توثيق عقد الزواج في دبي وتصديقه: الإجراءات والجهات المختصة 2026

قد يحصل الزوجان على شهادة زواج رسمية، ثم يكتشفان عند تقديمها إلى جهة حكومية أو سفارة أو جهة خارج دولة الإمارات أنها تحتاج إلى إجراء إضافي. وهنا يظهر الفرق بين إصدار عقد الزواج، وتوثيقه، وتصديقه للاستخدام أمام جهة محددة.

ولا توجد سلسلة واحدة من الخطوات تصلح لجميع الحالات؛ لأن الإجراء يعتمد على مكان إصدار العقد، والدولة التي سيستخدم فيها، وما إذا كانت الوثيقة رقمية أو ورقية، ومدى اكتمال الأختام والترجمة القانونية المطلوبة.

في هذا الدليل يوضح مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبي المسارات الأساسية لتوثيق عقد الزواج في دبي وتصديقه، مع التركيز على العقود الصادرة داخل دبي والعقود الصادرة من خارج دولة الإمارات.

ما الفرق بين إصدار عقد الزواج وتوثيق عقد الزواج في دبي وتصديقه؟

تستخدم عبارات إصدار عقد الزواج وتوثيق عقد الزواج في دبي وتصديقه أحيانًا بالمعنى نفسه في الحديث اليومي، لكنها تشير عمليًا إلى مراحل مختلفة. ويساعد فهم الفرق بينها على تجنب تقديم طلب غير مناسب أو استكمال إجراءات لا تحتاج إليها الحالة.

ويجب الانتباه إلى أن التصديق لا يعني إصدار عقد زواج جديد، ولا يتضمن حسم أي خلاف حول صحة البيانات أو العلاقة الزوجية. فخدمة تصديق المستندات لدى وزارة الخارجية تهدف إلى إثبات صحة الأختام والتوقيعات الرسمية على الوثائق.

أما من لم يستخرج عقد الزواج بعد، فيمكنه مراجعة دليل إجراءات الزواج في دبي لمعرفة المسار المناسب قبل تقديم الطلب.

متى يحتاج عقد الزواج إلى توثيق إضافي؟

لا يحتاج كل عقد زواج صادر داخل دبي إلى سلسلة تصديقات إضافية في جميع الحالات. فقد تكون شهادة الزواج الرسمية كافية عند استخدامها داخل الدولة، بينما تطلب جهة أخرى تصديقًا أو ترجمة أو إجراءً إضافيًا وفق الغرض من تقديم المستند.

ومن أبرز الحالات التي تستدعي مراجعة متطلبات توثيق عقد الزواج في دبي أو التصديق:

• استخدام عقد الزواج الصادر في دبي أمام جهة خارج دولة الإمارات.
• تقديم العقد إلى سفارة أو قنصلية لإجراء معاملة أسرية أو قنصلية.
• استخدام الوثيقة لإثبات العلاقة الزوجية في دولة أخرى.
• تقديم عقد زواج صادر من خارج الإمارات أمام جهة حكومية أو قضائية داخل الدولة.
• طلب ترجمة قانونية للوثيقة بسبب اختلاف اللغة.
• وجود اختلاف بين تهجئة الأسماء في العقد وجوازات السفر أو وثائق الهوية.
• تقديم شهادة ورقية قديمة بدل وثيقة رقمية حديثة قابلة للتحقق.
• استخدام العقد ضمن ملف إقامة أو معاملة شخصية أو أسرية تتطلب مستندًا مصدقًا.

ويفضل قبل بدء التصديقات تحديد الجهة التي ستستخدم أمامها الوثيقة، والدولة التي ستقدم إليها، وما إذا كانت تقبل النسخة الرقمية أو تشترط أصلًا ورقيًا أو تصديقات إضافية بعد وصول المستند إليها.

ما الجهات المختصة بتوثيق وتصديق عقد الزواج؟

لا تتولى جهة واحدة جميع مراحل إصدار عقد الزواج وتصديقه واستخدامه. ويختلف دور كل جهة بحسب مكان إصدار العقد والغرض من تقديمه.

محاكم دبي والجهة المصدرة لشهادة الزواج

تتيح محاكم دبي إصدار عقد زواج شرعي أو مدني معتمد وفق الشروط والإجراءات المقررة لكل مسار. وبعد استكمال الطلب تصدر شهادة زواج إلكترونية معتمدة.

ويختلف إصدار الشهادة عن تصديقها للاستخدام خارج الدولة. فإذا كان الزوجان في مرحلة إبرام العقد للمرة الأولى، فيجب البدء بخدمة عقد الزواج وليس بخدمة تصديق المستندات.

وزارة الخارجية

تتولى وزارة الخارجية خدمة تصديق المستندات، وهي خدمة تهدف إلى إثبات صحة الأختام والتوقيعات الرسمية على الوثائق الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.

وتختلف آلية التصديق بحسب طبيعة المستند:

• مستند رقمي صادر داخل الإمارات ومزوّد بوسيلة تحقق.
• مستند ورقي أو غير رقمي يحتاج إلى الاستلام والتسليم عبر مزود خدمة التوصيل.
• مستند صادر من خارج الإمارات يحتاج إلى استكمال التصديقات السابقة المطلوبة قبل استخدامه داخل الدولة.

بعثات دولة الإمارات في الخارج

قد تدخل سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في مسار التصديق عندما تصدر الوثيقة من خارج الدولة، أو عندما تستلزم معاملة العقد أمام بلد الوجهة استكمال تصديق البعثة المختصة.

ويمكن الرجوع إلى قائمة بعثات دولة الإمارات في الخارج لتحديد السفارة أو القنصلية المناسبة بحسب الدولة المعنية.

السفارة أو القنصلية والجهة المستقبلة عند الحاجة

لا تنتهي المراجعة دائمًا بمجرد تصديق العقد داخل الإمارات. فقد تفرض الدولة التي سيستخدم فيها المستند إجراءات إضافية، أو تشترط ترجمة إلى لغة معينة، أو تطلب تقديم أصل ورقي بدل النسخة الرقمية.

ولهذا يجب مراجعة متطلبات السفارة أو القنصلية أو الجهة المستقبلة قبل بدء الإجراءات، بدل افتراض أن جميع الدول تطلب الخطوات نفسها.

ما المسار المناسب لتوثيق عقد الزواج بحسب مكان إصداره واستخدامه؟

يختلف المسار العملي بحسب مكان إصدار العقد ومكان استخدامه. ويمنع تحديد المسار مبكرًا إهدار الوقت في إجراءات لا تحتاج إليها الحالة أو اكتشاف نقص في التصديقات بعد تجهيز الملف.

عقد صادر داخل الإمارات ويُستخدم داخل الدولة

إذا كان عقد الزواج صادرًا من محاكم دبي أو من جهة مختصة داخل الإمارات وسيستخدم أمام جهة داخل الدولة، فقد تكفي الشهادة الرسمية المعتمدة.

ومع ذلك، يجب مراجعة الجهة المستقبلة قبل تقديم العقد؛ لأنها قد تطلب ترجمة قانونية أو تصديقًا إضافيًا أو نسخة رقمية قابلة للتحقق بحسب طبيعة المعاملة.

عقد صادر داخل الإمارات ويُستخدم خارج الدولة

إذا كان العقد سيستخدم في دولة أخرى، فيجب مراجعة خدمة تصديق المستندات لدى وزارة الخارجية ومتطلبات بلد الوجهة.

ويؤثر بلد الاستخدام في اختيار المسار المناسب، وفي تحديد ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية أمام بعثة دولة الإمارات أو الجهة الرسمية في الدولة المستقبلة.

عقد صادر من خارج الإمارات ويُستخدم داخل الدولة

إذا صدر عقد الزواج في دولة أخرى ويراد استخدامه داخل الإمارات، فيبدأ المسار المعتاد باستكمال التصديقات المطلوبة في بلد الإصدار، ثم مراجعة تصديق بعثة دولة الإمارات المختصة، ثم استكمال الإجراء المطلوب داخل الدولة.

وقد تختلف بعض التفاصيل بحسب بلد الإصدار وتعليمات البعثة والجهة التي سيقدم إليها العقد داخل الإمارات.

كيفية توثيق عقد الزواج الصادر داخل دبي

إذا صدر عقد الزواج من محاكم دبي أو من جهة مختصة داخل الإمارة، فإن الخطوة الأولى هي التحقق من طبيعة الوثيقة والغرض من استخدامها. فلا يعامل العقد المستخدم داخل الإمارات بالطريقة نفسها التي يعامل بها العقد المعد للاستخدام خارج الدولة.

أولًا: التحقق من بيانات شهادة الزواج الصادرة

قبل تقديم العقد إلى أي جهة، يجب مراجعة البيانات الأساسية الواردة في الشهادة، ومنها:

• أسماء الزوجين كما ترد في وثائق الهوية وجوازات السفر.
• أرقام الوثائق عند ورودها في الشهادة.
• تاريخ الزواج.
• الجهة التي أصدرت العقد.
• وضوح النسخة الرقمية أو الورقية.
• وجود رمز استجابة سريعة أو رقم مرجعي أو وسيلة تحقق عند إصدار الوثيقة رقميًا.

ويساعد اكتشاف أي اختلاف في البيانات قبل بدء التصديق على تجنب إعادة الإجراءات أو رفض الوثيقة من الجهة المستقبلة.

ثانيًا: تحديد مكان استخدام العقد

إذا كان العقد سيستخدم داخل دولة الإمارات، فقد تكفي الشهادة الرسمية الصادرة من الجهة المختصة، ما لم تطلب الجهة المستقبلة تصديقًا أو ترجمة أو مستندًا إضافيًا.

أما إذا كان العقد سيستخدم خارج الدولة، فيجب مراجعة متطلبات التصديق لدى وزارة الخارجية والدولة التي سيقدم إليها المستند.

ثالثًا: اختيار مسار التصديق المناسب

توفر وزارة الخارجية مسارين بحسب طبيعة المستند:

ويمكن تقديم الطلب عبر صفحة تصديق المستندات لدى وزارة الخارجية أو من خلال تطبيق الوزارة.

رابعًا: التحقق من صحة التصديق الرقمي

عند استلام وثيقة مصدقة رقميًا، يمكن التحقق من صحتها عبر خدمة التحقق من المستندات المصدقة.

وتفيد هذه الخطوة عند مشاركة الوثيقة إلكترونيًا مع جهة خارجية أو التأكد من أن النسخة المستخدمة هي النسخة النهائية القابلة للتحقق.

كيف يتم تصديق عقد الزواج لاستخدامه خارج الإمارات؟

إذا كان عقد الزواج صادرًا داخل دبي وسيستخدم في دولة أخرى، فيجب تحديد متطلبات الدولة المستقبلة قبل بدء الإجراءات. فقد تطلب بعض الجهات تصديق وزارة الخارجية، وقد تضاف إجراءات أخرى بحسب بلد الوجهة وطبيعة المعاملة.

وتوضح وزارة الخارجية أن خدمتها تشمل تصديق الوزارة وبعثة دولة الإمارات في بلد الوجهة، مع اختلاف طريقة التقديم بحسب ما إذا كان العقد رقميًا أو غير رقمي.

ويمر المسار العام بالمراحل التالية:

1. تجهيز عقد الزواج الرسمي

يجب التأكد من أن الوثيقة صادرة عن الجهة المختصة، وأن بياناتها واضحة ومتطابقة مع وثائق الطرفين.

2. تحديد بلد استخدام الوثيقة

عند تقديم طلب التصديق، يجب اختيار الدولة التي سيستخدم فيها عقد الزواج. وتعد هذه الخطوة مهمة؛ لأن بلد الوجهة يؤثر في مسار الاعتماد والبعثة الدبلوماسية المعنية.

3. تقديم طلب التصديق

يقدم الطلب عبر خدمة تصديق المستندات، مع اختيار التصديق داخل دولة الإمارات وتحديد نوع المستند وبلد الاستخدام.

وتتم إجراءات المستند الرقمي إلكترونيًا إذا كانت الوثيقة مزودة بآلية تحقق، بينما يستكمل مسار الوثيقة غير الرقمية عبر شركة التوصيل المختارة.

4. مراجعة متطلبات الدولة المستقبلة

لا تنتهي المراجعة دائمًا بمجرد تصديق الوثيقة داخل الإمارات. فقد تتطلب الدولة التي سيستخدم فيها العقد إجراءً إضافيًا أمام إحدى جهاتها الرسمية أو القنصلية، أو ترجمة إلى لغة معينة.

ولهذا ينبغي الرجوع إلى السفارة أو القنصلية أو الجهة المستقبلة في الدولة المعنية قبل تقديم الوثيقة، بدل افتراض أن المتطلبات موحدة في جميع البلدان.

كيفية اعتماد عقد زواج صادر من خارج الدولة

إذا صدر عقد الزواج في دولة أخرى ويراد استخدامه داخل الإمارات، فيجب استكمال سلسلة التصديقات المطلوبة قبل تقديمه إلى الجهة المختصة داخل الدولة.

وبحسب إرشادات وزارة الخارجية، يمثل ما يلي المسار العام المعتاد، وقد تختلف بعض التفاصيل بحسب بلد الإصدار وتعليمات بعثة دولة الإمارات المختصة والجهة التي سيقدم إليها المستند داخل الدولة:

1. تصديق العقد في بلد الإصدار

يجب أولًا الحصول على أصل عقد الزواج الصادر من الجهة المختصة في الدولة التي تم فيها الزواج، ثم استكمال تصديقه لدى وزارة الخارجية أو الجهة الرسمية المعنية في بلد الإصدار.

2. تصديق العقد من بعثة دولة الإمارات في بلد الإصدار

بعد استكمال التصديق المحلي، يقدم المستند إلى سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في بلد الإصدار وفق القنوات المعتمدة.

ويمكن الرجوع إلى قائمة بعثات دولة الإمارات في الخارج لتحديد البعثة المناسبة.

3. تصديق الوثيقة داخل الإمارات

بعد وصول العقد إلى دولة الإمارات، يقدم طلب التصديق عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية أو تطبيق الوزارة لاستكمال اعتماده داخل الدولة.

4. تجهيز الترجمة القانونية عند الحاجة

تشترط وزارة الخارجية أن يكون المستند الأصلي باللغة العربية أو الإنجليزية، أو مرفقًا بترجمة قانونية. وقد تطلب الجهة التي سيقدم إليها العقد داخل الإمارات ترجمة قانونية إلى العربية بحسب طبيعة المعاملة.

ولا ينبغي تأجيل التحقق من متطلبات اللغة إلى نهاية المسار؛ لأن الترجمة غير المطابقة أو غير المقبولة قد تؤدي إلى إعادة تجهيز الملف.

5. تقديم العقد إلى الجهة المختصة

بعد اكتمال التصديقات والترجمة المطلوبة، يقدم العقد إلى الجهة التي طلبته داخل الإمارات وفق غرض المعاملة، سواء كانت جهة حكومية أو قضائية أو قنصلية أو جهة أخرى.

ويختلف اعتماد عقد صادر من الخارج عن إجراءات إبرام الزواج في دبي. ولمن يرغب في معرفة شروط الزواج بحسب الجنسية والإقامة، يمكن الرجوع إلى دليل الزواج في دبي للأجانب.

متى يحتاج عقد الزواج إلى ترجمة قانونية؟

يحتاج عقد الزواج إلى ترجمة قانونية عندما تكون لغة الوثيقة غير مقبولة لدى الجهة التي ستقدم إليها، أو عندما تطلب الجهة المستقبلة ترجمة إلى العربية أو إلى لغة بلد الاستخدام.

وتظهر الحاجة إلى الترجمة بصورة خاصة في العقود الصادرة من خارج الإمارات، أو العقود التي ستستخدم أمام جهة أجنبية، أو الوثائق التي تتضمن بيانات بلغة مختلفة عن لغة المعاملة.

ولا ينبغي تأجيل التحقق من الترجمة إلى نهاية المسار؛ لأن تقديم ترجمة غير مطابقة أو غير مقبولة قد يؤدي إلى طلب إعادة تجهيز الملف.

وقبل اعتماد الترجمة، يفضل التحقق من:

• اللغة التي تطلبها الجهة المستقبلة.
• ما إذا كانت الترجمة القانونية مطلوبة للعقد كاملًا.
• تطابق الأسماء والتواريخ والبيانات مع الوثيقة الأصلية.
• مدى الحاجة إلى إرفاق الأصل مع النسخة المترجمة.
• ما إذا كانت الترجمة تحتاج إلى تصديق إضافي بحسب جهة الاستخدام.

ما المستندات المطلوبة لتوثيق عقد الزواج في دبي؟

تختلف الوثائق المطلوبة بحسب مكان إصدار العقد وطريقة التصديق والجهة التي سيقدم إليها. ولا ينبغي الاعتماد على قائمة موحدة دون مراجعة حالة المستند.

ومع ذلك، تشمل المتطلبات الأساسية عادةً ما يلي:

ومن المهم عدم تغليف الوثيقة الأصلية تغليفًا حراريًا إذا كانت ستقدم ضمن مسار التصديق غير الرقمي؛ لأن وزارة الخارجية تنص على رفض المستند المغلف حراريًا.

أما إذا كان الغرض هو تجهيز ملف الزواج قبل إصدار العقد، وليس تصديق شهادة صادرة بالفعل، فيمكن مراجعة الأوراق المطلوبة للزواج في دبي.

كم تبلغ رسوم تصديق عقد الزواج ومدة الإنجاز؟

تختلف مدة إنجاز الخدمة بحسب طبيعة الوثيقة والمسار المختار.

ويُنجز التصديق الرقمي للمستندات الرقمية المؤهلة الصادرة داخل الإمارات خلال ساعتين ضمن ساعات العمل الرسمية. أما التصديق عبر مزود خدمة التوصيل، فيستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام عمل بحسب شركة التوصيل والخدمة المختارة.

وتبلغ رسوم تصديق وزارة الخارجية 150 درهمًا لكل مستند. ويضاف رسم تصديق بعثة دولة الإمارات في الخارج بقيمة 150 درهمًا لكل مستند عند انطباقه.

وقد تضاف تكاليف أخرى بحسب الحالة، مثل:

• رسوم التوصيل.
• تكلفة الترجمة القانونية.
• رسوم الإجراءات الإضافية التي تطلبها جهة الاستخدام.
• تكلفة استخراج نسخة بديلة أو تصحيح بيانات الوثيقة عند الحاجة.

ولأن الرسوم والمسارات قد تخضع للتحديث، يفضل مراجعة بطاقة خدمة تصديق المستندات قبل تقديم الطلب وسداد الرسوم.

أخطاء شائعة قد تؤخر اعتماد عقد الزواج

تتسبب بعض الأخطاء البسيطة في رفض طلب التصديق أو طلب استكمال الوثائق، رغم أن عقد الزواج نفسه صادر من جهة رسمية. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها:

الخلط بين إصدار العقد وتصديقه

تصديق الوثيقة لا يغني عن استخراج عقد زواج رسمي من الجهة المختصة. فإذا لم يصدر العقد بعد، يجب البدء بإجراءات الزواج وليس بخدمة التصديق.

بدء التصديق قبل تحديد بلد الاستخدام

يجب تحديد الدولة التي سيقدم إليها عقد الزواج بصورة دقيقة عند طلب التصديق، لأن بلد الوجهة يؤثر في مسار المعاملة والبعثة المعنية.

تقديم صورة عادية بدل الوثيقة المطلوبة

لا تكفي صورة ضوئية عادية في جميع الحالات. فالتصديق الرقمي يتطلب مستندًا رقميًا أصليًا صادرًا داخل الإمارات ومزودًا بآلية تحقق، بينما يتطلب المسار غير الرقمي أصل المستند وفق شروط الخدمة.

عدم استكمال التصديقات السابقة

قد يتعذر استكمال اعتماد العقد الصادر من خارج الإمارات إذا لم تُستوفَ التصديقات المطلوبة في بلد الإصدار ومن بعثة دولة الإمارات المختصة، مع مراعاة اختلاف المتطلبات بحسب الدولة والجهة المستقبلة.

إهمال اختلاف الأسماء أو البيانات

قد يترتب على اختلاف تهجئة الاسم أو البيانات بين عقد الزواج وجواز السفر طلب تصحيح الوثيقة أو تقديم مستندات إضافية قبل استكمال التصديق.

استخدام ترجمة غير مناسبة

قد ترفض الجهة المستقبلة ترجمة غير قانونية أو غير مطابقة للمستند الأصلي. ويجب التحقق من اللغة المطلوبة وطبيعة الترجمة المقبولة قبل تقديم الملف.

