تخطى إلى المحتوى

    دليل قانوني لصيغة عقد اتفاق بين طرفين مقاولات دبي

    في أحد مشاريع البناء بدبي، نشب خلاف حاد بين مقاول وصاحب العمل حول دفعة مستحقّة، تبيّن لاحقًا أن سببه غموض في صيغة عقد اتفاق بين طرفين مقاولات دبي. ويُعد هذا السيناريو شائعًا عند غياب اتفاق قانوني يُراعي خصوصية عقود المقاولات في الإمارة، مما يجعل فهم الصياغة القانونية الصحيحة خطوة حاسمة لحماية الحقوق وتفادي الخلافات مستقبلًا.

    لحماية مشروعك من التعثر القانوني، اتصل بنا الآن لصياغة عقد محكم وواضح.

    نموذج صيغة عقد اتفاق بين طرفين مقاولات دبي

    فيما يلي نموذج مبسّط لعقد اتفاق بين طرفين مقاولات في دبي، يُمكن تعديله وفقاً لطبيعة المشروع وظروف الأطراف:

    تاريخ العقد: …/…/20…

    الطرف الأول (صاحب المشروع):

    الاسم: … | الجنسية: … | رقم الهوية/الرخصة التجارية: … | العنوان: … | يمثله قانونًا: …

    الطرف الثاني (المقاول):

    الاسم التجاري: … | السجل التجاري: … | رخصة صادرة من اقتصاد دبي رقم: … | يمثله قانونًا: …

    تمهيد:

    نظرًا لامتلاك الطرف الأول مشروعًا إنشائيًا في دبي، ورغبته في تنفيذ الأعمال من قبل الطرف الثاني، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

    المادة (1): نطاق الأعمال

    يتعهد المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المبينة في المخططات وجداول الكميات المرفقة، والمتعلقة بـ (وصف المشروع)، وفقًا للمواصفات والتعليمات الصادرة من المهندس المشرف.

    المادة (2): مدة التنفيذ

    مدة الإنجاز: (…) تبدأ من تاريخ تسلّم الموقع، ويُحاسب الطرف الثاني على أي تأخير غير مبرر وفق الشروط المنصوص عليها.

    المادة (3): قيمة العقد وآلية الدفعات

    إجمالي قيمة العقد: (…) درهم إماراتي، تُدفع وفق المراحل التالية:

    • %30 عند التوقيع.
    • %40 بعد إنجاز 50% من الأعمال.
    • %20 عند التسليم الابتدائي.
    • %10 بعد التسليم النهائي وخلوّ الأعمال من العيوب.

    المادة (4): الضمانات

    يلتزم المقاول بضمان جودة الأعمال لمدة سنة كاملة، مع إصلاح أي خلل دون مقابل خلال هذه الفترة.

    المادة (5): التعديلات والإشراف

    لصاحب المشروع أو من ينوب عنه الحق في إصدار تعليمات فنية ضمن نطاق التعاقد. ويشترط الاتفاق الكتابي المسبق لأي تغيير جوهري في الكميات أو التصميم.

    المادة (6): السلامة والتأمين

    يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن السلامة المهنية في موقع المشروع، ويلتزم بتوفير تأمين شامل ضد الأخطار المحتملة.

    المادة (7): الإنهاء

    يحق للطرف الأول إنهاء العقد بعد إنذار رسمي، إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته الجوهرية دون معالجة خلال المهلة الممنوحة له.

    المادة (8): تسوية النزاعات

    تُحل النزاعات وديًا، وإن تعذر ذلك، تُحال إلى التحكيم وفقًا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، مع تطبيق قوانين دولة الإمارات.

    التوقيع:

    الطرف الأول: _______

    الطرف الثاني: _______

    الشاهد الأول: _______

    الشاهد الثاني: _______

    تنويه: يُستحسن تسجيل هذا العقد لدى الجهات المختصة في دبي، خصوصًا عند المشاريع ذات القيم المرتفعة أو وجود أطراف أجنبية.

    لماذا تُعد صياغة عقد المقاولات خطوة حاسمة في دبي؟

    الاعتماد على نماذج عقود عامة أو غير دقيقة قانونيًا قد يعرّض المشروع لنزاعات مكلفة وتعطيل زمني كبير. الصياغة المحكمة هي خط الدفاع الأول لحماية المشروع، وتضمن:

    • وضوح المهام والمخرجات المطلوبة.
    • تنظيم دفعات المقاول وربطها بالتقدّم الفعلي.
    • ضبط التعديلات والضمانات بشروط عادلة.
    • الحد من التفسيرات المتناقضة التي قد تؤدي إلى نزاعات.
    • توفير مرجعية قانونية قوية في حال اللجوء للتحكيم أو القضاء.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي مقاولات في دبي تشمل صياغة العقود وتقديم استشارات قانونية في عقود المقاولات، بما يضمن سلامة الإجراءات منذ البداية.

    أسئلة شائعة حول صيغة عقد اتفاق بين طرفين مقاولات دبي

    البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد المقاولات تشمل نطاق العمل، قيمة العقد، جدول الدفعات، مدة التنفيذ، الضمانات، وآلية فض النزاعات.
    نعم، يمكن تعديل عقد المقاولات بعد التوقيع بشرط اتفاق الطرفين كتابيًا وتوثيق التعديل بملحق رسمي أو ضمن العقد الأصلي.

    تشكّل صيغة عقد اتفاق بين طرفين مقاولات دبي دعامة قانونية أساسية تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة، وتحد من فرص التعثّر أو الدخول في نزاعات قد تستنزف الوقت والميزانية.

    للحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن عقود المقاولات، تواصل مباشر مع محامي في دبي عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة حكومة دبي للتشريعات.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة