يُعدّ تعويض الأجانب المقيمين في الدولة حقاً قانونياً أصيلاً مكفولاً بموجب التشريعات الإماراتية، حيث يُحدِّد قانون التعويضات في دبي للمقيمين الأُسس التي تضمن حصول غير المواطنين على تعويضٍ عادلٍ عن الأضرار.
وتُعدّ حقوق المقيمين الأجانب في التعويض جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة المدنية، التي تساوي بين جميع الأفراد في حماية مصالحهم القانونية وفق إجراءات واضحة ومحددة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا التعويض، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الإطار القانوني لتعويض الأجانب المقيمين في الدولة وفق قانون دبي
يعتمد نظام التعويض في دبي على منظومة متكاملة من القوانين التي تضمن العدالة والمساواة، وتتمثل أبرزها في:
- قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985): يُقر مبدأ التعويض الكامل لكل من يتسبب في ضرر، ويمنح الأجانب الحق ذاته الذي يتمتع به المواطنون في حماية مصالحهم القانونية (المواد 282–298).
- قانون تنظيم أعمال التأمين (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021): يُلزم شركات التأمين بدفع التعويضات المستحقة دون تمييز، بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه (المادة 26).
- قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022): ينظّم آلية التقاضي ويوضح الإجراءات اللازمة للأجانب عند رفع دعاوى التعويض أمام محاكم دبي (المادة 20).
خطوات رفع دعوى تعويض للأجانب المقيمين في دبي
إذا كنت مقيماً أجنبياً وتعرضت لضرر في دبي، يتيح لك القانون مساراً قانونياً واضحاً للحصول على التعويض، يتمثل في:
- تقديم مطالبة رسمية ابتدائية: يبدأ المسار القانوني بإخطار الجهة المتسببة بالضرر أو شركة التأمين عبر مذكرة رسمية تتضمن وصفاً دقيقاً للواقعة مرفقة بالمستندات الداعمة مثل التقارير الطبية ومحاضر الشرطة.
- محاولة التسوية الودية: قبل اللجوء إلى القضاء، تُشجّع القوانين الإماراتية على منح فرصة للتسوية الودية، كخيار سريع وفعال لإنهاء النزاع.
- رفع الدعوى القضائية: في حال تعثرت التسوية، يتم إعداد صحيفة دعوى مفصلة تُقدَّم إلى محاكم دبي، مع تحديد نوع الضرر وقيمته التقديرية، مدعومة بالأدلة القانونية.
- متابعة إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم: تعقد المحكمة جلسات للنظر في القضية، وقد تستعين بخبراء لتقدير التعويض المناسب قبل إصدار الحكم النهائي.
- تنفيذ الحكم القضائي: بمجرد صدور الحكم، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل التعويض من المدعى عليه أو شركة التأمين عبر محكمة التنفيذ بدبي.
كيف يعزز المحامي فرص نجاح دعاوى التعويض؟
يقدم المحامي المتخصص قيمة مضافة ملموسة في كل مرحلة من مراحل الدعوى، من خلال:
- صياغة استراتيجية قانونية مُحكمة: يبدأ المحامي بتحليل وقائع القضية وصياغة مذكرات قانونية قوية تركز على ثغرات الطرف الآخر، مما يعزز من موقفك القانوني.
- التعامل مع تعقيدات النزاعات الفنية: في كثير من القضايا، لا يقتصر الخلاف على وجود الضرر بل يمتد إلى تقدير قيمته (خصوصاً الأضرار النفسية أو خسائر الفرص الاقتصادية)، وهنا تظهر أهمية الخبرة القانونية في تقديم دفوع متقدمة مدعومة بالسوابق والأسانيد القانونية.
- إدارة تفاوض احترافي مع شركات التأمين: يمتلك المحامي القدرة على قيادة المفاوضات مع شركات التأمين بحرفية، للوصول إلى تسويات عادلة دون إطالة أمد النزاع.
- ضمان تنفيذ الأحكام بكفاءة: بعد صدور الحكم، يتابع المحامي كافة إجراءات التنفيذ لضمان تحصيل المبلغ المستحق بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المماطلة أو التعسف.
يوفر مكتبنا خدمة محامي تعويضات في دبي تشمل كافة قضايا تعويضات الحوادث والإصابات للأجانب المقيمين وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
أسئلة شائعة حول تعويض الأجانب المقيمين في الدولة
في الختام، يُعدّ ضمان حق تعويض الأجانب المقيمين في الدولة التزاماً قانونياً تفرضه التشريعات في دبي لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد.
لضمان حقوقك القانونية في قضايا التعويض، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة محامي في دبي مختص في تعويض الأجانب.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
- محامي قضايا تعويضات في دبي: كيف تختار؟ ومن هم الأفضل؟.
- دليلك لفهم التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي وإجراءاتها.
- كيفية إتمام الصلح في قضايا التعويض في دبي قانونًا.
- استئناف حكم تعويض في دبي: كل ما تحتاج إليه قانونًا.
- إجراءات المطالبة بالتعويض في دبي والمتطلبات القانونية.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- بوابة حكومة دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.