محامي في دبي متخصص في الاختلاس لحمايتك من الاتهام
في بيئة الأعمال المتسارعة في دبي، قد يجد الأفراد والمؤسسات أنفسهم في مواجهة اتهامات مالية معقّدة، مثل جريمة الاختلاس، وهي من القضايا التي تتطلب دقة قانونية وخبرة ميدانية عالية.
فإذا كنت تواجه تحقيقاً أو دعوى تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال مؤتمنة، فإن الاستعانة بـ محامي في دبي متخصص في الاختلاس ليست خياراً، بل ضرورة لحماية حقوقك وبناء دفاع قانوني متماسك.
في مكتبنا نضع بين يديك خبرتنا العميقة في القوانين الجزائية والمالية، لنكون سندك القانوني في أدق المواقف.
متى تحتاج إلى محامي في دبي متخصص في الاختلاس؟
تُعدّ جريمة الاختلاس من الجرائم المالية الجسيمة في القانون الإماراتي، وقد نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث نصّت المادة 455 على معاقبة من يختلس مالاً منقولاً أؤتمن عليه، سواء كان مرهوناً أو محجوزاً، بالحبس حتى سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20,000 درهم.قل عن 20,000 درهم.
إذا كنت في واحدة من الحالات التالية، فإن التصرّف المبكر بمساعدة محامٍ مختص في قضايا الاختلاس يُعد خطوة ضرورية:
- خضوعك لتحقيق جنائي بصفتك موظفاً أو مسؤولاً مالياً.
- الاشتباه بقيامك بتصرّف مالي يُحتمل أن ينطوي على خيانة أمانة.
- توجيه اتهام لك بتحويل أموال دون تفويض رسمي داخل جهة العمل.
- تمثيلك لجهة تجارية تعرّضت لاختلاس داخلي وتسعى لاسترداد الأموال أو ملاحقة المتسببين.
خدمات محامي في دبي متخصص في الاختلاس
نُقدّم في مكتبنا القانوني دعماً متخصصاً وشاملاً في جميع مراحل قضايا الاختلاس، لضمان حماية حقوق موكلينا بأعلى درجات المهنية:
تقييم شامل للوضع القانوني
نبدأ بتحليل طبيعة التهمة وظروف القضية بدقة، لنحدد فرص الدفاع ونرسم ملامح الإجراءات المحتملة.
صياغة استراتيجية دفاع دقيقة
نضع خطة قانونية قائمة على الأدلة والقرائن، مدعومة بتقارير خبراء محاسبين وتحليلات مالية متخصصة.
تمثيل قانوني أمام الجهات القضائية
نتولى الدفاع عنك أمام النيابة العامة ومحاكم دبي بكافة درجاتها، من التحقيقات الأولية حتى المرافعات الختامية.
التفاوض على تسوية قانونية
في الحالات الملائمة، نُجري مفاوضات قانونية تهدف إلى تخفيف العقوبة أو إنهاء الدعوى بالطرق القانونية الممكنة.
متابعة إجراءات إسقاط الحق
نساعدك في اتخاذ الخطوات الرسمية لإسقاط الحق الشخصي أو العام إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.
أخطاء تجنّبها في قضايا الاختلاس في دبي
التصرفات غير المدروسة قد تعقّد موقفك القانوني. من الأخطاء التي يجب تفاديها:
- تأخير الاستعانة بمحامٍ مختص، ما قد يفوّت فرص الدفاع المبكر.
- إغفال توثيق المعاملات المالية، ما يصعب إثبات البراءة.
- ردّ الأموال دون صيغة قانونية واضحة، ما قد يُستخدم ضدك قضائياً.
- الإدلاء بتصريحات أو توقيع تنازلات دون مشورة قانونية، مما قد يُفسَّر كإقرار بالذنب.
ما الذي يميز مكتبنا في قضايا الاختلاس؟
نحن لا نقدّم فقط التمثيل القانوني، بل نوفّر قيمة مضافة حقيقية بفضل فهمنا العميق للجوانب المالية المعقّدة في هذه القضايا. ومن أبرز ما يميزنا:
- خبرة موثوقة في الجرائم المالية.
- دعم فني متكامل من خبراء محاسبة وتحليل مالي.
- خصوصية تامة وسرية في جميع مراحل التعامل.
- شفافية كاملة في الأتعاب والإجراءات القانونية.
- نتائج ملموسة ناتجة عن عمل قانوني مؤسس ومهني.
الأسئلة الشائعة
الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة أن الاختلاس يقع من موظف أو مسؤول عهد إليه بالمال، بينما خيانة الأمانة تشمل أي استيلاء على مال مودع بإرادة المالك.
ردّ المال في قضية الاختلاس قد يُخفف العقوبة أو يُسهم في التسوية، لكنه لا يُسقط التهمة تلقائيًا دون إجراءات قانونية لازمة.
تستغرق إجراءات الدفاع في قضايا الاختلاس مدة تختلف بحسب تعقيد القضية والمرحلة التي وصلت إليها، لكن التوكيل المبكر لمحامٍ يساهم في تقصير الزمن وتحسين فرص الدفاع.
نعم، يمكن الدفاع عنك حتى لو تم توقيع مستندات ضدك، إذا ثبت أنها وُقّعت تحت ضغط أو دون فهم قانوني كافٍ، وتُقيّم المحكمة ذلك بناءً على ملابسات كل حالة.
العقوبة القانونية للاختلاس وفق المادة 455 هي الحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم، وتُشدد بحسب جسامة الفعل.
تُعتبر قضايا الاختلاس من القضايا الجنائية الحساسة التي تستوجب فهماً عميقاً للجوانب القانونية والمالية معاً، إلى جانب التعامل الدقيق مع إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ومن خلال توكيل محامي في دبي متخصص في الاختلاس من فريقنا، تحصل على تمثيل قانوني متكامل يهدف إلى حماية مصالحك وتقديم أفضل الحلول القانونية وفقاً لأحدث التشريعات السارية في الدولة.