تغليف الوثيقة الأصلية حراريًا

تشترط وزارة الخارجية ألا يكون المستند المقدم للتصديق غير الرقمي مغلفًا تغليفًا حراريًا.

افتراض أن جميع الدول تطلب الخطوات نفسها

تختلف الإجراءات الإضافية بحسب الدولة والجهة التي ستستخدم أمامها الوثيقة. ولهذا يجب مراجعة متطلبات بلد الوجهة أو الجهة المستقبلة قبل بدء الإجراءات.

متى تحتاج إلى مراجعة محامي زواج في دبي؟

لا تحتاج كل شهادة زواج إلى متابعة قانونية موسعة، لكن مراجعة محامي زواج في دبي تصبح مهمة عندما لا تقتصر الحالة على تقديم مستند اعتيادي، أو عندما توجد تفاصيل قد تؤثر في قبول الوثيقة أو اختيار المسار المناسب.

ويُنصح بطلب مراجعة قانونية قبل بدء الإجراءات في الحالات التالية:

• صدور عقد الزواج من خارج دولة الإمارات.
• عدم وضوح سلسلة التصديقات المطلوبة بحسب بلد الإصدار أو الاستخدام.
• وجود اختلاف في الأسماء أو البيانات بين العقد وجوازات السفر.
• الحاجة إلى استخدام العقد أمام جهة أجنبية أو سفارة أو قنصلية.
• عدم وضوح ما إذا كانت الوثيقة الرقمية قابلة للتصديق الإلكتروني.
• الحاجة إلى ترجمة قانونية ومراجعة مدى قبولها لدى الجهة المستقبلة.
• استخدام العقد ضمن ملف إقامة أو معاملة أسرية أو إجراء قضائي.
• رفض الوثيقة سابقًا أو طلب استكمال مستندات إضافية.
• الحاجة إلى مراجعة ما إذا كان المطلوب تصديق العقد أم استخراج وثيقة أخرى.

كيف يساعدك مكتب عزة الملا في مراجعة عقد الزواج؟

يقدم مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبي دعمًا قائمًا على مراجعة الوثيقة والغرض من استخدامها، مع توضيح الخطوات بصورة عملية ومهنية.

وقد تشمل المساعدة القانونية:

• مراجعة عقد الزواج والبيانات الواردة فيه.
• تحديد المسار المناسب بحسب بلد الإصدار وبلد الاستخدام.
• توضيح التصديقات التي قد تحتاج إليها الوثيقة.
• مراجعة الحاجة إلى ترجمة قانونية.
• التحقق من وجود اختلافات قد تؤخر قبول المستند.
• توضيح الخطوات المطلوبة للعقود الصادرة من خارج دولة الإمارات.
• مراجعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء إضافي أمام جهة مختصة.

أسئلة شائعة عن توثيق عقد الزواج في دبي

الخاتمة

لا يبدأ توثيق عقد الزواج في دبي بتجميع الأختام بصورة عشوائية، وإنما بتحديد مكان إصدار الوثيقة والجهة التي ستستخدم أمامها. فالعقد الصادر داخل دبي يختلف عن العقد الصادر خارج الإمارات، كما يختلف مسار الوثيقة الرقمية القابلة للتحقق عن مسار الوثيقة الورقية.

وتساعد مراجعة البيانات والتصديقات والترجمة المطلوبة منذ البداية على تجنب رفض المستند أو إعادة تقديمه. وعند وجود عقد صادر من الخارج أو اختلاف في البيانات أو استخدام دولي للوثيقة، يفضل الحصول على مراجعة قانونية قبل بدء الإجراءات.

للحصول على مراجعة قانونية لعقد الزواج، يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع دبي عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية العامة، ولا تعد استشارة قانونية مخصصة. وقد تختلف متطلبات التصديق والترجمة بحسب مكان إصدار الوثيقة، وبلد الاستخدام، والجهة المستقبلة، وتحديثات الجهات الرسمية.

المصادر الرسمية

• وزارة الخارجية: خدمة تصديق المستندات
• وزارة الخارجية: التحقق من صحة المستندات المصدقة رقميًا
• وزارة الخارجية: بعثات دولة الإمارات في الخارج