تُشكّل عقوبة القصاص في القتل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمدها قانون العقوبات في إمارة دبي لتحقيق العدالة وردع الجريمة. ويعكس هذا النوع من العقوبات التزام المنظومة القانونية بالقيم المستمدة من الشريعة، ضمن إطار قانوني منضبط يوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن قضايا القصاص في دبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القصاص في قانون العقوبات الإماراتي
نصّ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات على القصاص كعقوبة أصلية في الجرائم العمدية الواقعة على النفس، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويُعد القصاص إحدى العقوبات الأربع التي أقرّها القانون، إلى جانب:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن المؤقت.
- الدية.
(المادة 332 وما بعدها، قانون العقوبات، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 182، تاريخ النفاذ: 29 نوفمبر 1987).
شروط تطبيق عقوبة القصاص في القتل في دبي
لا تُنفّذ عقوبة القصاص في قضايا القتل بدبي إلا عند تحقق أربعة شروط جوهرية:
- العمد: أن يكون القتل مقصودًا بنية واضحة لإزهاق الروح.
- العدوان: أن يكون الفعل غير مشروع ولا يندرج ضمن الدفاع الشرعي أو الضرورة.
- التكافؤ في الدم: وجود تساوٍ قانوني بين الجاني والمجني عليه من حيث الدين والحرية، كما تقرّره أحكام الشريعة.
- المطالبة بالقصاص: يشترط أن يطلب أولياء الدم تنفيذ العقوبة، إذ لا تُنفذ تلقائيًا.
الحالات التي لا يُنفّذ فيها القصاص بدبي
يرتبط تنفيذ القصاص بظروف كل قضية واعتبارات شرعية وقانونية متعدّدة، ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سقوطه أو استبداله ما يلي:
1. عفو أولياء الدم
لأولياء الدم مطلق الحرية في العفو عن الجاني، سواء بلا مقابل أو مقابل دية. ويترتب على هذا العفو سقوط القصاص، لتصدر المحكمة بعد ذلك حكمًا تعزيريًا مناسبًا بحسب ظروف الجريمة.
2. غياب شروط الاستحقاق
في حال تبيّن للمحكمة أن شروط القصاص غير مكتملة يُستعاض عن القصاص بعقوبة أخرى تعزيرية تتناسب مع حيثيات الواقعة.
3. الحالات المستثناة قانونًا
تُستثنى بعض الفئات من تنفيذ القصاص رغم وقوع جريمة القتل، مثل:
- القاصر دون السن القانوني.
- فاقد الأهلية الجنائية بسبب الجنون أو اضطراب عقلي جوهري.
- مرتكب الجريمة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، متى توفّرت شروطه.
4. السلطة التقديرية للمحكمة
قد ترى المحكمة، وفقًا لظروف الجريمة أو حالة الجاني، أن القصاص لا يحقق العدالة المرجوة، فتستبدله بعقوبة أخرى مثل السجن المؤبد أو المؤقت، مع مراعاة المبادئ الشرعية وروح القانون.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا القصاص
تُعد قضايا القصاص من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في النظام القضائي بدبي، حيث تتداخل فيها النصوص الشرعية مع القواعد الجنائية والإجرائية. ومن هنا تنبع أهمية توكيل محامٍ خبير قادر على إدارة الملف بكفاءة:
- تحليل دقيق للتشريعات الشرعية والقانونية ذات الصلة، وصياغة دفوع متماسكة تخدم مصلحة الموكل.
- التواصل مع أولياء الدم للتفاوض بشأن العفو أو الدية، بما يخدم الهدف القانوني والإنساني.
- التمثيل الكامل أمام جميع درجات المحاكم (ابتدائي، استئناف، تمييز)، مع المحافظة على حقوق المتهم أو أولياء الدم في كل مرحلة.
يُقدّم مكتبنا خدمة محامي جنائي متخصص في قضايا القصاص والقتل العمد في دبي، بخبرة معتمدة وتمثيل قانوني شامل أمام جميع الجهات القضائية.
أسئلة شائعة حول عقوبة القصاص في القتل
ختامًا، إن رفع الوعي القانوني حول عقوبة القصاص في القتل يُسهم في فهم الحقوق والواجبات بوضوح، ويحدّ من التصرّف بناءً على تصوّرات خاطئة، خاصة في القضايا الجنائية ذات الطابع الشرعي المعقّد.
لتفادي أي خطأ إجرائي أو قانوني في قضايا القتل، تواصل مع محامي في دبي مختص بالقانون الجنائي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل 3 محامي قضايا قتل في دبي وكيف تختار المناسب.
- قيمة دية القتل الخطأ بحوادث السيارات بدبي والفارق عن القتل العمد.
- القتل العمد في القانون الاماراتي: التفاصيل القانونية والأحكام القضائية.
- دليلك لإثبات البراءة في القتل العمد في دبي.
- خطوات التعامل مع التهديد بالقتل في دبي بالتفصيل.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- موقع النيابة العامة في دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.