في دبي، كما هو الحال في الأنظمة القانونية المتقدمة، يعد حق الشخص البريء في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة اتهام خاطئ أمرًا بالغ الأهمية. إذ يمكن للمتهم الذي ثبتت براءته أن يرفع دعوى التعويض بعد البراءة للحصول على تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
إذا كنت قد حصلت على البراءة وتبحث عن استشارة قانونية لمطالبة بالتعويض، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الإطار القانوني لدعوى التعويض بعد البراءة في دبي
يستند حق المطالبة بالتعويض بعد البراءة إلى عدة قوانين، وأهمها:
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، حيث تنص المادة 282 منه على أن: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، ولو كان غير مميز”. وهذا يعني أن أي شخص يتسبب في إلحاق ضرر بآخر يكون مسؤولًا قانونيًا عن تعويضه.
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي)، تنص المادة 324 على تجريم البلاغات الكاذبة، مما يعزز حق الشخص الذي ثبتت براءته في طلب التعويض إذا كان الاتهام كيديًا.
- القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات الجزائية، الذي يُحدد الضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتهم أثناء المحاكمة، مما يعزز أحقية الشخص البريء في المطالبة بالتعويض في حال تعرضه لضرر نتيجة اتهام باطل.
حالات استحقاق التعويض بعد البراءة في دبي
يمكن للشخص الذي ثبتت براءته المطالبة بالتعويض في الحالات التالية:
- الاتهام الكيدي أو الملفق: إذا كان الاتهام قائمًا على بلاغ كاذب أو بدافع الانتقام أو الخصومة الشخصية.
- الاحتجاز غير المشروع: في حال تعرض المتهم للتوقيف أو الحبس الاحتياطي لفترة تجاوزت الحد القانوني دون مبرر.
- التشهير والإضرار بالسمعة: إذا أدى نشر الاتهام إلى الإساءة إلى سمعة الشخص، سواء اجتماعيًا أو مهنيًا.
- الخسائر المالية: مثل فقدان الوظيفة، إيقاف النشاط التجاري، أو أي خسائر مالية نتجت عن القضية.
إجراءات رفع دعوى التعويض بعد البراءة في دبي
لضمان نجاح دعوى التعويض، يجب اتباع الإجراءات التالية:
- إعداد مذكرة الدعوى، تتضمن تفاصيل القضية، الحكم بالبراءة، والأضرار التي لحقت بالمدعي.
- تقديم الأدلة الداعمة، ومنها:
- تقارير طبية تثبت الأضرار النفسية أو الجسدية.
- مستندات مالية تثبت الخسائر الاقتصادية.
- مراسلات أو وثائق تثبت كيدية الاتهام.
- إثبات العلاقة السببية بين الاتهام والضرر، تقديم أدلة قانونية تثبت أن الضرر كان نتيجة مباشرة للاتهام الباطل.
- تحديد قيمة التعويض المطلوب، يعتمد على نوع الضرر (مادي، معنوي، اجتماعي).
- حضور جلسات المحكمة، حيث يقوم المحامي بتقديم الدفوع القانونية للمطالبة بحقوق المدعي.
المهلة القانونية لرفع الدعوى وفقًا للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يجب رفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر، وإلا سقط الحق في المطالبة به.
العوامل المؤثرة في قبول دعوى التعويض بعد البراءة في دبي
عند نظر المحكمة في دعوى التعويض، تأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
- سبب البراءة: إذا كانت البراءة بسبب انتفاء الجريمة، فإن فرص الحصول على تعويض تكون أعلى من البراءة بسبب عدم كفاية الأدلة.
- مدة الاحتجاز أو التحقيقات: كلما طالت فترة الاحتجاز أو إجراءات التقاضي، زادت إمكانية الحصول على تعويض أكبر.
- توفر الأدلة على الأضرار: مثل الفواتير المالية، التقارير الطبية، وشهادات الشهود، والتي تدعم موقف المدعي في المحكمة.
لماذا تحتاج إلى محامي تعويضات في دبي؟
يعد توكيل محامٍ متخصص في قضايا التعويضات خطوة أساسية لضمان نجاح الدعوى، حيث تتطلب هذه القضايا معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الضرر. يقدم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في دبي لمساعدتك في:
- تقديم المشورة القانونية حول قوة الدعوى وإجراءاتها.
- تقدير قيمة التعويض المناسب وفقًا للضرر الواقع عليك.
- متابعة الإجراءات القانونية أمام المحكمة المدنية.
الأسئلة الشائعة
تشكل دعوى التعويض بعد البراءة إحدى الوسائل القانونية المهمة لحماية حقوق الأفراد الذين تعرضوا لاتهامات باطلة، حيث تمنحهم فرصة لاسترداد حقوقهم والتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
تواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول كيفية المطالبة بالتعويض في حال حصولك على البراءة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض توعوية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح دائمًا بالتواصل مع محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية.
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات.
- القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.