هل تساءلت يومًا متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في دبي؟ كثيرون يعتقدون أن مرور الوقت وحده كفيل بإنهاء الحكم، لكن الواقع القانوني يختلف. في هذا المقال نستعرض الشروط التي يُمكن أن تؤدي إلى سقوط الحكم، ونوضح متى يبقى ساريًا رغم مرور الزمن.
تقييم الحالة القانونية يبدأ بخطوة واحدة — اتصل بنا لبدء الإجراءات بالشكل الصحيح.
جدول المحتويات
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في دبي؟
لتحديد متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات، لا بد من التفرقة بين الشق الجنائي والشق المدني للقضية:
- الشق الجنائي: بعد تعديل قانون المعاملات التجارية الاتحادي، لم تعد غالبية قضايا الشيكات تُعاقب بالحبس، إلا في حالات خاصة مثل سوء النية أو الاحتيال. في هذه الحالات، تسقط الدعوى إذا لم تُحرَّك خلال 3 سنوات من تاريخ الواقعة.
- الشق المدني: الشيك يُعد أداة وفاء، ويُشترط تقديمه للبنك خلال 6 أشهر من تاريخ إصداره. إذا رُفض، يجب رفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ التقديم. بعد ذلك، يسقط الحق في المطالبة بالقيمة.
تنويه: سقوط الحكم الجنائي لا يُسقط تلقائيًا الالتزام المدني، فكل مسار له قواعده الخاصة.
حالات سقوط الحكم في قضايا الشيكات في دبي
لا يحدث السقوط تلقائيًا، بل هناك أسباب قانونية محددة يجوز الدفع بها أمام المحكمة:
- انتهاء المهلة القانونية دون تنفيذ الحكم: إذا لم يُنفذ الحكم خلال المدة المقررة قانونًا، يمكن الدفع بسقوطه بالتقادم.
- وفاة المحكوم عليه: تُسقط العقوبة الجنائية بوفاة المتهم. أما في المدني، فينتقل الالتزام للورثة ضمن حدود التركة.
- التسوية أو السداد: إذا تم دفع قيمة الشيك أو إبرام تسوية موثقة، يمكن تقديم المستندات لإغلاق الدعوى.
- غياب أي تحرك قضائي لسنوات: السكوت عن اتخاذ إجراءات قانونية لفترة طويلة قد يُشكل أساسًا لسقوط الدعوى، بشرط تقديم طلب رسمي بذلك.
ما لا يسقط تلقائيًا رغم مرور الزمن في قضايا الشيكات
بعض القضايا تظل قائمة قانونًا حتى بعد مرور سنوات، ما لم تُتخذ خطوات قانونية صريحة لإثبات السقوط، ومنها:
- عدم تقديم طلب رسمي لإثبات التقادم: الحكم يبقى نافذًا ما لم يُطلب إسقاطه قانونًا.
- وجود دعوى مفتوحة أو مذكرة توقيف: استمرار الإجراءات يمنع سقوط الحكم حتى لو انقضت المدة.
- الحاجة إلى إثبات رسمي: لا يُكتفى بالتقديرات أو الافتراضات، بل يجب الحصول على شهادة براءة ذمة أو حكم سقوط من المحكمة المختصة.
سيناريو واقعي – هل العودة ممكنة بعد سنوات من الحكم؟
لنفترض أن شخصًا غادر الإمارات منذ أكثر من سبع سنوات بعد صدور حكم ضده في قضية شيك مرتجع. هل يستطيع العودة الآن؟
نعم، بشرط اتخاذ خطوات مسبقة، أبرزها:
- التأكد من أن الدعوى لم تُحرّك منذ مغادرته.
- مراجعة سجل التنفيذ لغياب أي إجراءات مفعّلة.
- استخراج شهادة من المحكمة تثبت سقوط الحكم أو براءة الذمة.
العودة دون اتخاذ هذه الخطوات قد تعرّض الشخص لخطر التوقيف عند الدخول أو المنع من السفر.
نصائح محامٍ مختص في قضايا الشيكات بدبي
من واقع خبرتنا القانونية، إليك خطوات جوهرية يجب اتخاذها لحماية وضعك القانوني:
- لا تعتمد على مرور الوقت وحده: التقادم لا يُعتد به دون إثبات رسمي.
- راجع ملف الدعوى بدقة: تحقق من آخر إجراء قانوني تم، ومدى انطباق مدة التقادم.
- استخرج مستندًا رسميًا: مثل شهادة سقوط الحكم أو براءة الذمة من المحكمة المختصة.
ولمساعدتك في ذلك، يقدّم مكتبنا خدمة محامي مالي متخصص واستشارات قانونية في قضايا الشيكات لضمان اتخاذ الخطوات السليمة وفق الأنظمة المعمول بها في دبي.
الأسئلة الشائعة
في الختام، فإن معرفة متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات لا تكفي وحدها، إذ لا بد من اتخاذ خطوة قانونية رسمية لإثبات السقوط أمام الجهة المختصة.
لا تترك مستقبلك معلّقًا بسبب قضية شيك قديمة. تواصل مع محامي في دبي مختص عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة لمساعدتك في تقييم وضعك القانوني بدقة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على:
- تنفيذ الشيكات في دبي: دليلك القانوني للتحصيل السريع.
- أفضل محامي شيكات في دبي | دليلك لاختيار وتوكيل المحامي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.