تخطى إلى المحتوى

    قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

    يعد قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي إطاراً قانونياً مهماً لتنظيم حقوق الملاك في المباني التي تضم وحدات منفصلة. يساعد هذا القانون في تحديد القواعد الخاصة بإدارة الأجزاء المشتركة وحل النزاعات بين الملاك، مما يساهم في استقرار العلاقات العقارية.

    للحصول على استشارة قانونية حول قانون ملكية العقارات المشتركة بدبي، اتصل بنا الآن.

    ما هو قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي؟

    قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي، والمعروف بالقانون رقم 27 لعام 2007، هو التشريع الذي يحدد كيفية إدارة وتنظيم العلاقة بين الملاك في العقارات التي تحتوي على وحدات سكنية أو تجارية تكون مملوكة بشكل منفصل.

    يشمل هذا القانون العديد من المبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق الملاك وتنظيم استخدام وإدارة الأجزاء المشتركة من العقار، مثل الممرات، والمرافق، والساحات.

    يُعتبر هذا القانون من أبرز التشريعات في دبي التي تهدف إلى إرساء بيئة عقارية آمنة وفعالة، بحيث يضمن العدالة بين الأطراف المعنية ويحمي حقوق جميع الأطراف داخل هذه العقارات المشتركة.

    شروط تملك عقار في دبي

    قبل أن نستعرض تفاصيل قانون ملكية العقارات المشتركة، يجب أن نتعرف على شروط تملك العقارات في دبي للمواطنين الإماراتيين والأجانب:

    تملك المواطنين الإماراتيين

    يحق للمواطنين الإماراتيين تملك العقارات في أي مكان في دبي، سواء كانت في المناطق السكنية أو التجارية. لا توجد أي قيود على تملك العقار من قبل المواطنين، ويمكنهم الاستفادة من جميع الحقوق المرتبطة بذلك.

    تملك الأجانب

    يتيح قانون دبي للأجانب تملك العقارات في المناطق المخصصة للتملك الحر. في هذه المناطق، يمكن للأجانب تملك العقارات بنسبة 100%، سواء كانت سكنية أو تجارية.

    على سبيل المثال، يمكن للأجنبي تملك شقة في مناطق مثل جميرا أو وسط مدينة دبي، مما يتيح له الاستفادة من المرافق المشتركة والعوائد المالية المتأتية من العقار.

    حقوق وواجبات الملاك في العقارات المشتركة في دبي

    فيما يتعلق بالعقارات المشتركة، فإن حقوق وواجبات الملاك تتداخل لضمان إدارة فعالة للممتلكات المشتركة. إليك أبرز الحقوق والواجبات:

    1. حقوق الملاك:

    • استخدام المرافق المشتركة: يحق لكل مالك الاستفادة من المرافق العامة مثل المصاعد والممرات وحمامات السباحة والنوادي الرياضية، طالما يتم استخدامها بما يتوافق مع القوانين الداخلية للمجمع.
    • المشاركة في اتخاذ القرارات: يمتلك كل مالك الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة العقار، وتوزيع التكاليف، وكل ما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة.
    • الاطلاع على الشفافية المالية: يحق للملاك الحصول على تقارير دقيقة حول الحسابات المالية للعقار، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالصيانة والمرافق المشتركة، لضمان الشفافية في توزيع الأعباء المالية.

    2. واجبات الملاك:

    • دفع حصتهم من التكاليف المشتركة: يتعين على كل مالك تسديد المبالغ المقررة لصيانة العقار والمرافق المشتركة، والتي تحدد وفقًا لنسبة المساحة المملوكة.
    • الامتثال للقوانين الداخلية: على الملاك احترام الأنظمة المعمول بها في العقار، مثل القيود على الضوضاء أو التنظيمات المتعلقة باستخدام المرافق المشتركة، وذلك لضمان حياة هادئة ومريحة للجميع.
    • الحفاظ على الممتلكات المشتركة: تقع على عاتق الملاك مسؤولية الحفاظ على المرافق العامة وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تلفها أو تقليل جودتها، مما يساهم في الحفاظ على قيمة العقار لأطول فترة ممكنة.
    • ضرورة التأمين على العقار المشترك يتضمن تأمين مبلغ لإجراء الإصلاحات والتأمين ضد المسؤولية.

    حقوق وواجبات الملاك في العقارات المشتركة في دبي

    كيفية حل النزاعات بين الملاك في العقارات المشتركة في دبي

    النزاعات بين الملاك قد تنشأ بسبب توزيع التكاليف أو استخدام المرافق المشتركة. ولحل هذه النزاعات، يوفر قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي عدة آليات قانونية فعالة:

    1. الوساطة: يمكن للملاك اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع بشكل ودي، حيث يقوم وسيط محايد بالتدخل للوصول إلى تسوية.
    2. التحكيم: إذا فشلت الوساطة، يمكن اللجوء إلى التحكيم في دبي، حيث يُنظر في القضية بواسطة محكمين متخصصين.
    3. اللجوء إلى المحكمة: في الحالات الأكثر تعقيدًا، يمكن للملاك رفع دعوى قضائية أمام محاكم دبي المختصة لحل النزاع.

    نحن نقدم خدمات محامي عقارات في دبي، حيث يمكن لفريقنا من الخبراء مساعدتك في حل أي نزاع عقاري أو استشارة قانونية تتعلق بممتلكاتك.

    التعديلات الأخيرة على قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي

    يشهد قانون ملكية العقارات المشتركة بدبي تحديثات مستمرة بهدف تحسين تنظيم السوق العقاري في الإمارة. من أبرز التعديلات التي تم إدخالها مؤخرًا:

    • تبسيط الإجراءات المالية: تم تبسيط عملية دفع التكاليف المشتركة وتوزيع الأعباء المالية بين الملاك بشكل أكثر عدالة.
    • تحسين آليات حل النزاعات: تم تسريع إجراءات التحكيم لتسوية النزاعات بين الملاك بشكل أسرع وأكثر فعالية.

    لمزيد من المعلومات حول كيفية حماية حقوقك العقارية، يمكن لمكتبنا تقديم استشارات قانونية عقارية في دبي لمساعدتك في فهم قوانين الملكية بشكل أفضل.

    الأسئلة الشائعة

    يحق للأجانب تملك العقارات في مناطق مخصصة للتملك الحر، حيث يمكنهم تملك العقارات بنسبة 100% في هذه المناطق.
    يتم تحديد حصة كل مالك بناءً على نسبة المساحة المملوكة في العقار مقارنةً بمساحة العقار الإجمالية.
    يمكن حل النزاعات بين الملاك من خلال الوساطة أو التحكيم أو من خلال اللجوء إلى المحكمة إذا كانت القضية معقدة.
    نعم، يحق لجميع الملاك المشاركة في الاجتماعات واتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة وإدارة العقار.

    يعتبر قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي من الأسس التنظيمية التي تساهم في تنظيم علاقات الملاك، وضمان حقوقهم وواجباتهم في العقارات المشتركة.

    إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة، تواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية محترفة.

    تنبيه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يجب استشارة محامٍ مختص.

    كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي عقارات في دبي.


    المصادر:

    • بوابة حكومة دبي.
    • دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
    • بوابة الإمارات الإلكترونية.
    اطلب استشارة