محامي قضايا الإرث في دبي - حلول قانونية متقدمة لإدارة التركات وتسوية النزاعات
بعد وفاة أحد كبار المستثمرين في دبي دون أن يترك وصية موثقة، دخل الورثة في نزاع معقّد بشأن حصص التركة. تم تجميد الحسابات البنكية تلقائيًا، وتعطلت إجراءات التصرف في العقارات المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك. وبفضل تدخل محامي قضايا الإرث من مكتبنا، تم تطوير خطة قانونية شاملة استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية المعمول به، ما ساعد على تسوية النزاع بهدوء وتنفيذ توزيع عادل للتركة دون اللجوء إلى نزاع قضائي طويل.
دور محامي قضايا الإرث في دبي
يُعتبر محامي الإرث في دبي عنصرًا أساسيًا في معالجة المسائل المتعلقة بالتركات، خاصةً في بيئة متعددة الثقافات والقوانين كدبي.
المهام التي يتولاها محامي الإرث:
- إعداد الوثائق القانونية اللازمة: تشمل شهادات الوفاة، الوصايا، مستندات الملكية، والحسابات البنكية.
- تقديم طلبات حصر الإرث: سواء عبر المنصة الرقمية لمحاكم دبي أو من خلال المحكمة الشرعية.
- تمثيل الورثة قانونيًا: أمام المحاكم والجهات المختصة في مراحل النزاع أو التوزيع.
- إدارة الأصول المركبة: مثل الشركات العائلية، الأملاك المشتركة، أو العقارات المملوكة خارج الدولة.
- تنفيذ الوصايا الأجنبية: المعترف بها داخل الدولة، بشرط مطابقتها للقوانين المحلية أو أن تكون صادرة عن DIFC Wills.
أبرز أنواع قضايا الإرث التي نُعالجها
الاعتراض على التوزيع
يطالب أحد الورثة بإعادة تقييم الحصص استنادًا إلى معطيات قانونية أو وثائق جديدة.
الطعن في صحة الوصية
تثار الشبهات حول وثيقة الوصية سواء لعدم توثيقها أو الاشتباه في تزويرها.
قضايا الحرمان من الإرث
يُدّعى فيها إخفاء أصول، أو استبعاد أحد الورثة بشكل غير قانوني.
النزاعات متعددة الجنسيات
تنشأ في حال كان الورثة من جنسيات مختلفة، ما يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق.
تجميد الأصول البنكية
يُمنع الورثة من التصرف في الحسابات المصرفية حتى صدور شهادة رسمية من المحكمة.
خلافات حول الشركات والمشاريع التجارية
تشمل تحديد من يحق له إدارة أو امتلاك حصة من مشروع موروث أو شركة قائمة.
لماذا مكتبنا هو الخيار الأمثل في قضايا الإرث بدبي؟
- دراسة قانونية معمقة قبل البدء بأي إجراء.
- سرية تامة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
- إلمام تام بالقوانين المطبقة على غير المسلمين في الإمارات.
- خبرة في النزاعات الدولية المتعلقة بالتركات والأصول عبر الحدود.
- تواصل دائم مع العملاء لتقديم الدعم القانوني السريع.
إجراءات حصر الإرث وتوزيع التركة في دبي
يخضع توزيع التركة في دبي إلى سلسلة من الإجراءات القضائية المنصوص عليها ضمن التشريعات المحلية. وفيما يلي الخطوات الجوهرية لتسوية التركات:
- تقديم شهادة وفاة مصدقة مرفقة بطلب حصر إرث إلى محاكم دبي المختصة.
- إثبات صفة الورثة من خلال وثائق رسمية معتمدة.
- فتح ملف التركة رقميًا عبر منصة محاكم دبي أو من خلال مراجعة المحكمة مباشرة.
- ندب خبير معتمد لتقدير قيمة العقارات، الأصول البنكية، والأسهم الموروثة.
- إصدار أوامر تحفظية لحظر التصرف في الأصول لحين استكمال إجراءات التقسيم.
- معالجة الالتزامات المالية وسداد الديون المرتبطة بالتركة قبل التوزيع.
- إصدار حكم قضائي نهائي يُحدّد الحصص إما وفق الشريعة الإسلامية أو بناءً على وصية معتمدة.
- تنفيذ الحكم لدى الجهات الرسمية مثل البنوك ودائرة الأراضي والأملاك لتحديث الملكيات.
الأسئلة الشائعة
نعم، يجب أن تكون الوصية مسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة كالمحاكم الشرعية أو مركز DIFC Wills ليتم تنفيذها قانونيًا.
نعم، يتم تجميدها مؤقتًا حتى يصدر حكم من المحكمة بحصر الإرث.
نعم، بشرط وجود وكالة قانونية موثقة من الورثة تُخول المحامي اتخاذ الإجراءات نيابةً عنهم.
نعم، نقوم بتنسيق توزيع التركات الدولية بالتعاون مع محامين مرخصين في الخارج.
محامي قضايا الإرث في دبي حجر الزاوية في ضمان العدالة عند التعامل مع قضايا التركات والنزاعات الوراثية.
مع تعقيد الإجراءات واختلاف الخلفيات القانونية للورثة، فإن الاستعانة بمحامٍ متمرس هو السبيل الأمثل لتفادي العقبات القانونية.
مكتبنا يقدم خدمات قانونية مخصصة تراعي الخصوصية القانونية لكل حالة، سواء تعلق الأمر بمواطنين، مقيمين، أو ورثة أجانب.