تُعد عقوبة مخالفة قانون المقاولات الجديد دبي من أبرز أدوات الضبط التشريعي لضمان التزام شركات المقاولات بالضوابط القانونية في تنفيذ المشاريع. ومع تصاعد مخالفات شركات المقاولات، تزداد أهمية احترام شروط العقد باعتباره التزامًا قانونيًا يترتب على الإخلال به جزاءات مالية وإدارية قد تؤثر على الترخيص والسمعة المهنية للشركة.
لضمان حماية حقوقك في عقود المقاولات، اتصل بنا الآن لاستشارة قانونية موثوقة.
جدول المحتويات
عقوبة مخالفة قانون المقاولات الجديد دبي
أقرّ القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي مجموعة من العقوبات التصاعدية، بهدف ضبط أداء القطاع وضمان امتثال الشركات لشروط التسجيل والتصنيف والالتزام التعاقدي. وقد وردت تفاصيل هذه الجزاءات في المواد من (21) إلى (23) من القانون.
أولاً: الغرامات المالية (المادة 21)
تُفرض غرامات مالية تبدأ من 1,000 درهم وتصل إلى 100,000 درهم حسب جسامة المخالفة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200,000 درهم عند تكرارها خلال سنة واحدة.
وتُقرّر هذه الغرامات من قبل اللجنة المختصة بناءً على تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها بلدية دبي، مع مراعاة التأثير الفني أو المالي للمخالفة.
ثانياً: الإجراءات الإدارية (المادة 22)
يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير تنظيمية، من أبرزها:
- إيقاف المقاول عن مزاولة النشاط لفترة تصل إلى عام.
- تخفيض التصنيف المهني للمقاول بما يقيّد قدرته على تنفيذ المشاريع.
- شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات الجسيمة أو ثبوت عدم الكفاءة.
- سحب شهادات الكفاءة الفنية من الأفراد المسؤولين عن المخالفة، في حال ثبوت الإهمال أو سوء التنفيذ.
ثالثاً: صلاحيات اللجنة التنظيمية (المادة 23)
تتولّى لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات البتّ في المخالفات من خلال:
- فحص التقارير الفنية والإدارية الصادرة عن الجهات المعنية.
- تقدير الجزاءات المناسبة وفقًا لمبدأ التناسب والعدالة.
- إصدار توصيات بإلغاء التراخيص التجارية عند اللزوم، بعد الاعتماد الرسمي.
لماذا الالتزام بالقانون ضرورة ملحّة؟
الالتزام بالقانون لم يعد إجراءً إداريًا، بل يمثل درعًا وقائيًا يحمي المقاولين من الانزلاق في إجراءات قد تؤدي إلى توقف الأعمال أو إلغاء التراخيص. الجزاءات المنصوص عليها ليست فقط مالية، بل تمس السمعة المهنية والفرص المستقبلية للشركات.
ولذلك، يجب على كل شركة مقاولات في دبي الالتزام بالتالي:
- التسجيل الصحيح ضمن السجل الموحد لبلدية دبي.
- ممارسة الأنشطة في نطاق التصنيف المهني المعتمد.
- تشغيل كفاءات مرخصة بشهادات موثّقة.
- تنفيذ عقود المقاولة بدقة دون إسنادها لجهات غير مرخصة.
خدماتنا في قضايا المقاولات في دبي
في مكتبنا نقدم خدمات قانونية دقيقة ومتخصصة تُراعي تعقيدات هذا القطاع الحيوي وتحدياته العملية. من خلال فريق قانوني متمرّس في قانون المقاولات في إمارة دبي، نوفّر الخدمات التالية:
- تمثيل قانوني أمام المحاكم في نزاعات المقاولات والإنشاءات، من خلال محامي مقاولات مختص ومرخص في إمارة دبي.
- صياغة ومراجعة عقود المقاولة وفق أحدث التعديلات القانونية.
- تقديم استشارات قانونية في عقود المقاولات لحماية مصالح الأطراف قبل وأثناء وبعد التنفيذ.
- متابعة شكاوى المقاولات أمام الجهات المختصة مثل بلدية دبي ولجنة تنظيم المقاولات.
- الدفاع عن المقاولين في حال وقوعهم تحت طائلة عقوبات قانون المقاولات الجديد.
- تسوية النزاعات عبر التفاوض أو التحكيم، بما يحقق أفضل النتائج التجارية والقانونية.
أسئلة شائعة حول عقوبة مخالفة قانون المقاولات الجديد دبي
في الختام، باتت عقوبة مخالفة قانون المقاولات الجديد دبي أكثر تحديدًا وصرامة، مما يستدعي من الشركات والمقاولين مراجعة التزاماتهم بعناية ودقة.
لضمان امتثالك الكامل لقانون المقاولات في دبي وتفادي العقوبات، تواصل مباشرة مع محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على التوجيه القانوني المناسب لحالتك.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أفضل محامي عقود مقاولات بدبي: معايير الاختيار وأبرز 5 محامين.
- أنواع القضايا القانونية المرتبطة بالمقاولات في دبي وكيفية تجنبها.
المصادر:
- القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي – حكومة دبي.
- بلدية دبي – منصة استثمر في دبي.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.