عقب وفاة رجل أعمال في دبي، اندلعت خلافات بين ورثته حول توزيع التركة رغم وجود وصية موثقة. تنوع الأصول وتشعب العلاقات العائلية أسهما في تصعيد النزاع، الذي نُظر فيه أمام محكمة التركات بدبي المختصة. وتُعد هذه الحالة مثالًا على الـنزاعات في قضايا الإرث بدبي التي تزداد مع تعقيد التركات وتعدد الأطراف المعنية.
للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا التركات والإرث، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
النزاعات في قضايا الإرث بدبي
تُظهر الإحصائيات القضائية تزايدًا ملحوظًا في عدد النزاعات في قضايا الإرث بدبي، خاصة في الحالات التي تتضمن عقارات، شركات عائلية، أو أصولًا مالية موزعة داخل الدولة وخارجها.
نستعرض في ما يلي أبرز أنواع النزاعات وكيفية التعامل معها وفق الأطر القانونية السارية في إمارة دبي.
1. اعتراض أحد الورثة على توزيع التركة
يحق لأي وريث الاعتراض على تقسيم التركة إذا اعتقد بوجود خلل في التوزيع، وفقًا للمادة (313) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
أبرز صور هذا النوع من النزاعات:
- الادعاء بإخفاء بعض الأصول أو الحسابات المصرفية.
- تفسير متحيز أو غير دقيق لأحكام الوصية.
- استبعاد بعض الورثة من عملية حصر التركة أو مناقشات التقسيم.
طريقة المعالجة: يُقدَّم الاعتراض عبر نظام محاكم دبي الإلكتروني، مع إرفاق المستندات الداعمة مثل كشوف الحسابات البنكية، سندات الملكية، أو شهادات الحصر.
2. الطعن في صحة الوصية
الوصية قد تكون محل طعن قانوني، خاصة إذا وُجدت شبهات بوقوع الموصي تحت تأثير غير مشروع أو عند مخالفتها لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.
الأسباب الشائعة للطعن:
- إعداد الوصية في ظروف غير طبيعية (ضغط نفسي أو جسدي).
- عدم أهلية الموصي العقلية أو القانونية عند توقيع الوصية.
الإجراءات القضائية: تطلب المحكمة عادة تقارير طبية أو شهادات موثقة من متخصصين لتقييم أهلية الموصي وصحة إرادته وقت إعداد الوصية.
3. مشاكل تقسيم التركة
ينشأ هذا النوع من النزاع عند وجود أصول غير قابلة للتقسيم أو عند اختلاف الورثة حول طريقة التصرف فيها.
الأمثلة الشائعة:
- ملكية عقارات متعددة الشركاء.
- رغبة بعض الورثة بالاحتفاظ بالأصل مقابل رغبة آخرين ببيعه.
- غياب اتفاق حول إدارة الشركات أو الأسهم المُورثة.
حل النزاع: تُعيّن المحكمة خبيرًا محايدًا لتقديم مقترح قانوني بتقسيم عادل أو التوصية ببيع الأصول وتقسيم العائد النقدي، استنادًا إلى المادة (834) من القانون المدني.
4. نزاعات الميراث العقاري في دبي
العقارات تمثل النسبة الأكبر من التركات المعقدة في دبي، وتتداخل فيها الجوانب القانونية مع التوثيق العقاري.
أبرز أسباب النزاع العقاري:
- وجود خلاف بين الورثة حول بيع العقار أو الاحتفاظ به.
- استخدام أحد الورثة للعقار دون إذن الآخرين.
- تسجيل العقار باسم شركة عائلية دون تحديد واضح لحصص التملك.
التعامل القانوني: يُرجع الفصل في هذه القضايا إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، مع الاستعانة بعقود الملكية وسجلات التسجيل العقاري. وقد تصدر المحكمة قرارًا ببيع العقار إذا استحال التوافق بين الأطراف.
5. تجميد التركة بسبب الخلافات
يمكن للمحكمة إصدار أمر بتجميد التركة للحفاظ على الحقوق حتى الفصل في النزاع.
متى يحدث التجميد؟
- عند تعذر الوصول إلى تسوية بين الورثة.
- في حال الاشتباه بقيام أحد الأطراف بالتصرف غير المشروع في الأصول.
- عند الطعن في قائمة الورثة أو الوصية.
النتيجة: تعيين حارس قضائي لإدارة التركة مؤقتًا حتى صدور الحكم النهائي، وهو إجراء تنظمه محكمة التركات لضمان العدالة ومنع الإضرار بالأطراف.
خدماتنا في قضايا الإرث بدبي
يُوفر مكتبنا القانوني باقة من الخدمات الاحترافية التي تشمل:
- خدمة محامي قضايا الإرث في دبي: تقديم المشورة القانونية، إعداد وصايا متوافقة مع القانون المحلي، مراجعة مستندات التركات.
- المرافعة في قضايا الإرث في دبي: تمثيل العملاء أمام محكمة التركات بجميع مراحل التقاضي.
- الوساطة القانونية: للمساعدة في الوصول إلى تسوية توافقية بين الورثة.
- إدارة وتصفية التركات: خاصة في حالات الأصول المعقدة مثل الشركات والعقارات الاستثمارية.
الأسئلة الشائعة
تُعد النزاعات في قضايا الإرث بدبي من أكثر القضايا حساسية، نظرًا لتعدد الأطراف وتنوع الأصول. وقد تناولنا في هذا المقال أبرز النزاعات التي تظهر في هذا المجال، مع تقديم حلول قانونية. يُنصح دائمًا باللجوء إلى محامي في دبي مختص منذ البداية لضمان حماية الحقوق والحد من تعقيد الإجراءات.
في حال واجهت تحديات قانونية تتعلق بتركة أو نزاع إرث في دبي، يمكنك التواصل مع فريقنا القانوني عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على توجيه متخصص.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تغني عن الاستشارة القانونية المباشرة. للحصول على رأي قانوني دقيق يناسب حالتك، يجب التواصل مع محامٍ متخصص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
- محاكم دبي – دائرة القضاء.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.