كثيراً ما يواجه الأفراد في دبي دعاوى بسبب شيكات مرتجعة رغم وجود ظروف قانونية تبرر الموقف. في هذا المقال نستعرض أبرز الدفوع في قضايا الشيكات التي يمكن أن تغيّر مسار القضية لصالح المتهم.
لتحليل قانوني مخصّص لحالتك وتحديد الدفوع الأنسب، اتصل بنا الأن.
جدول المحتويات
أبرز الدفوع في قضايا الشيكات في دبي
استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية وتعديلاته حتى عام 2020، وبناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم دبي، نستعرض أبرز الدفوع في قضايا الشيكات التي قد تؤثر جوهريًا في مجريات الدعوى، سواء بهدف إسقاطها أو تقليص المسؤولية الناجمة عنها:
أولًا: الدفوع القانونية (المدنية)
تهدف هذه الدفوع إلى الطعن في الشكل أو الإجراء المرتبط بالشيك، وتشمل:
- انتهاء مدة تقديم الشيك (المادة 649): يفقد الشيك صلاحيته القانونية إذا لم يُقدَّم خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
- تقديم الشيك في عطلة أو خارج الدوام (المادة 650): لا يُعتدّ بتقديم الشيك خارج أوقات العمل الرسمية، وهو ما أكدته محكمة التمييز – طعن رقم 123/2023.
- خلل في بيانات الشيك (المادة 652): أي اختلاف بين الأرقام أو نقص في التوقيع يُبطل الشيك كأداة وفاء، كما في حكم محكمة دبي المدنية رقم 456/2024.
- السداد الجزئي من البنك: إذا صرف البنك جزءًا من قيمة الشيك حسب المتوفر في الحساب، تُقيَّد إجراءات التنفيذ بالمبلغ المتبقي فقط.
- السداد المبكر من الساحب (المادة 677): إذا بادر الساحب إلى سداد المبلغ قبل صدور أمر التنفيذ، تُوقف الملاحقة القضائية.
ثانيًا: الدفوع الجنائية
تُستخدم لإثبات غياب القصد الجنائي أو إثبات حسن النية لدى مُصدر الشيك:
- إصدار الشيك بعد تجميد الحساب (المادة 675): يُعدّ هذا التصرف مؤشرًا على سوء النية، ويُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، كما في قضية جزئية دبي رقم 789/2022.
- نية الاحتيال أو استخدام الشيك كضمان: إذا ثبت أن الشيك قُدِّم كضمان وليس للوفاء، يُعاد النظر في التكييف الجنائي. إلا أن محكمة التمييز – قرار 234/2023 شددت على ضرورة وجود دليل واضح لإثبات غرض الضمان.
مثال تطبيقي من الواقع
في دعوى محكمة دبي رقم 2024/789، واجه أحد المتعاملين اتهامًا بإصدار شيك بعد تجميد حسابه البنكي. واستند دفاعه إلى دفوع تتعلق بانتهاء صلاحية الشيك، وجود خلل بالأرقام، وسداد جزئي قبل رفع الدعوى.
النتيجة: رأت المحكمة عدم توافر القصد الجنائي وأمرت بوقف الملاحقة الجنائية.
دور المحامي في قضايا الشيكات
يُعد وجود محامٍ مختص عنصرًا حاسمًا في إدارة ملف الشيكات، ويشمل دوره:
- تحليل مستندات الشيك بالكامل (تاريخ الإصدار، التوقيع، الرصيد، وأي قيود مصرفية).
- صياغة دفوع فنية وقانونية دقيقة تستند إلى القانون وسوابق المحاكم.
- إعداد دفاع جنائي مؤسس على نفي سوء النية أو إثبات الصفة الضمانية للشيك.
- التفاوض المبكر مع الطرف الآخر لتفادي التصعيد القضائي عند الإمكان.
- تمثيلك أمام القضاء وتقديم مرافعات مستندة إلى أحكام نهائية ومماثلة.
في مكتبنا، نوفّر لك خدمة محامي مالي متمرس إلى جانب استشارات قانونية في قضايا الشيكات، لضمان حماية مصالحك القانونية في كل مرحلة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعدّ التعرف إلى أبرز الدفوع في قضايا الشيكات خطوة جوهرية لحماية حقوقك واستثمار وسائل الدفاع المتاحة، مما يعزز موقفك القانوني ويُجنّبك التبعات المالية أو الجزائية.
لحماية موقفك القانوني في قضية شيك، تواصل الآن مع محامي في دبي متخصص عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- تنفيذ الشيكات في دبي: دليلك القانوني للتحصيل السريع.
- أفضل محامي شيكات في دبي | دليلك لاختيار وتوكيل المحامي.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- البوابة الرسمية لحكومة دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.