تخطى إلى المحتوى

    كل ما يهمك عن الاستئناف في قضايا التعويض في دبي

    قد يصدر حكم قضائي في دعوى تعويض لا يُرضي أحد الأطراف، سواء لقلّة المبلغ المقضي به أو لرفض الدعوى من الأساس، ما يدفع المتضرر إلى البحث عن حلول قانونية بديلة.

    في هذا السياق، يُعد الاستئناف في قضايا التعويض خطوة محورية لإعادة عرض النزاع وفق ضوابط مشددة. وتُشكّل محكمة الاستئناف دبي المرجع القضائي المختص للنظر في مثل هذه الطعون بما يضمن تحقيق العدالة.

    للحصول على توجيه قانوني دقيق في قضايا التعويض، اتصل بنا الآن.

    متى يحق الاستئناف في قضايا التعويض في دبي؟

    في حال صدور حكم تعويضي ابتدائي من محاكم دبي، فإن الطعن عليه بـالاستئناف ممكن قانونًا، بشرط توفّر أسباب قانونية واضحة والالتزام بكافة المتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.

    حالات قبول استئناف حكم التعويض

    يُقبل الطعن على حكم التعويض إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

    • سوء تطبيق أو تفسير القانون: كأن تُطبّق المحكمة مادة غير مناسبة للوقائع، أو تتجاهل مبدأ قانونيًا واجب النفاذ.
    • تقدير غير منصف للتعويض: مثل إصدار حكم بمبلغ أقل من حجم الضرر الفعلي أو إغفال عناصر ضرر معنوية أو مستقبلية.
    • تجاهل أدلة مؤثرة: كعدم الالتفات إلى تقارير طبية، مستندات أو شهادات كان لها أثر مباشر في تقييم التعويض.
    • قصور أو تضارب في التسبيب: كأن يغيب التبرير الكافي في الحيثيات، أو تتعارض الأسباب مع ما انتهى إليه الحكم.
    • مخالفات إجرائية أو مساس بحق الدفاع: كعدم تمكين أحد الخصوم من عرض دفوعه أو تجاهل مرافعة أساسية.

    إجراءات الاستئناف في قضايا التعويض في دبي

    تتطلب قضايا الطعن اتباع خطوات قانونية دقيقة تضمن قبول الاستئناف ومراجعته على نحو سليم. فيما يلي أبرز الإجراءات الواجب الالتزام بها:

    1. تقديم لائحة الاستئناف

    تبدأ العملية بتقديم مذكرة الاستئناف إلى مكتب إدارة القضايا في محكمة الاستئناف بدبي، خلال المهلة القانونية المحددة بـ30 يومًا من تاريخ الحكم أو التبليغ به. يجب أن تتضمّن المذكرة:

    • بيانات الحكم المطعون فيه.
    • أسماء الأطراف.
    • أسباب الاستئناف والطلبات بشكل واضح.

    2. استكمال المتطلبات الشكلية والمالية

    قد تطلب المحكمة تأميناً مالياً أو كفالة تُودع لدى خزينة المحكمة، ويجب أن تكون المذكرة مستوفية لكل الشروط الشكلية، وإلا جاز رفضها لقصور إجرائي.

    3. إحالة ملف الدعوى الابتدائية

    تقوم محكمة الاستئناف بطلب ملف القضية من محكمة الدرجة الأولى للاطلاع على مجريات الدعوى الأصلية، وهو إجراء أساسي في مرحلة دراسة الطعن.

    4. رد الطرف الآخر

    يُمنح الطرف المستأنف ضده (المدعى عليه غالبًا) الفرصة لتقديم رد قانوني مكتوب خلال مدة تحددها المحكمة، وقد يشمل هذا الرد طلب استئناف مضاد.

    5. جلسات المرافعة (عند الحاجة)

    في بعض القضايا، تعقد المحكمة جلسات للنظر في الاستئناف ومناقشة الأدلة والدفوع، وفي حالات أخرى يمكن الاكتفاء بالمداولة الكتابية دون جلسة علنية، إذا لم تكن هناك مسائل معقدة.

    6. إصدار الحكم في الاستئناف

    بعد دراسة الملف والمذكرات، تُصدر محكمة الاستئناف أحد القرارات التالية:

    • تأييد الحكم الابتدائي ورفض الطعن.
    • تعديل الحكم في جزء منه.
    • إلغاء الحكم وإعادة القضية لمحكمة أول درجة.

    7. الطعن بالنقض (التمييز)

    إذا تعلّق الحكم الاستئنافي بمسألة قانونية جوهرية، فقد يكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز في دبي، بشروط صارمة وضمن مهلة لا تتجاوز 60 يومًا.

    نصائح قانونية قبل استئناف حكم تعويض في دبي

    قبل اتخاذ خطوة الطعن، راجع موقفك القانوني بعناية. إليك بعض النصائح:

    • قيّم أسباب الطعن بعقلانية: الطعن المجرد عن أساس قانوني متين قد يكلّفك وقتًا ونفقات دون نتيجة.
    • التزم بالمهل القانونية بدقة: تفويت المهلة أو تقديم مذكرة ناقصة قد يؤدي إلى رفض الاستئناف دون بحث في مضمونه.
    • استعن بمحامٍ مختص: وجود محامي تعويضات واستئناف متمرّس يعزز فرص نجاح الاستئناف، سواء في الصياغة أو المرافعة.
    • استند إلى أدلة قوية: اجعل لائحتك مبنية على مستندات وحجج قانونية واضحة لا على العواطف أو العموميات.
    • ابق منفتحًا على التسوية: قد يكون الحل الودي، في بعض الحالات، أكثر فاعلية من انتظار حكم لا يُرضي الطرفين.

    خدمات مكتبنا في قضايا الاستئناف والتعويض

    يُقدّم مكتبنا دعمًا قانونيًا متخصصًا في الطعن على الأحكام، ويشمل ذلك:

    • توفير محامي استئناف متمرس في قوانين دبي وإجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الثانية.
    • الدفاع والاستشارات في قضايا الاستئناف في مرحلة ما قبل رفع الطعن، لضمان قوة الموقف القانوني.
    • إعداد مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية دقيقة تعكس أسباب الطعن وتدعم طلباتك.
    • تمثيلك أمام الهيئة القضائية المختصة خلال الجلسات والإجراءات ذات الصلة.
    • متابعة الملف الاستئنافي بكفاءة مع الجهات المعنية حتى صدور القرار النهائي.
    • تقديم الدعم القانوني في التمييز (النقض) إذا كان الحكم قابلاً للطعن.
    • التفاوض باسمك لإبرام تسوية عادلة إذا كانت أكثر فائدة من الاستمرار في الدعوى.

    أسئلة شائعة حول الاستئناف في قضايا التعويض

    نعم، يمكن زيادة مبلغ التعويض عند الاستئناف إذا ثبت أن الحكم الابتدائي لم يُنصف المتضرر، وقدم المستأنف ما يدعم طلب الزيادة قانونًا.

    لا، لا تخضع قضايا التعويض لإجراءات استئناف مختلفة، لكنها تحتاج إلى خبرة قانونية خاصة في تقدير الأضرار وصياغة أسباب الطعن.

    ختامًا، يُعد الاستئناف في قضايا التعويض إجراءً قانونيًا يُمكّن الأطراف من المطالبة بإعادة تقييم الأحكام الصادرة بحقهم، وفهم الشروط والمهل بدقة يُسهم في اتخاذ قرارات قانونية مدروسة.

    لضمان تقديم طعن قانوني سليم في قضايا التعويض، تواصل مع محامي في دبي مختص في الاستئناف عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية ملزمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • بوابة حكومة دبي.
    اطلب استشارة