قضايا تعويضات الحوادث والإصابات في دبي – دعم قانوني موثوق

قد تكفي لحظة واحدة لتغيّر مجرى حياتك: حادث مروري، إصابة أثناء العمل، أو حتى تعثّر في مكان عام. وبينما قد يتعافى الجسد، يبقى الأثر النفسي والخسائر المالية حاضرين. في مثل هذه الظروف، تُعد قضايا تعويضات الحوادث والإصابات في دبي المسار القانوني المشروع لاسترداد الحقوق والحصول على تعويض عادل.

في مكتبنا، نتعامل مع كل حالة على أنها أولوية، ونضع خبرتنا القانونية وتجربتنا المحلية في خدمتك، مع التزام كامل بالخصوصية والدقة والاهتمام الإنساني.

من يحق له المطالبة بالتعويض؟

بموجب القانون الإماراتي، يمكن للفئات التالية رفع دعوى تعويض:

المصابون في حوادث السير أو إصابات العمل: سواء كنت سائقًا، راكبًا، موظفًا، أو زائرًا لمكان عام.
من لحقتهم أضرار جسدية أو نفسية أو مالية: ويشمل ذلك الألم، العلاج، فقدان الدخل، أو القدرة على العمل.
الورثة الشرعيون: لرفع دعوى باسم المتوفى بسبب حادث، والمطالبة بحقوقه المالية والمعنوية.

خدماتنا في قضايا تعويضات الحوادث والإصابات في دبي

نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، تضمن لكل متضرر في دبي متابعة دقيقة لحقّه في التعويض، وذلك عبر ثلاث مراحل رئيسية:

1. التقييم القانوني والتحضير

نبدأ بتحليل دقيق لملف الحادث، يشمل مراجعة تقارير الشرطة والطب، وتحديد المسؤولية القانونية والفرص الواقعية للتعويض.

2. بناء الدعوى وتقديمها

نقوم بتجميع الأدلة، وصياغة صحيفة الدعوى، وتقديمها وفق الأصول المعتمدة لدى محاكم دبي، سواء كانت الدعوى ضد فرد أو جهة مؤمّنة.

3. التفاوض والتقاضي والتنفيذ

نعمل على تسوية عادلة مع شركات التأمين أو الخصوم، وإذا لزم الأمر نمثلك أمام القضاء حتى صدور الحكم وتنفيذه بالكامل.

ما القوانين التي تحمي حقك في التعويض؟

نستند في عملنا إلى الأطر القانونية الإماراتية التالية:

القانون المدني الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985) ينصّ على أن من يتسبب في ضرر، ماديًا أو نفسيًا، ملزم بتعويض المتضرر (المادتان 282 و283).
قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 يحدّد المسؤوليات في الحوادث المرورية بوضوح، ويُستخدم لتحديد الخطأ القانوني.
أنظمة التأمين في دبي تُلزم المتضرر بالإبلاغ خلال 15 يومًا من الحادث، مع تقديم تقارير رسمية وفواتير طبية داعمة.

لماذا يثق بنا عملاؤنا؟

خبرة قانونية محلية في محاكم دبي: نفهم التفاصيل الإجرائية والقانونية الخاصة بالإمارة، ونتعامل باحترافية مع جميع أنواع القضايا المدنية المرتبطة بالحوادث والإصابات.
تقدير شامل لحجم الضرر: لا نكتفي بالمصاريف الطبية، بل نأخذ في الاعتبار الآثار النفسية، فقدان الدخل، وتكاليف المستقبل.
تواصل مباشر وشفافية كاملة: نتابعك عبر وسائل حديثة مثل واتساب، ونُطلعك على كل جديد في ملفك بشكل منتظم وسريع.

نماذج من قضايا أنجزناها بنجاح

من بين الملفات التي توليناها، تمكّنا من تحصيل تعويض قدره 300,000 درهم لأحد عملائنا بعد إصابته في موقع العمل نتيجة إهمال جهة التشغيل في تطبيق معايير السلامة. وفي قضية أخرى، حصلنا على حكم قضائي لصالح أسرة متوفى في حادث مروري، قضى بتعويض شامل بلغ 480,000 درهم، تغطيةً للضرر النفسي وفقدان مصدر الدخل.

كما نجحنا في التوصل إلى تسوية وديّة لموظف أُصيب داخل منشأة رياضية، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطوّلة، وتمكّن من الحصول على تعويض قدره 180,000 درهم.