تخطى إلى المحتوى

    أبرز الأسئلة الشائعة حول الشيكات في دبي مع أجوبة قانونية

    كثيراً ما يواجه الأفراد والتجار في دبي تحديات قانونية تتعلق بالشيكات المرتجعة أو بدون رصيد، ما يثير تساؤلات قانونية متكررة. في هذا المقال نعرض أبرز الأسئلة الشائعة حول الشيكات في دبي مع إجابات دقيقة تستند إلى أحدث التشريعات المحلية.

    لضمان حقوقك والتعامل السليم مع الشيكات في دبي، اتصل بنا الآن.

    أبرز الأسئلة الشائعة حول الشيكات في دبي

    سواء كنت طرفًا في نزاع شيك أو تبحث عن حماية قانونية لحقك المالي، ستجد هنا أبرز الأسئلة الشائعة حول الشيكات في دبي مع إجابات موثوقة تستند إلى التشريعات المحلية النافذة:

    1. ما الوضع القانوني وخطوات تنفيذ الشيك المرتجع في دبي؟

    يُعتبر الشيك المرتجع سندًا تنفيذيًا بموجب المادة 667 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (الفقرة المعدّلة)، ما يعني إمكانية تنفيذ قيمته مباشرة أمام المحكمة دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية.

    خطوات التنفيذ:

    • توجيه إخطار للساحب ومنحه 5 أيام للوفاء.
    • تقديم طلب تنفيذ مرفق بصورة الشيك وكتاب الرفض البنكي.
    • إصدار أمر تنفيذ عاجل، يليه الحجز على أموال المدين (منقولة أو عقارية) إذا لم يتم السداد.

    ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة ووفقًا للقانون، يقدّم مكتبنا خدمات محامي مالي مرخّص ذو خبرة واسعة في التعامل مع محاكم دبي، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا الشيكات، بما يضمن حماية مصالح العملاء.

    2. ما العقوبات القانونية في حال إصدار شيك دون رصيد بسوء نية؟

    إذا تبيّن أن الساحب أصدر الشيك دون رصيد أو سحب الرصيد عمدًا، يُعاقب بموجب المادة 641 مكرر 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بـ:

    • حبس من 6 أشهر إلى سنتين.
    • غرامة لا تقل عن 5,000 درهم وقد تصل إلى 10% من قيمة الشيك أو حتى ضعف قيمته.

    3. ما هو “شيك الضمان” وهل تُطبّق عليه أحكام الشيك العادي؟

    “شيك الضمان” هو شيك يُسلّم كضمان لتنفيذ التزام مستقبلي (مثل الإيجار أو دفعة مؤجلة).

    القانون الإماراتي لا يفرّق بينه وبين الشيك العادي من حيث التنفيذ والعقوبات:

    • التنفيذ كسند تنفيذي (مادة 667).
    • العقوبات في حال عدم وجود رصيد كافٍ (مادة 630).

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الشيكات خضع لاجتهادات قضائية متعددة كما في قضية Lenkor لاحقًا.

    4. كيف يُثبت الامتناع عن صرف الشيك أمام الجهات المختصة؟

    وسائل الإثبات المقبولة قانونًا تشمل:

    • كتاب رفض دفع صادر عن البنك.
    • محضر احتجاج رسمي بموجب المادة 663 من قانون المعاملات التجارية.
    • إفادة كتابية من موظف البنك (تُعد أضعف حجية قانونًا).

    5. ما الفرق بين الدعاوى المدنية والجنائية في قضايا الشيكات؟

    تُصنَّف القضية في إطار الدعوى الجنائية إذا ثبت وجود سوء نية من الساحب، كأن يتعمّد سحب الرصيد أو إغلاق الحساب قبل تقديم الشيك للمصرف. أما إذا ارتُجع الشيك بسبب نقص الرصيد دون قصد جنائي، فإن المسألة تُعامل كـ دعوى مدنية تُعنى بالمطالبة بالقيمة المالية فقط.

    يجوز لحامل الشيك رفع الدعويين معًا (المدنية والجنائية) في بعض الحالات، إلا إذا كانت هناك إجراءات إفلاس معلنة، حيث تُعلَّق الدعوى الجنائية مؤقتًا بموجب القانون.

    6. ما الأخطاء الشائعة عند التعامل بالشيكات؟

    من أبرز الأخطاء:

    • توقيع شيك بدون التأكد من وجود رصيد كافٍ.
    • سحب الرصيد بعد إصدار الشيك.
    • عدم توثيق أي تسوية خطية عند الاتفاق مع الطرف الآخر.
    • إهمال الاحتفاظ بنسخ الشيكات والمراسلات، مما يُضعف موقفك القانوني.

    7. ما أهمية السوابق القضائية في قضايا الشيكات بدبي؟

    السوابق القضائية تعزز فهم تطبيق النصوص القانونية، خصوصًا في الحالات المعقّدة مثل “شيك الضمان”. أبرزها:

    قضية Lenkor Energy (2020)، حيث اعترفت محكمة بريطانية بحكم صادر من دبي بشأن شيك ضمان، ما يدعم تنفيذ الأحكام الإماراتية دوليًا ويُرسخ الثقة بمنظومتها القضائية.

    8. كيف تؤثر إجراءات الإفلاس على النزاعات المرتبطة بالشيكات؟

    وفقًا للمادة 67 من قانون الإفلاس:

    • تُعلّق الدعاوى الجنائية تلقائيًا عند بدء إجراءات التسوية أو الإعسار.
    • لا يتم تنفيذ الشيك إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة.
    • يجوز للقاضي إصدار حكم بتعليق التنفيذ أو انقضاء الدعوى مؤقتًا.

    9. كيف تدافع عن نفسك إذا تلقيت شكوى شيك في دبي؟

    كصاحب الشيك، يمكنك:

    • تقديم كشف حساب رسمي يثبت توافر الرصيد وقت الإصدار.
    • التفاوض على تسوية ودية مع المستفيد لتفادي التصعيد القضائي.
    • الإفصاح عن نزاع أو حالة إفلاس قائمة لطلب وقف تنفيذ الشيك مؤقتًا.

    الأسئلة الشائعة

    الشيك الإلكتروني لا يتمتع حتى الآن بنفس القوة التنفيذية للشيك الورقي، إذ لا يُعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا، ويخضع لأدلة الإثبات الأخرى بحسب نوع التعامل والبيِّنات المتوفرة.
    المدة القانونية للمطالبة بقيمة الشيك هي سنتان من تاريخ الاستحقاق، وفقًا لما نص عليه قانون المعاملات التجارية الاتحادي.

    قدّمنا لك أبرز الأسئلة الشائعة حول الشيكات في دبي، مع أجوبة قانونية قصيرة وواضحة مدعّمة بالمواد الرسمية، لتتمكن من فهم الإجراءات بشكل أفضل وحماية حقوقك.

    إذا كنت أمام تحدٍ قانوني متعلق بالشيكات، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أدناه للحصول على استشارة من محامي في دبي مرخص.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • بوابة وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة