تخطى إلى المحتوى

    شروط واجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في دبي والعقبات

    رغم أن صدور الحكم من محكمة الاستئناف يُعد محطة مفصلية في مسار التقاضي، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ مع اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف، والتي تتطلب متابعة دقيقة وامتثالًا قانونيًا صارمًا.

    ويتعيّن في هذه المرحلة اللجوء إلى دوائر التنفيذ بمحاكم دبي لاستكمال المسار القانوني وتحويل الحكم إلى واقع ملموس. وهنا تبرز أهمية فهم الخطوات والمتطلبات، إلى جانب معرفة مدة تنفيذ الحكم، لتفادي التأخير وضمان احترام الحقوق.

    هل واجهت تحديات في تنفيذ الحكم؟ اتصل بنا الآن للحصول على دعم قانوني متخصص باحتراف.

    شروط تنفيذ حكم الاستئناف في دبي

    لا يُقبل تنفيذ الحكم بعد الاستئناف في دبي إلا بعد التحقق من مجموعة من الشروط الجوهرية التي تضمن قانونية الطلب واستيفائه لمتطلبات التنفيذ، وأبرزها ما يلي:

    • أن يكون الحكم نهائيًا أو مشمولًا بالنفاذ المعجل: أي أن الحكم قد استنفد طرق الطعن العادية، أو أنه مشمول بالتنفيذ المؤقت بموجب نص قانوني أو قضائي خاص.
    • إرفاق الصيغة التنفيذية: وهي الختم أو البيان الذي تصدره المحكمة المختصة، ويُثبت أن الحكم قابل للتنفيذ الجبري وفقًا للقانون.
    • الامتثال لمتطلبات الشكل والبيانات الإجرائية: من حيث وضوح هوية الخصوم، وتوقيع الهيئة القضائية، وتحديد محل التنفيذ بدقة.
    • انتهاء المدد القانونية للطعن أو تعليق التنفيذ: ما لم يُجز القانون التنفيذ قبل ذلك وفقًا لحالة الحكم.
    • توجيه التبليغ الرسمي للمحكوم عليه: لضمان علمه بأمر التنفيذ وإعطائه الفرصة القانونية للامتثال أو الرد.

    تستند هذه الشروط إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية، وهو الإطار الناظم لجميع مراحل التقاضي والتنفيذ في الدولة.

    اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في دبي

    بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية المذكورة، تبدأ اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في دبي وفقًا للخطوات العملية الواردة في لوائح محاكم الإمارة، وتشمل ما يلي:

    1. تقديم طلب التنفيذ: يبدأ التنفيذ بتقديم طلب رسمي من صاحب الحق، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وأهمها الحكم مع الصيغة التنفيذية.
    2. قيد الملف ومراجعته قضائيًا: يُقيد الطلب لدى دائرة التنفيذ ويُحال إلى القاضي المختص لمراجعته والتأكد من مطابقته للشروط القانونية.
    3. إشعار المنفَّذ ضده: تُرسل الإشعارات الرسمية للطرف المدين لإبلاغه ببدء الإجراءات والمهلة الممنوحة له للامتثال.
    4. إجراءات ميدانية لازمة: كالحجز على الأموال أو العقارات وفق ما تسمح به القوانين المحلية.
    5. نظر الاعتراضات أثناء التنفيذ: في حال قدم المنفذ ضده اعتراضًا قانونيًا، تُعالج ضمن الأطر المحددة.
    6. إقفال الملف وتحويل الحقوق: بعد استكمال التنفيذ، يُغلق الملف رسميًا ويتم تنفيذ الحكم لصالح المستفيد.

    العقبات الشائعة في تنفيذ الأحكام الاستئنافية في دبي

    رغم وضوح المسار القانوني لتنفيذ الأحكام، إلا أن الواقع العملي قد يشهد ظهور تحديات تعيق أو تؤخر التنفيذ، ومن أبرز هذه العقبات:

    • صعوبة الوصول إلى المنفَّذ ضده: نتيجة تغييره لمكان إقامته أو تهربه من التبليغ، مما يعطل انطلاق الإجراءات الفعلية.
    • الاعتراضات القانونية أثناء التنفيذ: مثل تقديم طلبات لوقف التنفيذ أو الطعن في إجراءاته بدافع المماطلة أو كسب الوقت.
    • أخطاء في الوثائق المقدّمة: كغياب الصيغة التنفيذية، أو عدم اكتمال بيانات الحكم أو أطرافه، مما يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.
    • البطء الإداري أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية: خاصة في حالات الحاجة إلى الربط بين القاضي التنفيذي، ودوائر التنفيذ، والجهات الخارجية ذات الصلة.
    • صعوبة تحديد أو تقييم أصول المنفذ ضده: خصوصًا إذا كانت تلك الأصول موجودة خارج إمارة دبي أو تتطلب إجراءات معقدة للحجز أو البيع.
    • عدم تجاوب الجهات المالية أو المصرفية: في تنفيذ أوامر الحجز أو الإفصاح عن الحسابات، مما يُطيل أمد الإجراءات ويقلل من فاعليتها.

    كيف يمكن للمحامي أن يساعد في تسريع تنفيذ حكم الاستئناف؟

    الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة محورية لتفادي التأخير وضمان سلاسة التنفيذ، ويشمل دور المحامي في هذه المرحلة ما يلي:

    • صياغة الطلب التنفيذي بشكل دقيق ومتكامل: لتجنّب الردود الشكلية أو طلبات الاستكمال التي تؤخر الإجراءات.
    • المتابعة المستمرة مع القاضي التنفيذي ودوائر التنفيذ: لضمان تحريك الملف دون تأخير إداري غير مبرر.
    • الاستعداد المسبق لأي اعتراضات قانونية: من خلال تجهيز ردود قانونية فورية تقلل من فرص التعطيل.
    • تتبع أصول المنفَّذ ضده عبر القنوات القانونية: مثل السجلات العقارية أو الإفصاحات المصرفية.
    • طلب اتخاذ تدابير عاجلة متى أجاز القانون: كطلب الحجز التحفظي أو التنفيذ المعجل بحسب ظروف القضية.
    • تمثيل الموكل أمام المحاكم عند الطعن في التنفيذ: لحماية حقه وضمان استمرارية الإجراءات دون انقطاع.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف تشمل الدفاع والاستشارات في قضايا الاستئناف، لضمان حماية حقوقك وتنفيذ الأحكام بأقصى فعالية.

    أسئلة شائعة حول اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف

    لا، استئناف حكم النفقة لا يوقف التنفيذ تلقائيًا في القانون الإماراتي، وتستمر إجراءات التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي بوقفه.

    تستغرق مدة تنفيذ الحكم في دبي عادة من عدة أسابيع إلى عدة أشهر بحسب نوع الحكم وطبيعة التنفيذ وتعاون المنفذ ضده، ولا توجد مدة ثابتة لجميع الحالات.

    في الختام، يتبيّن أن اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في دبي تستلزم فهمًا دقيقًا للخطوات القانونية والتنظيمية، إذ لا يُعد التنفيذ مجرد مرحلة إدارية، بل امتدادًا جوهريًا للحكم القضائي نفسه.

    لضمان حماية حقوقك في مرحلة التنفيذ، تواصل مع محامي في دبي مؤهل للتعامل مع الأحكام الاستئنافية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • محاكم دبي – دائرة التنفيذ.
    اطلب استشارة