تُعدّ احكام نقض في الاستئناف نتاجًا لمحطة قضائية مفصلية قد تُغيّر مجرى الدعوى بشكل جذري، خصوصًا في القضايا التي تصل إلى درجات التقاضي العليا. وبينما يعتقد البعض أن حكم الاستئناف هو نهاية المطاف، تتيح محاكم دبي عبر نظام التمييز في دبي فرصة قانونية أخيرة لمراجعة الأحكام والتحقق من سلامة تطبيق القانون.
لتحليل فرص الطعن في قضيتك استنادًا إلى أحدث أحكام النقض، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
متى يُقبل الطعن بالنقض في دبي؟
الطعن بالنقض أمام محكمة التمييز في دبي ليس إجراءً تلقائيًا، بل يخضع لجملة من الشروط الدقيقة التي يجب توافرها حتى يُقبل من حيث الشكل والمضمون. ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين رئيسيين:
أولاً: الشروط الشكلية
لا يُنظر في موضوع الطعن أمام محكمة التمييز ما لم تُستوفَ المتطلبات الشكلية التالية:
- الالتزام بالمهلة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، والتي تختلف حسب نوع القضية.
- سداد الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطار الطاعن، وفقًا لما قرره المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون أمام محاكم دبي.
- تقديم الطعن أمام الجهة المختصة، سواء من خلال مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز أو عبر النظام الإلكتروني.
- أن يكون الحكم نهائيًا صادراً عن محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن العادية.
تنبيه مهم: إغفال أحد هذه المتطلبات يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً، حتى وإن وُجدت أسباب موضوعية قوية.
ثانيًا: الشروط الموضوعية
بعد استيفاء الشكل، تنظر المحكمة في الطعن فقط إذا تضمن أحد الأسباب التالية:
- خطأ جوهري في تفسير القانون أو تطبيقه.
- مخالفة الإجراءات القضائية الجوهرية، مثل الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب.
- بطلان في الحكم أو الإجراءات، كصدوره من محكمة غير مختصة أو تشكيل غير صحيح لهيئة المحكمة.
أمثلة لاحكام نقض في الاستئناف في دبي
ولتوضيح كيفية تطبيق الشروط السابقة عمليًا، نعرض فيما يلي أبرز الأمثلة لأحكام نقض صادرة عن محكمة التمييز في دبي:
- الطعن رقم 296 لسنة 2024: قضت المحكمة بنقض حكم استئنافي تجاهل وجود اتفاق تحكيم صحيح، وأكدت أن النص الإنجليزي الأصلي للاتفاق هو المرجع المعتمد عند تعارض الترجمة العربية، ما يعزز حماية إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم.
- الطعن رقم 486 لسنة 2024: تناولت المحكمة مسألة سرية المفاوضات، وأيدت مبدأ أن العروض التفاوضية الموسومة بـ “بدون تحفّظ” (Without Prejudice) لا يجوز استخدامها كدليل أمام القضاء، حفاظًا على مبدأ حسن النية في التفاوض.
- الطعن رقم 821 لسنة 2023: نقضت المحكمة حكمًا استئنافيًا رفض تضمين أتعاب المحاماة ضمن كلفة التحكيم، وقررت أن الاتفاقات الصريحة في العقود التجارية تمنح الطرف المتضرر حق المطالبة بها كجزء من التعويض.
تُبرز هذه الأحكام توجهات محكمة التمييز في تصحيح مسار العدالة وضمان التطبيق السليم للقانون، كما تُشكّل مرجعًا مهمًا للممارسين القانونيين في بناء استراتيجيات الطعن بالنقض أمام محاكم دبي.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في نقض الأحكام
الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة حاسمة لتفادي الأخطاء الشكلية وبناء طعن قوي. ومن المهام الأساسية للمحامي في هذا النوع من الدعاوى:
- صياغة مذكرة النقض باحترافية تُبرز أوجه الخلل القانوني أو البطلان.
- اختيار نقاط الطعن الجوهرية وتجنّب الدفوع غير المنتجة.
- الالتزام بالمهل الإجرائية الدقيقة وسداد الرسوم دون تأخير.
- الترافع وتقديم التعقيبات القانونية عند الاقتضاء.
- بناء استراتيجية متكاملة تربط حيثيات الحكم المطعون فيه بالقواعد القانونية المعمول بها.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف في دبي تشمل الدفاع والاستشارات في قضايا الاستئناف لحماية مصالحك وضمان سلامة الإجراءات.
أسئلة شائعة حول احكام نقض في الاستئناف
في الختام، لا تقتصر أهمية احكام نقض في الاستئناف في دبي على حسم النزاعات الفردية، بل تُسهم في ترسيخ مبادئ قانونية يُعتد بها في قضايا لاحقة، مما يجعلها مصدرًا مرجعيًا في تفسير النصوص وتطوير الفهم القضائي.
إذا كنت بصدد الطعن على حكم استئنافي، تواصل مع محامي في دبي مؤهل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقديم الدعم القانوني أمام محكمة التمييز.
تنويه قانوني: المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية عامة ولا يُشكّل مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- متى يمكن استئناف دعوى فسخ عقد بيع في دبي وما خطوات الطعن؟
- شروط وإجراءات الاستئناف في الأحكام الجزائية في دبي.
- شروط وإجراءات تنفيذ حكم الاستئناف في دبي والعقبات.
- أنواع وإجراءات الدفوع الشكلية في الاستئناف في دبي.
- دليل استئناف الحكم الغيابي في دبي وحالات صدوره.
المصادر:
- بوابة التشريعات – حكومة دبي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.