يُعد الاحتجاز غير القانوني أو الأخطاء القضائية من القضايا التي قد تسبب أضرارًا جسيمة للفرد، سواء كانت نفسية أو مادية أو معنوية. في إمارة دبي، يكفل القانون الحق لأي شخص تعرض للسجن دون وجه حق أو نتيجة لخطأ قضائي في المطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به من خلال رفع دعوى تعويض عن سجن.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا التعويض عن السجن، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
حقوق الأفراد في حالة السجن غير القانوني في دبي
يكفل الدستور الإماراتي والقوانين الاتحادية المطبقة في دبي حقوق الأفراد في الحرية والأمان، وتمنع أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن غير القانوني. في حال ثبوت تعرض الشخص لسجن غير قانوني، يحق له المطالبة بتعويض عادل وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
من أبرز القوانين التي تحمي الأفراد في هذا الصدد:
- القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات، والذي يجرم الاحتجاز غير القانوني.
- القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، والذي ينظم حقوق المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة.
- الدستور الإماراتي الذي يضمن الحريات الشخصية ويحظر الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز غير المشروع.
شروط رفع دعوى تعويض عن سجن في دبي
لرفع دعوى تعويض عن سجن غير القانوني، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية، وهي:
- ثبوت عدم قانونية السجن: يجب تقديم دليل قانوني يثبت أن السجن كان غير قانوني أو ناتج عن خطأ قضائي.
- وجود ضرر مادي أو معنوي: ينبغي إثبات أن السجن تسبب في أضرار نفسية، جسدية، أو مادية مثل فقدان العمل أو الأضرار النفسية الناتجة عن الاحتجاز.
- الالتزام بالمواعيد القانونية: يجب تقديم الدعوى ضمن الإطار الزمني الذي يحدده القانون، حيث تخضع بعض الدعاوى لفترات تقادم.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى تعويض عن سجن في دبي
لرفع دعوى تعويض عن سجن غير قانوني، يجب اتباع مجموعة من الخطوات القانونية، وهي:
1. توكيل محامٍ مختص
يُنصح بتوكيل محامي في دبي ذو خبرة في القضايا الجنائية وقضايا التعويض لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وزيادة فرص كسب الدعوى.
2. تقديم طلب رسمي للجهات المختصة
يتم تقديم طلب رسمي للنيابة العامة أو الجهة القضائية المختصة للنظر في تفاصيل القضية والتحقيق في صحة الادعاء.
3. جمع الأدلة والمستندات الداعمة
يجب دعم الدعوى بمجموعة من الوثائق التي تثبت عدم قانونية السجن، مثل:
- قرار البراءة أو الإفراج الصادر من المحكمة.
- إفادات الشهود الذين يمكنهم تأكيد الظلم الذي تعرض له المدعي.
- تقارير طبية ونفسية توضح الأضرار الصحية الناتجة عن السجن.
4. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
يتم تقديم ملف الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، والتي تتولى النظر في المطالبة بالتعويض المالي عن السجن غير القانوني.
5. متابعة القضية حتى صدور الحكم
بعد تقديم الدعوى، يتم حضور الجلسات القضائية والاستمرار في المتابعة إلى أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.
العوامل المؤثرة في قيمة التعويض عن السجن
تختلف قيمة التعويض الذي يمكن المطالبة به بناءً على عدة عوامل، منها:
- مدة السجن: كلما طالت فترة السجن غير القانوني، زادت احتمالية الحصول على تعويض أعلى.
- حجم الضرر النفسي والمادي: يشمل ذلك الأضرار المالية، وفقدان الدخل، والأضرار النفسية التي تعرض لها المدعي.
- سلوك الجهات المسؤولة: إذا كان هناك إهمال جسيم أو تعسف قانوني في القضية، فقد يؤثر ذلك على قيمة التعويض النهائي.
أهمية توكيل محامٍ متخصص في قضايا التعويض عن السجن
توكيل محامٍ ذو خبرة في قضايا التعويض عن السجن غير القانوني يساعد في:
- تقديم استشارات قانونية دقيقة بشأن فرص نجاح الدعوى.
- إعداد المستندات والأدلة القانونية المطلوبة.
- تمثيل المدعي أمام المحكمة والمرافعة للحصول على التعويض المناسب.
يقدم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في دبي لمساعدتك في رفع دعوى التعويض والحصول على حقوقك وفقًا للقانون.
حالات ناجحة لتعويض السجن غير القانوني في دبي
في إحدى القضايا التي توليناها، حصل موكلنا على تعويض مالي كبير بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في السجن نتيجة خطأ قضائي. تمكن فريقنا القانوني من إثبات الضرر النفسي والمالي الذي تعرض له، مما أدى إلى صدور حكم لصالحه بالتعويض العادل.
إذا كنت في موقف مشابه، استشر محامينا المتخصص الآن عبر زر الواتساب أدناه.
الأسئلة الشائعة
يُعد رفع دعوى تعويض عن سجن في دبي حقًا قانونيًا لكل شخص تعرض للاحتجاز غير المشروع أو نتيجة لخطأ قضائي. يُمكن الحصول على تعويض مناسب إذا تم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وإثبات الأضرار الناتجة عن السجن غير القانوني.
للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في قضايا التعويض عن السجن، تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر مشورة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية تناسب حالتك.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.