تخطى إلى المحتوى

    متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في دبي؟ كل ما تحتاج معرفته

    تعرّض أحد الأشخاص في دبي لملاحقة قانونية بعد إصدار الشيك بدون رصيد، وظلّت قضيته عالقة لسنوات، ما دفعه للتساؤل: متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات؟.

    هذا السؤال يُطرح كثيراً من المتعاملين بالشيكات، خاصةً في حالات غياب السداد أو طول أمد النزاع. في هذا المقال، نوضح ضوابط التقادم في الشيكات، ونبيّن ما يبقى ساريًا رغم مرور الوقت، إلى جانب خطوات التحقق العملي والقانوني.

    لمزيد من الدعم القانوني المتخصص في قضايا الشيكات، اتصل بنا الآن

    متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في دبي؟

    فهم المدد القانونية لسقوط الحكم في قضايا الشيكات أمر ضروري لكل من يتعامل بهذه الأداة المالية. فالتقادم لا يعني فقط مرور الوقت، بل يرتبط أيضًا باتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.

    وفيما يلي أبرز الحالات التي يمكن أن يسقط فيها الحكم أو تنقضي فيها الدعوى:

    • عدم تقديم الشيك للبنك خلال 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
    • مرور سنتين من تاريخ انتهاء مهلة التقديم دون رفع دعوى قانونية، وفق ما يحدده قانون المعاملات التجارية.
    • صدور حكم دون أن يُستكمَل بتنفيذ فعلي أو متابعة قانونية خلال فترة التقادم، لا سيما في حالات الحكم الغيابي في الشيكات.
    • ثبوت أن الشيك أُصدر كضمان وليس كأداة وفاء مباشرة.
    • تهاون المستفيد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال المدد المقررة.

    ما لا يسقط تلقائيًا رغم مرور الزمن في قضايا الشيكات في دبي

    رغم مرور الزمن، هناك عناصر قانونية لا تزول بمجرد انتهاء المهلة، وتشمل:

    • استمرارية صلاحية الحكم للتنفيذ: إذا صدر حكم ولم يُطلب وقفه أو تقديم دفع بالتقادم، يمكن تنفيذه طالما لم تعترض عليه الجهة المعنية.
    • الدين الأصلي المرتبط بالشيك: ولو سقط الشيك كأداة مطالبة، فقد يظل الدين قائماً إذا لم يتم إبراؤه أو تسويته رسمياً.
    • الجانب الجنائي: مثل إصدار شيك بسوء نية أو الاحتيال، تظل الأفعال خاضعة للمساءلة الجنائية، ولو انقضت المهلة المدنية.
    • وجوب الدفع بالتقادم عبر المحكمة: لا تسقط الحقوق تلقائياً، بل يجب إثبات التقادم بدفع قانوني، وفق ما ينظمه قانون الشيكات في الإمارات، وإلا يمكن أن تُعتبر الدعوى قائمة.

    كيف تتأكد من سقوط الحكم في قضايا الشيكات في دبي؟

    إذا كنت طرفًا في قضية شيك قديمة وتشك في أن الحكم الصادر بحقك قد سقط بالتقادم، فيمكنك التأكد من ذلك عبر مسارين متكاملين: أحدهما قانوني والآخر عملي.

    أولًا: خطوات قانونية لإثبات سقوط الحكم

    لإثبات أن الحكم قد سقط بالتقادم، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

    1. توثيق المدد بدقة: اجمع ما يُثبت تاريخ إصدار الشيك، وتاريخ تقديمه أو رفضه من البنك، وتواريخ الإجراءات القانونية المرتبطة.
    2. فحص ملف التنفيذ: راجع ما إذا صدر حكم بالفعل، وإن تم تحويله إلى التنفيذ، وحدد الوضع الحالي للملف.
    3. تقديم الدفع بالتقادم: يُقدَّم أمام المحكمة المختصة استنادًا إلى مواد قانونية محددة.
    4. دعم الدفع بالمستندات: مثل إشعارات الرفض، مذكرات المحكمة، أو أي مستند يوضح انقضاء المدة دون إجراء قانوني.

    ثانيًا: خطوات عملية للتحقق من الوضع القانوني

    للتحقق من الحالة القانونية للحكم أو الملف التنفيذي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

    1. الدخول إلى موقع محاكم دبي الرسمي أو التطبيق الذكي.
    2. البحث باستخدام رقم القضية أو اسم الأطراف عبر خدمة “الاستعلام عن القضايا”.
    3. طلب “شهادة تقادم” أو “براءة ذمة” في حال انقضاء المهلة القانونية.
    4. التأكد من أن ملف التنفيذ مغلق وغير نشط قبل أي خطوة لاحقة.

    أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص

    اللجوء إلى محامٍ متمرّس في قضايا الشيكات بدبي ليس مجرد خيار، بل ضمانة لفهم المعايير القانونية وتفادي الإجراءات غير المجدية. فهو:

    • يحدد بدقة إن كان الشيك كضمان أو كوسيلة دفع فورية.
    • يقدر ملاءمة تقديم الدفع بالتقادم ويحسب المدد وفق القانون.
    • يمثل موكله أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
    • يفاوض للوصول إلى تسوية قانونية إذا كان الاستمرار في التنفيذ غير مجدٍ.
    • يجنب الموكل الوقوع في أخطاء إجرائية تضيّع حقوقه.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي مالي متخصص، وتشمل تقديم استشارات قانونية في قضايا الشيكات، لضمان اتخاذ الإجراءات السليمة وفق الأنظمة المعمول بها في دبي.

    أسئلة شائعة حول متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

    نعم، تسقط الشيكات بالتقادم بعد مرور سنتين من انتهاء مهلة تقديم الشيك للبنك، وفقًا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي.

    لا، لا تختلف مدة تقادم الشيك حسب نوعه أو صفات الأطراف، فجميع الشيكات تخضع لنفس المدة القانونية المحددة دون تمييز بين الأفراد أو الشركات.

    في الختام، تبقى الإجابة عن سؤال متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات مرتبطة بفهم المدد القانونية والإجراءات المنظمة لها. الإلمام بهذه الجوانب يساهم في حماية الحقوق وتفادي المفاجآت القانونية.

    هل صدر ضدك حكم في قضية شيك وتود التأكد من سقوطه قانونًا؟ تواصل مع محامي في دبي مختص عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة لتقييم حالتك خلال دقائق.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص بمزاولة المهنة في إمارة دبي.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة