تخطى إلى المحتوى

    عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

    التهديد يُعتبر من الأفعال التي تهز النظام الاجتماعي والقانوني في أي دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. في هذا المقال، سنتناول عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، ونتطرق إلى أنواع التهديدات، والجهات المختصة لتقديم شكوى التهديد.

    للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومتخصصة، اتصل بنا للحصول على الدعم الذي تحتاجه!

    مفهوم التهديد في القانون الإماراتي

    التهديد هو تصريح أو فعل يُقصد به تخويف شخص آخر بأذى جسدي، مادي، أو معنوي. القانون الإماراتي يُعاقب التهديد بصرامة بهدف حماية الأفراد والمجتمع من الابتزاز والضغوط غير القانونية. ويغطي القانون جميع أشكال التهديد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، شفهية أو مكتوبة، عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.

    ما عقوبة التهديد في القانون الإماراتي؟

    وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون العقوبات، تتفاوت عقوبات جريمة التهديد بناءً على طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة:

    التهديد المصحوب بطلب أو تكليف

    إذا قام الجاني بتهديد شخص آخر بالقتل، الإيذاء، إلحاق ضرر مالي، أو باتهام غير صحيح بجريمة، وكان التهديد مرتبطًا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل معين، يُعاقب بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى سبع سنوات.

    التهديد دون طلب أو تكليف

    في حال كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، دون أن يكون مصحوبًا بطلب أو تكليف، تكون العقوبة الحبس.

    التهديد البسيط

    إذا كان التهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة، كتابةً أو شفاهةً، أو بواسطة شخص آخر، في غير الحالات المذكورة أعلاه، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

    مع تشديد القانون الإماراتي على عقوبات التهديد، يُعد تمثيلك أمام المحاكم خطوة حاسمة. يقدم مكتبنا خدمات المرافعة القضائية بالقضايا الجنائية في محاكم دبي لضمان حقوقك.

    أنواع التهديدات وعقوباتها في القانون الإماراتي

    أنواع التهديدات المجرَّمة في القانون الإماراتي

    يشمل القانون الإماراتي عدة أنواع من التهديدات التي تُعَدُّ جرائم يُعاقب عليها، منها:

    • التهديد الجسدي: يشمل تهديد شخص بالإيذاء البدني أو الاعتداء على سلامته الشخصية. العقوبة: الحبس أو السجن المؤقت حسب خطورة التهديد.
    • التهديد المالي: يتضمن ابتزاز شخص لدفع مبالغ مالية مقابل عدم إلحاق ضرر بأمواله أو ممتلكاته. العقوبة: السجن والغرامة المالية.
    • التهديد بالتشهير: يشمل التهديد بالكشف عن معلومات خاصة أو نشر أخبار زائفة تؤثر على سمعة الشخص. العقوبة: الحبس أو الغرامة.
    • التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: التهديد باستخدام التطبيقات أو المنصات الرقمية. العقوبة: السجن المؤقت وغرامات تصل إلى 500,000 درهم.
    • التهديد المصحوب بطلب: تهديد شخص بفعل شيء معين تحت الضغط. العقوبة: السجن المؤقت لمدة تصل إلى سبع سنوات.

    للتعامل مع قضايا التهديد بفعالية، يوفر مكتبنا خدمات محامي جنائي في دبي بخبرة عالية وتمثيل قانوني متميز.

    التهديد عبر الوسائل الإلكترونية

    مع تطور التكنولوجيا وظهور وسائل تقنية حديثة، بات التهديد الإلكتروني يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع. وللتصدي لهذه الظاهرة، وضع المشرع الإماراتي عقوبات صارمة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتفصيل ذلك كما يلي:

    • عقوبة الحبس: تصل مدة الحبس إلى سنتين لكل من يثبت تهديده لشخص عبر شبكة معلوماتية أو أي وسيلة تقنية حديثة.
    • الغرامة المالية: يتم فرض غرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم على مرتكبي هذه الجريمة.
    • تشديد العقوبة: إذا كان التهديد يتضمن ارتكاب جريمة خطيرة أو إسناد أمور تمس الشرف والاعتبار، تُغلَّظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت لمدة تصل إلى عشر سنوات.

    الجهات المختصة لتقديم شكاوى التهديد

    إذا كنت ضحية تهديد، فإن الإمارات توفر لك منظومة متكاملة من الجهات المختصة التي تتيح لك تقديم بلاغ رسمي بسهولة وفاعلية، وتشمل هذه الخيارات:

    • الشرطة المحلية: يمكنك التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى مباشرة، أو الاستفادة من تطبيق الشرطة الذكي لتقديم البلاغ من أي مكان.
    • النيابة العامة: تُوفر النيابة العامة بوابة إلكترونية حديثة لتلقي شكاوى التهديد، مما يتيح تقديم البلاغ إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة شخصية.
    • منصة eCrime: إذا كان التهديد عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن منصة eCrime تعد الوجهة المثالية لتقديم الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بسرعة وسهولة.

    الأسئلة الشائعة

    عقوبة التهديد بالقانون الإماراتي تتراوح بين السجن والغرامة حسب نوع التهديد وضرره.
    نعم، يُعاقب القانون الإماراتي على التهديد الإلكتروني بغرامات كبيرة وعقوبات بالسجن.
    نعم، توفر السلطات حماية قانونية وشخصية للضحايا أثناء سير التحقيق.

    في الختام، يُظهر القانون الإماراتي حزمًا كبيرًا في مواجهة جريمة التهديد بجميع أشكالها، وذلك من خلال وضع عقوبات صارمة تهدف إلى حماية الأفراد وضمان استقرار المجتمع. تُعد عقوبة التهديد في القانون الإماراتي دليلًا على التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وخالية من الخوف والابتزاز.

    للحصول على استشارات قانونية مختصة حول قضايا التهديد أو المخدرات من قبل أفضل محامي في دبي، لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر الواتساب المبين في أسفل الشاشة.

    تنويه: المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل مشورة قانونية رسمية. يجب عليك استشارة محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مخصصة لقضيتك.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

    اطلب استشارة