في إحدى قضايا التعويض في دبي، تعرّض مقيم لإصابة عمل خطيرة فتساءل عن كيفية المطالبة بالتعويض وفقاً لما ينص عليه القانون المدني الإماراتي. فهل يحق له رفع دعوى تعويض؟ وما دور المحكمة المدنية في دبي في مثل هذه الحالات؟.
سواء كنت متضرراً من حادث، أو خطأ طبي، أو إخلال تعاقدي، فإن إجراءات المطالبة بالتعويض في دبي تخضع لقواعد قانونية دقيقة تتطلب فهماً عميقاً بالإثبات والمسؤولية.
هل ترغب في فهم خياراتك القانونية بشكل أوضح؟ اتصل بنا وسنساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.
جدول المحتويات
المتطلبات القانونية للمطالبة بالتعويض في دبي
لنجاح أي مطالبة بالتعويض، لا بد من إثبات ثلاثة أركان أساسية تُشكّل ما يُعرف في القانون المدني الإماراتي بـ”المسؤولية التقصيرية”، كما ورد في المواد 287 إلى 344 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985:
- وجود خطأ: أي فعل غير مشروع صدر عن الطرف الآخر، سواء كان إهمالًا، تعديًا، أو مخالفة لواجب قانوني.
- تحقق ضرر: ويشمل الأضرار المادية مثل الإصابات والتكاليف الطبية، أو الأضرار المعنوية كالأذى النفسي.
- رابطة سببية: يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر وواضح بين الخطأ المرتكب والضرر الذي وقع.
فإذا لم يتوافر أحد هذه العناصر، قد تُرفض الدعوى من حيث الأساس. لذا، من المهم تحليل الموقف بدقة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
إجراءات المطالبة بالتعويض في دبي
بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية، تبدأ المرحلة الإجرائية، والتي تمر بعدة خطوات منظمة يحدّدها القانون:
- التواصل الأولي ومحاولة التسوية: يُستحسن أن يبدأ المتضرر بتقديم مطالبة مكتوبة إلى الطرف المسؤول أو شركة التأمين، مرفقة بالتقارير والأدلة، لإتاحة الفرصة لحل ودي يوفّر الوقت والجهد.
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: إذا لم تُثمر التسوية، يمكن التوجّه إلى المحكمة المدنية في دبي وتقديم عريضة الدعوى التي تتضمن:
- بيانات الأطراف.
- شرح الواقعة.
- الأسس القانونية.
- تحديد قيمة التعويض المطلوب (مالي أو معنوي).
- التقيد بمهلة التقادم: بحسب المادة 298 من القانون المدني الإماراتي، يجب رفع دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر أو العلم به، أيهما أقرب.
- جلسات المحاكمة والإثبات: على المدّعي الحضور وتقديم كافة المستندات والشهادات التي تدعم ادعاءه، وتوضّح العلاقة بين الفعل الضار والنتيجة.
- صدور الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمها بعد دراسة الأوراق وسماع الطرفين، وقد تقبل التعويض جزئيًا أو كليًا، أو ترفض الدعوى.
- حق الاستئناف: إذا لم يكن الحكم نهائيًا، يحق لأي طرف التقدّم بطلب استئناف خلال 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
ولأن التعامل مع هذه الإجراءات يتطلّب خبرة قانونية دقيقة، فإن مكتبنا يُقدّم خدمة محامي تعويضات في دبي، ويُعنى بمتابعة قضايا تعويضات الحوادث والإصابات بكفاءة واحتراف ضمن الإطار القانوني الصحيح.
نصائح عملية لتعزيز فرصك في كسب دعوى التعويض
لضمان قوة دعوى التعويض وزيادة فرص قبولها قضائيًا، يُستحسن الالتزام بالإرشادات الآتية:
- استعن بمحامٍ مرخّص: لتحرير الدعوى بدقة قانونية وتقوية حجّتك.
- جمّع الأدلة سريعًا: صور، سجلات طبية، شهادات إن أمكن قبل ضياعها.
- احترام المواعيد القانونية: لتفادي رفض الدعوى لقصور شكلي.
- ابحث عن التسوية ابتدائيًا: لتقليل التكلفة وتسريع الحل.
- احتفظ بسجل كامل: للرسائل وما يثبت التواصل القانوني مع الطرف الآخر.
أسئلة شائعة حول إجراءات المطالبة بالتعويض
ختاماً، إن التزامك باتباع إجراءات المطالبة بالتعويض كما حدّدها القانون يعزز فرصك في نيل حقك الكامل ويُجنّبك الوقوع في أخطاء شكلية قد تُضعف قضيتك.
هل تعرّضت لضرر وتبحث عن إنصافك؟ اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة، ودع محامي في دبي مختص يتولى الإجراءات عنك بثقة واحتراف.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- استئناف حكم تعويض في دبي: كل ما تحتاج إليه قانونًا.
- كيفية إتمام الصلح في قضايا التعويض في دبي قانونًا.
- دليلك لفهم التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي وإجراءاتها.
- محامي قضايا تعويضات في دبي: كيف تختار؟ ومن هم الأفضل؟.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- دائرة القضاء في دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.