تُعد الدفوع الشكلية في الاستئناف من المسائل الجوهرية التي قد تُسقط الحق في نظر الطعن من أساسه. ومن ثمّ، فإن الإلمام بقواعد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي المتعلّقة بهذه الدفوع يُعد ضرورة لكل من يباشر الطعن أمام محكمة الاستئناف، لضمان صحة الإجراءات وحماية الحقوق.
لحماية استئنافك من السقوط الإجرائي، اتصل بنا الآن لتحصل على دعم قانوني موثوق.
جدول المحتويات
أبرز الدفوع الشكلية في الاستئناف في دبي
وفق القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، يجب تقديم الدفع الشكلي في وقته وبالصيغة القانونية، وإلا سقط الحق فيه. وتُعد الدفوع الشكلية من أبرز الوسائل الإجرائية للطعن في الاستئناف منذ بدايته، ومن أهمها:
1. الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف
كأن تكون الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى، أو إذا لم تكن المحكمة الابتدائية ذات اختصاص أصلاً.
2. الدفع بسقوط حق الاستئناف لتجاوُز الميعاد
يُرفض الطعن إذا لم يُقدَّم خلال المدة المحددة قانونًا (30 يومًا في الدعاوى المدنية وفق المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية).
3. الدفع ببطلان الإعلان أو عدم اكتماله
كأن يُعلن الخصم في غير محل إقامته القانوني، أو لا يُمنح مهلة كافية للحضور، مما يُخل بحق الدفاع.
4. الدفع بعدم صحة التمثيل القانوني
مثل تقديم الاستئناف من غير ذي صفة، أو توقيعه من غير محامٍ معتمد، إذا كان التمثيل الإجباري مطلوبًا بحسب نوع القضية.
5. الدفع بعدم مراعاة الشروط الشكلية في لائحة الاستئناف
مثل خلوّها من الأسباب القانونية أو عدم إرفاق المستندات الجوهرية التي يشترطها القانون لقبول الطعن.
مواعيد وإجراءات الدفع الشكلي في دبي
تُعد الدفوع الشكلية أمام محكمة الاستئناف في دبي مقيدة بمواعيد صارمة، ويؤدي الإخلال بها إلى فقدان إمكانية التمسك بها لاحقًا.
أولًا: متى يُقدّم الدفع الشكلي؟
تحدد المواد المنظمة للاستئناف في القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 المراحل التالية:
- في مذكرة الاستئناف الأولى: وهي الفرصة الأولى لإثارة الدفوع الشكلية كتابة.
- أثناء أول جلسة مرافعة: إذا لم تُذكر في المذكرة، يجب طرحها شفهياً في أول حضور، وإلا عُدّت متنازلاً عنها.
- قبل مناقشة الموضوع: أي دخول في جوهر الدعوى يسقط الحق في الدفع الشكلي الجديد.
تنويه: بعض القضايا في محكمة الاستئناف بدبي قد تُفصل ضمن دوائر مغلقة خلال 20 يومًا من استلام الملف، دون عقد جلسة علنية، إذا تبيّن للمحكمة أن الطعن يفتقر لمقوماته الإجرائية.
ثانيًا: كيف تُقدَّم الدفوع الشكلية؟
لكي يُقبل الدفع الشكلي، ينبغي مراعاة ما يلي:
- صياغة الدفع كتابيًا ضمن مذكرة رسمية، مع توضيح نوع الدفع والأساس القانوني له.
- الاستناد إلى نصوص قانونية صريحة، وذكر أي سوابق قضائية تدعمه عند الحاجة.
- إرفاق المستندات المؤيدة مثل محاضر الإعلان، أو صورة من التوكيل في حالات الدفع بالصفة.
- التحقق من صحة الشكل العام للمذكرة، إذ قد ترفض المحكمة الدفع بسبب عيب إجرائي في صياغته أو تقديمه.
وفق القانون، للمحكمة أن تُصدر حكمًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون عقد جلسة إذا تبيّن لها بجلاء وجود خلل إجرائي جسيم، مثل فوات ميعاد الطعن أو انتفاء الصفة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في الاستئناف بدبي
الدفوع الشكلية رغم بساطتها الظاهرة، قد تُفضي إلى سقوط الاستئناف بالكامل إذا أُثيرت في الوقت والمكان المناسبين. وهنا تتجلّى أهمية المحامي المتخصص في الاستئناف، حيث يضمن:
- تحديد الدفوع الشكلية المناسبة بحسب طبيعة القضية وملفها الإجرائي.
- تقديم الدفوع ضمن المواعيد والصيغ القانونية الدقيقة.
- تفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تُبطل الطعن.
- المتابعة الدقيقة للملف، وتقديم المذكرات والمستندات وفق أصول قانون الإجراءات.
يوفر مكتبنا خدمة محامي استئناف في دبي، تشمل الدفاع والاستشارات في قضايا الاستئناف، لمتابعة الطعون باحترافية تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوقك القانونية.
أسئلة شائعة حول الدفوع الشكلية في الاستئناف
ختامًا، تبقى الدفوع الشكلية في الاستئناف أداة قانونية لا يُستهان بأثرها؛ فقبولها قد يُنهي النزاع قبل الخوض في الموضوع، ورفضها قد يفتح الباب لفصل حاسم. إتقان استخدامها يختصر الطريق ويصون الحقوق.
لحماية موقفك القانوني وضمان تقديم دفوعك الشكلية وفق الأصول، تواصل مع محامي في دبي مختص بالاستئناف عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- الأسباب والشروط بالاستئناف القضائي بدبي: دليلك القانوني.
- تعرف على أسباب الطعن بالاستئناف في دبي قانونًا.
- أسباب رفض الاستئناف شكلاً في دبي وكيفية تجنّبها.
- أسباب سقوط الاستئناف في دبي: دليلك القانوني الكامل.
المصادر:
بوابة التشريعات الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.