالته.
- عدم الالتزام بالإجراءات القانونية: كفصل العامل دون إشعار، أو دون إجراء تحقيق مهني في حالة المخالفة، أو إنهاء العقد من طرف واحد دون مبرر قانوني.
- ترك العامل العمل بسبب إخلال من صاحب العمل: وهي الحالات المنصوص عليها في المادة (45)، مثل عدم دفع الأجور أو وجود خطر جسيم على سلامة العامل.
هذه الحالات تمثل جوهر شروط الفصل التعسفي كما بيّنها القانون، خصوصًا في سياق تنظيم فصل الموظف في القطاع الخاص، ما يجعل الاستعانة بمحامٍ مختص بالقضايا العمالية خطوة ضرورية لتقييم مشروعية الإنهاء وحماية الحقوق.
إجراءات إثبات الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
لفهم كيفية إثبات الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي، يجب على العامل اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المترابطة، وهي كالتالي:
- تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين: يجب تقديم الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ الفصل، عبر نظام «تصالح» الإلكتروني أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة. تعمل الوزارة على محاولة حل النزاع بالتسوية الودية بين العامل وصاحب العمل.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية: إذا لم تُفضِ التسوية إلى حل خلال 14 يومًا، تُحال القضية تلقائيًا إلى المحكمة العمالية المختصة لاستكمال إجراءات التقاضي، ولمعرفة التفاصيل حول الخطوات القانونية يمكن الاطلاع على مقالنا المتخصص حول رفع الدعوى العمالية في دبي.
- تقديم الأدلة والوثائق الداعمة: على العامل تجهيز المستندات التي تعزّز موقفه القانوني، وأهمها:
- نسخة من عقد العمل.
- إشعار الفصل أو أي إنذار رسمي.
- مراسلات إلكترونية أو رسائل نصية تُظهر تفاصيل الخلاف أو الضغوط.
- شهادات زملاء أو مديرين سابقين إن وُجدت.
- أي مستندات إضافية مثل تسجيلات صوتية أو مراسلات توضح طبيعة الفصل.
التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
عندما تُقر المحكمة بأن الفصل تعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يُحدد وفقًا للمعايير التالية:
- مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
- طبيعة العمل وموقعه في الهيكل الوظيفي.
- حجم الضرر المترتب على العامل نتيجة الفصل.
- آخر أجر كان يتقاضاه وقت إنهاء العقد.
ويُشترط ألا يتجاوز مبلغ التعويض ما يعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبًا على آخر راتب مستحق.
مثال توضيحي: إذا كان العامل يتقاضى 10,000 درهم، وثبت للمحكمة وجود فصل تعسفي، فقد يُمنح تعويضًا يصل إلى 30,000 درهم، بالإضافة إلى باقي مستحقاته.
المستحقات المالية الأخرى بعد الفصل التعسفي
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي لا تقتصر على التعويض المالي فقط، بل تشمل مستحقات أخرى نصّ عليها القانون، من بينها ما يلي:
| البند | الشرح |
|---|---|
| مكافأة نهاية الخدمة | 21 يومًا عن كل سنة خلال أول 5 سنوات، و30 يومًا عن كل سنة بعد السنة الخامسة |
| بدل الإشعار | يُمنح في حال غياب إشعار قانوني مسبق بقرار الفصل |
| بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة | تعويض نقدي عن الأيام المتراكمة حتى تاريخ الفصل |
| الأجور المستحقة | أي رواتب أو مستحقات مالية لم تُصرف للعامل عند إنهاء الخدمة |
ولمعرفة تفاصيل الحقوق المتعلقة بالحوادث المهنية يمكنك الاطلاع على مقالنا حول التعويض عن إصابات العمل في دبي.
ماذا يفعل العامل فور تعرضه للفصل التعسفي؟
عند التعرض للفصل المفاجئ، من الضروري أن يتصرف العامل بسرعة ووعي قانوني لحماية حقوقه. وتشمل الخطوات الأساسية:
- الاحتفاظ بجميع رسائل التواصل مع الإدارة كأدلة على حيثيات الفصل.
- تجنّب توقيع أي مستند دون قراءته جيدًا أو مراجعة قانونية.
- مباشرة تقديم الشكوى العمالية ضمن المهلة القانونية المحددة بعد تاريخ الفصل.
- طلب استشارة قانونية متخصصة لتقييم الموقف بدقة ومعرفة فرص المطالبة بالتعويض.
اتباع هذه الخطوات يمنح العامل أرضية قانونية أقوى للتحرك بثقة تجاه استرداد حقوقه، خاصة مع وجود العديد من الأسئلة في قضايا العمال في دبي التي تتكرر في مثل هذه المواقف.
خدماتنا القانونية في قضايا الفصل التعسفي في دبي
يُقدم مكتبنا خدمات محامي عمل وعمال دبي، مع خبرة واسعة في التعامل مع قضايا الفصل التعسفي وفقًا لقانون العمل الإماراتي. نحرص على تمثيل مصالح عملائنا بدقة واحترافية في جميع مراحل النزاع. وتشمل خدماتنا:
- استشارات قانونية في قانون العمل: تقديم مشورة واضحة وشاملة حول حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي وإجراءات التقاضي وسبل المطالبة بالتعويض المستحق.
- إعداد الشكاوى والمذكرات القانونية: صياغة كافة المستندات القانونية بدقة، بما في ذلك شكاوى وزارة الموارد البشرية والتوطين والدعاوى العمالية، إضافة إلى إعداد صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي وفق الأصول الإجرائية المعمول بها.
- التمثيل القانوني أمام الجهات المختصة: الدفاع عن حقوق العمال أمام وزارة الموارد البشرية، ومتابعة القضايا في المحاكم العمالية بدبي.
- مفاوضات التسوية الودية: تمثيل العميل في جلسات التسوية الودية والسعي للحصول على أفضل النتائج الممكنة، وذلك من خلال محامي متخصص بالفصل التعسفي يمتلك خبرة مهنية في إدارة هذا النوع من النزاعات.
- تقييم مستحقات التعويض: حساب وتقدير الحقوق المالية المستحقة بدقة، وفقًا لقانون العمل.
أسئلة شائعة حول الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
إن الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي لا يُعد فقط مخالفة تنظيمية، بل انتهاك مباشر لحقوق الموظف. إذا شعرت أنك تعرضت لفصل غير مبرر، فمن حقك الدفاع عن نفسك قانونيًا واسترداد مستحقاتك.
لحماية حقوقك بعد الفصل، تواصل مع محامي في دبي متخصص في قضايا العمل والتعسف الوظيفي عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، وابدأ الإجراءات القانونية بثقة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مناسبة لحالتك.
مواضيع ذات صلة قد تهمك:
- أهم احكام محكمة تمييز دبي عمالي في قضايا النزاع.
- استئناف الأحكام بالقضايا العمالية الجزئية دبي خطوة بخطوة.
- تنفيذ حكم قضية عمالية في دبي: دليل قانوني للإجراءات والتحديات.
- إجراءات حل نزاع عمالي دون محكمة في دبي وأهم مزاياها.
- توثيق عقد العمل في دبي: كيف يتم؟ وما النتائج القانونية؟.
المصادر:
- موقع حكومة دبي الرسمي.
- بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.