يُعد القتل العمد في القانون الاماراتي من أخطر صور الجريمة الجنائية، لما ينطوي عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في الحياة. وقد خصّص قانون العقوبات الاتحادي أحكاماً صارمة لضبط هذا النوع من الجرائم، تحقيقاً للعدالة وصوناً لأمن المجتمع.
للدفاع عن حقوقك في قضايا القتل العمد وفهم موقفك القانوني بدقة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
التعريف القانوني للقتل العمد في القانون الإماراتي
عرّف المشرّع الإماراتي هذه الجريمة بوصفها الفعل الذي يؤدي إلى وفاة إنسان مع توافر نية القتل المسبقة، أو ما يُعرف بـ “القصد الجنائي”. ولقيام المسؤولية الجنائية في مثل هذه القضايا، لا بد من تحقق ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المادي: ويتمثل في السلوك الإجرامي المتمثل في إزهاق روح المجني عليه، سواء بأداة قاتلة أو بوسيلة أخرى.
- الركن المعنوي: وهو نية القتل التي تُثبت بأن الجاني أقدم على فعله عن إدراك ووعي، وغالبًا مع سبق الإصرار أو الترصد.
- الركن الشرعي: وهو وجود نص قانوني صريح يُجرّم هذا الفعل ويحدد العقوبة المترتبة عليه.
عقوبات القتل العمد في القانون الاماراتي
يعالج القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، الساري منذ 2 يناير 2022، جريمة القتل العمد بنصوص صارمة. وتنص المادة 384 على:
- العقوبة الأصلية: السجن المؤبد.
- العقوبة المشددة – الإعدام: إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل:
- التخطيط المسبق.
- قتل موظف عام أثناء أداء عمله.
- استخدام وسائل خطرة كالسم أو المتفجرات.
كما أجاز القانون تخفيض العقوبة في حال عفو أولياء الدم أو قبولهم الدية الشرعية، بحيث لا تقل مدة السجن عن سبع سنوات، حسب ظروف كل قضية.
السوابق القضائية في قضايا القتل العمد في القانون الاماراتي
تعكس السوابق القضائية في دبي كيف تتفاوت أحكام القتل العمد بحسب سن الجناة وملابسات كل قضية، كما يتضح في الأمثلة التالية:
قضية الطفل علي من الراشدية
في حادثة مؤلمة شهدتها منطقة الراشدية، اعتدى مجموعة من الأحداث (أقل من 18 عامًا) على فتى يُدعى علي محمد حسين، في عمر 13 عامًا، وطعَنوه 11 طعنة بسكين حتى فارق الحياة. وقد وجهت نيابة الأسرة والأحداث في دبي لهم تهمتي “القتل العمد” و”المشاركة الإجرامية”.
وفقًا لقانون الأحداث والمشردين الاتحادي لعام 1976، تُحاكم هذه الفئة في محكمة الأحداث بسرية، ولا يُصدر ضدهم حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، بل تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات حبس.
تعبّر هذه الواقعة بوضوح عن كيفية تعامل النظام القانوني الإماراتي مع الأحداث مجرمِين في جرائم جسيمة، مع مراعاة سنهم وعوامل النضج العقلي.
حكم بالإعدام في خلاف مالي في دبي
في واقعة أخرى جرت في دبي، نشبت بين زميلين خلاف مالي تطور إلى جريمة قتل عمد. وبعد التدقيق في الأدلة واعترافات المتهم، انتهت محكمة دبي إلى إصدار حكم بالإعدام، تطبيقًا للإجراءات القانونية المشددة ضد جرائم القتل العمد.
وتشير التقارير إلى أن الواقعة شهدت توفر النية الجنائية المباشرة ووجود سلاح فتاك، مما جعل العقوبة المشددة قانونًا قابلة للتطبيق
دور المحامي في قضايا القتل العمد في دبي
التمثيل القانوني المحترف في هذه القضايا المصيرية يُعد عنصرًا حاسمًا، ويشمل دور المحامي:
- حضور التحقيقات الأولية لضمان احترام حقوق المتهم.
- فحص ملف القضية، وتحليل الأدلة الفنية بدقة.
- صياغة استراتيجية دفاع قوية تستند إلى الثغرات القانونية أو انعدام القصد الجنائي.
- الترافع القانوني المتقن أمام المحكمة.
- التفاوض مع أولياء الدم، عند توفر الإمكانية، حول الدية أو التنازل عن القصاص.
يُقدّم مكتبنا خدمات محامي جنائي في دبي بخبرة واسعة في قضايا القتل، مع التزام كامل بأعلى معايير المهنية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للموكل.
أسئلة شائعة حول القتل العمد في القانون الاماراتي
في الختام، تُجسد أحكام القتل العمد في القانون الاماراتي التزام الدولة بحماية الكيان الإنساني وردع كل مساس متعمد بالحياة. ويعكس هذا التشريع دقة في التمييز بين القصد والنتيجة، وتحقيق التوازن بين الحق الخاص والعام.
للحصول على دعم قانوني متخصص في القضايا الجنائية، تواصل مع محامي في دبي يتمتع بخبرة عالية في التعامل مع أدق التفاصيل القانونية، عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي جنائي في دبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.