في إمارة دبي، حيث يُطبَّق القانون لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، قد يجد البعض أنفسهم في موقف يتعرضون فيه لأضرار نتيجة إهمال أو خطأ من الآخرين. تمنح دعوى التعويض عن الضرر المتضررين الحق في المطالبة بتعويض عادل، وفقًا للأطر القانونية التي تضمن حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول دعوى تعويض عن ضرر، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
أنواع الأضرار التي تستوجب التعويض في دبي
عند رفع دعوى تعويض، تنظر المحكمة في طبيعة الضرر الواقع على المدعي، والذي يمكن تصنيفه إلى نوعين رئيسيين:
1. الأضرار المادية
تشمل هذه الأضرار كل ما يمكن تقديره ماديًا، ومنها:
- التكاليف الطبية والعلاجية: مثل نفقات العمليات الجراحية، الفحوصات الطبية، الأدوية، والعلاج الطبيعي.
- الخسائر المالية: وتشمل فقدان الدخل بسبب العجز عن العمل أو انخفاض الإيرادات التجارية.
- إصلاح أو استبدال الممتلكات التالفة: مثل السيارات أو المنازل أو المعدات المتضررة نتيجة الفعل الضار.
- المصاريف القانونية: التي قد يتحملها المدعي في حال استدعت القضية إجراءات تقاضي طويلة.
2. الأضرار المعنوية
وهي الأضرار التي تؤثر على الجانب النفسي أو العاطفي للشخص المتضرر، ومنها:
- الألم والمعاناة النفسية الناجمة عن الإصابة الجسدية أو التعرض لموقف صادم.
- فقدان الاستمتاع بالحياة بسبب العجز المؤقت أو الدائم.
- التشهير والإساءة إلى السمعة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، في حال أدى الفعل الضار إلى ضرر اجتماعي أو تجاري.
شروط رفع دعوى التعويض عن الضرر في دبي
حتى تُقبل دعوى التعويض عن الضرر أمام المحاكم في دبي، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- وجود ضرر حقيقي: لا يمكن رفع الدعوى بناءً على احتمالات أو أضرار غير مؤكدة، بل يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي ملموس.
- إثبات علاقة السببية: أي إثبات أن الضرر كان نتيجة مباشرة للفعل الخاطئ أو الإهمال من قبل الطرف الآخر.
- إثبات التصرف غير المشروع: مثل ارتكاب خطأ أو إهمال أو تجاوز للقانون أدى إلى الضرر.
- الالتزام بمدة التقادم: يجب رفع الدعوى خلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا، وإلا فقد يسقط الحق في المطالبة بالتعويض.
إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في دبي
عند توافر الشروط القانونية، يمكن اتباع الخطوات التالية للمطالبة بالتعويض:
- استشارة محامٍ متخصص: يساعد المحامي في تحليل القضية وتقديم المشورة القانونية حول فرص نجاح الدعوى وقيمة التعويض المتوقع.
- جمع الأدلة الداعمة: مثل التقارير الطبية، شهادات الشهود، الصور الفوتوغرافية، والفواتير المالية لإثبات حجم الخسائر.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في دبي.
- حضور الجلسات القضائية: لعرض الأدلة والمرافعات القانونية اللازمة لدعم الدعوى.
- صدور الحكم القضائي: تصدر المحكمة قرارها بعد دراسة الأدلة المقدمة من الطرفين.
- تنفيذ الحكم واستلام التعويض: بعد صدور الحكم لصالح المدعي، يتم تنفيذه عبر الجهات المختصة لضمان حصول المتضرر على مستحقاته.
التقادم في دعوى تعويض عن ضرر في دبي
تختلف مدة التقادم وفقًا لنوع الدعوى، وفقًا لما يحدده القانون المدني الإماراتي، وذلك على النحو التالي:
- المسؤولية التقصيرية: يجب رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر.
- المطالبات المتعلقة بالعقود: تخضع للمدة المحددة في العقد، وغالبًا تكون خمس سنوات.
- الأضرار الجسدية الجسيمة: في بعض الحالات، قد تمتد مدة التقادم حسب ظروف القضية وتقدير المحكمة.
كيف يتم تحديد قيمة التعويض؟
تعتمد المحكمة على عدة عوامل عند تقدير التعويض المستحق، منها:
- حجم الضرر وتأثيره على حياة المدعي.
- درجة الإهمال أو الخطأ من قبل المدعى عليه.
- الأدلة والمستندات التي تثبت الضرر ومدى تأثيره.
- الأحكام القضائية السابقة في حالات مماثلة.
خدماتنا القانونية في دعوى تعويض عن ضرر في دبي
في مكتبنا نوفر خدمات محامي تعويضات في دبي لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج في قضايا التعويض، وتشمل خدماتنا:
- تحليل القضية وتقييم فرص نجاح الدعوى.
- إعداد المستندات القانونية وصياغة المرافعات القوية.
- التفاوض على تسوية ودية مع الطرف الآخر لتجنب إجراءات التقاضي المطولة.
- تمثيل العميل أمام المحاكم وضمان تنفيذ الحكم القضائي.
الأسئلة الشائعة
إن دعوى التعويض عن الضرر في دبي تُعد من الوسائل القانونية المهمة لضمان حصول الأفراد على حقوقهم عند التعرض لضرر نتيجة خطأ أو إهمال من الآخرين.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومتابعة قضيتك بأفضل شكل، تواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تشكل مشورة قانونية رسمية. يُنصح باستشارة محامٍ للحصول على استشارة قانونية متخصصة تناسب حالتك الفردية.
كما يمكنك الاطلاع على ارقام محامين في دبي.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.