تحترم أدفوكيتور دبي خصوصية زوار الموقع ومستخدميه، وتهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية التعامل مع البيانات التي قد يتم جمعها عند تصفح الموقع أو استخدام نماذج التواصل أو التواصل عبر الواتساب أو أي وسيلة اتصال متاحة داخل الموقع.
تم إعداد هذه السياسة بما يتوافق مع طبيعة الموقع باعتباره منصة تعرض معلومات وخدمات قانونية في دبي، مع مراعاة المبادئ العامة لحماية البيانات الشخصية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البيانات التي قد نقوم بجمعها
قد يقوم الموقع بجمع بعض البيانات التي يقدمها المستخدم طواعية عند التواصل معنا، مثل:
الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، موضوع الاستفسار، المدينة أو الإمارة، والمعلومات التي يختار المستخدم مشاركتها ضمن رسالته.
كما قد يتم جمع بعض البيانات الفنية تلقائياً عند زيارة الموقع، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع المتصفح، نوع الجهاز، الصفحات التي تمت زيارتها، وقت الزيارة، ومصدر الدخول إلى الموقع، وذلك لأغراض تحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء الموقع.
ويُقصد بالبيانات الشخصية في القانون الإماراتي أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الاسم أو الرقم التعريفي أو المعرف الإلكتروني أو الموقع الجغرافي أو غيرها من عناصر التعريف.
كيف نستخدم البيانات؟
نستخدم البيانات التي يشاركها المستخدم للأغراض التالية:
- الرد على الاستفسارات الواردة عبر الموقع أو الواتساب.
- توجيه المستخدم إلى الخدمة القانونية أو المجال القانوني الأقرب لطلبه.
- تحسين محتوى الموقع وتجربة التصفح.
- متابعة جودة التواصل وخدمة المستخدمين.
- حماية الموقع من الاستخدام غير المشروع أو الرسائل المزعجة.
- الامتثال لأي متطلبات قانونية أو تنظيمية واجبة التطبيق عند اللزوم.
ولا يتم استخدام البيانات الشخصية لأغراض لا تتوافق مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو يوافق عليها المستخدم.
الأساس القانوني لمعالجة البيانات
تعتمد معالجة البيانات على أحد الأسس المناسبة بحسب طبيعة الاستخدام، مثل موافقة المستخدم عند إرسال بياناته عبر نموذج أو واتساب، أو ضرورة المعالجة للرد على طلبه، أو تنفيذ التزامات قانونية، أو حماية الحقوق والمصالح المشروعة للموقع.
وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية على أن معالجة البيانات يجب أن تكون بطريقة عادلة وشفافة ومشروعة، وأن تُجمع البيانات لغرض محدد وواضح، وأن تكون كافية ومقتصرة على ما هو ضروري للغرض الذي تمت المعالجة من أجله.
مشاركة البيانات مع أطراف أخرى
لا نقوم ببيع بيانات المستخدمين أو مشاركتها لأغراض تجارية مستقلة.
قد تتم مشاركة بعض البيانات عند الحاجة مع مزودي الخدمات التقنية الذين يساعدون في تشغيل الموقع، أو أدوات التحليل، أو خدمات الاستضافة، أو وسائل التواصل التي يختار المستخدم استخدامها، وذلك بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وتحسينها.
كما قد تتم مشاركة البيانات إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون أو بناءً على طلب جهة مختصة أو لحماية الحقوق القانونية.
التواصل عبر الواتساب
عند الضغط على زر الواتساب داخل الموقع، ينتقل المستخدم إلى خدمة خارجية تخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بها.
ويتحمل المستخدم مسؤولية عدم إرسال معلومات حساسة أو مستندات سرية عبر الواتساب قبل التأكد من ملاءمة هذه الوسيلة لحالته، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق ببيانات شخصية أو مستندات قانونية أو نزاع قائم.
ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط أو أدوات تحليل الزيارات لتحسين أداء الموقع، وفهم طريقة استخدام الزوار للصفحات، وتطوير المحتوى وتجربة المستخدم.
يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات قد يؤثر على بعض وظائف الموقع.
حماية البيانات
نحرص على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفصاح أو الفقدان، بما يتناسب مع طبيعة البيانات والوسائل التقنية المستخدمة في الموقع.
ويلزم القانون الإماراتي المتحكم باتخاذ إجراءات وتدابير تقنية وتنظيمية ملائمة لحماية وتأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها ومنع اختراقها أو العبث بها.
الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، مثل الرد على الاستفسار أو متابعة الطلب أو الامتثال لالتزام قانوني، ثم يتم حذفها أو إخفاء هوية صاحبها متى لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بها.
وتتضمن ضوابط معالجة البيانات الشخصية في القانون الإماراتي عدم الاحتفاظ بالبيانات بعد استنفاد الغرض من معالجتها، مع جواز الإبقاء عليها إذا تم إخفاء هوية صاحب البيانات وفق الضوابط المقررة.
حقوق المستخدم
يحق للمستخدم، وفقاً للضوابط القانونية المطبقة، طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو حذفها أو تقييد معالجتها أو الاعتراض على استخدامها في بعض الحالات.
كما يحق له طلب إيقاف المعالجة لأغراض التسويق المباشر، أو التواصل معنا بشأن أي استفسار متعلق ببياناته الشخصية.
ويقرر القانون الإماراتي حقوقاً لصاحب البيانات، منها طلب محو البيانات في حالات محددة، وتقييد المعالجة، والاعتراض على بعض صور المعالجة، مع إلزام المتحكم بتوفير طرق مناسبة وواضحة للتواصل وطلب ممارسة الحقوق.
الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط تؤدي إلى مواقع أو منصات خارجية، مثل الواتساب أو مواقع الجهات الرسمية أو مصادر قانونية أخرى.
لا نتحكم في سياسات الخصوصية أو ممارسات تلك المواقع الخارجية، وينبغي للمستخدم مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل مشاركة أي بيانات من خلالها.
سرية الاستفسارات القانونية
نتعامل مع الاستفسارات الواردة عبر الموقع بقدر مناسب من السرية، لكن إرسال استفسار عبر الموقع أو الواتساب لا ينشئ بذاته علاقة محامٍ وموكل، ولا يُعد تفويضاً قانونياً أو قبولاً بتمثيل المستخدم في أي قضية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحة وفق الإجراءات المناسبة.
تحديث سياسة الخصوصية
قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر بما يتناسب مع تطوير الموقع أو تغير الأدوات المستخدمة أو المتطلبات القانونية والتنظيمية.
ويُفضل مراجعة هذه الصفحة بشكل دوري لمعرفة أي تعديلات جديدة.
آخر تحديث: [20/6/2026]