استشارات قانونية في قضايا النصب والاحتيال دبي | دعم قانوني موثوق
يتعرض العديد من الأفراد والشركات في دبي لحالات نصب واحتيال بمظاهر متعددة، سواء من خلال معاملات مالية مضللة، أو عقود وهمية، أو استثمارات غير مرخّصة. وفي مثل هذه المواقف، يُعد الحصول على استشارات قانونية في قضايا النصب والاحتيال دبي خطوة ضرورية لحماية الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
نحن في مكتب محامي في دبي هنا لنكون مستشارك القانوني الموثوق في مواجهة هذا النوع من القضايا المعقّدة.
هل ما تعرّضت له نصب واحتيال أم خلاف تجاري؟
التمييز بين النصب والاحتيال والخلافات التجارية ليس دائماً سهلاً، لكنه ضروري جداً لأن المسار القانوني بالكامل يتوقف عليه. وفي دبي، يترتب على هذا التمييز فروقات جوهرية في نوع الإجراءات، والعقوبات، وطرق استرداد الحقوق.
الخلاف التجاري:
- ينتج غالباً عن إخلال أحد الأطراف بشروط عقد أو اتفاق.
- لا يتضمن نية مسبقة للخداع.
- يُعالج أمام المحاكم المدنية.
النصب والاحتيال:
- يتضمن نية متعمدة للاستيلاء على أموال أو ممتلكات بوسائل مخادعة.
- يشمل تقديم مستندات كاذبة، انتحال صفات، أو إطلاق وعود وهمية.
- يُعد جريمة جنائية ويُعاقب عليها القانون الإماراتي.
وبحسب المادة 451 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021:
يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استولى على مال مملوك للغير، باستخدام طرق احتيالية، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
خدماتنا في استشارات قانونية في قضايا النصب والاحتيال دبي
نقدّم في مكتبنا مجموعة متكاملة من استشارات قانونية في قضايا النصب والاحتيال دبي، لمساعدة الأفراد والشركات في التعامل مع هذه القضايا بحرفية قانونية عالية، بدءاً من تقييم الحالة وحتى استرداد الحقوق.
صياغة الشكاوى والبلاغات الجنائية
إعداد شكاوى متكاملة ومدعّمة قانونياً لرفعها أمام الجهات المختصة في دبي.
التمثيل أمام النيابة والمحاكم
الحضور معك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وضمان الدفاع عن حقوقك.
استرجاع الأموال أو التعويض
متابعة إجراءات استرداد الحقوق بالتنسيق مع النيابة العامة وجهات التنفيذ.
استشارات وقائية لتجنّب الاحتيال
فحص العقود والمعاملات قبل توقيعها، خصوصاً في مجالات الاستثمار والعقار.
الخطوات القانونية بعد التعرّض للنصب أو الاحتيال في دبي
إذا وقعت ضحية نصب أو احتيال، فإن اتباع خطوات واضحة وسريعة يُحدث فرقاً كبيراً في حماية حقوقك، وتشمل هذه الخطوات:
-
توثيق الأدلة:
احتفظ بكل ما يُثبت الواقعة من مستندات، تحويلات، محادثات، أو تسجيلات. -
تحليل الحالة قانونياً:
تحديد المسار المناسب للمطالبة بالحق – جنائي أو مدني – بناءً على طبيعة الوقائع. -
تقديم البلاغ:
رفع الشكوى إلى شرطة دبي أو النيابة العامة، مرفقة بكافة الأدلة. -
متابعة التحقيقات:
الحضور في الجلسات والتعاون مع الجهات المختصة لضمان تقدم القضية. -
تنفيذ الحكم:
في حال صدور حكم لصالحك، تبدأ إجراءات التنفيذ لاسترداد المال أو التعويض المستحق.
في حالات الاحتيال الإلكتروني، تُطبق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على استخدام الوسائل التقنية.
لماذا الاستشارة القانونية المبكرة ضرورية في قضايا النصب والاحتيال؟
في قضايا الاحتيال، لا يكون الوقت في صالح الضحية دائماً. تأخّر اتخاذ القرار القانوني قد يؤدي لضياع أدلة أو تصرّف الجاني بالأموال. لذلك، الاستشارة القانونية في المرحلة الأولى تُحدث فارقاً حقيقياً من حيث:
- حماية الأدلة من الضياع أو الإتلاف.
- تفادي التصرفات التي قد تضعف موقفك القانوني.
- اتخاذ إجراءات تحفظية فعالة مثل تجميد الأرصدة أو منع التصرف في الأموال.
لماذا تختار مكتبنا في قضايا النصب والاحتيال في دبي؟
نحن لا نُقدّم حلولاً عامة، بل نُخصص لكل حالة استراتيجية قانونية دقيقة، انطلاقاً من معايير واضحة:
- معرفة دقيقة بالقوانين المحلية: نتابع باستمرار تحديثات قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية في دبي.
- خبرة عميقة: تعاملنا مع عشرات القضايا المتعلقة بالنصب، من استثمارات احتيالية إلى عقود مزورة.
- استجابة سريعة وتحليل دقيق: نبدأ فوراً بفحص الأدلة وبناء خطة قانونية مدروسة.
- تمثيل فعّال أمام الجهات المختصة: لدينا حضور قوي أمام شرطة دبي، النيابة، والمحاكم.
- شفافية تامة: نوضح لك الاحتمالات القانونية والتكاليف من البداية، دون مبالغة في الوعود.
الأسئلة الشائعة
لتقديم بلاغ نصب واحتيال في دبي، يُمكنك استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي أو زيارة أقرب مركز شرطة، مع إرفاق الأدلة والمستندات المتاحة.
تسقط دعوى النصب في دبي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة أو اكتشافها، ما لم يتم تحريك الدعوى خلالها.
نعم، يُعد الاحتيال الإلكتروني جريمة يُعاقب عليها القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، خاصة إذا تم عبر مواقع أو رسائل وهمية
الفرق بين النصب المدني والاحتيال الجنائي أن الاحتيال الجنائي يتطلب نية مسبقة للخداع، بينما النصب المدني ينشأ عن إخلال تعاقدي دون توفر عناصر الجريمة.
نعم، الاستشارة القانونية ضرورية قبل تقديم البلاغ لأنها تساعدك على تقييم الواقعة قانونياً وتقديم البلاغ بطريقة صحيحة تحافظ على حقوقك وتفادي أي أخطاء قانونية.
الحصول على استشارات قانونية في قضايا النصب والاحتيال دبي خطوة محورية لحماية حقوقك القانونية واتخاذ الإجراء الصحيح من البداية.
نوفّر لك دعماً قانونياً دقيقاً يُمكّنك من التعامل مع الموقف بوعي قانوني كامل، واتخاذ الخطوات المناسبة لاسترداد حقك وفقاً للقوانين المحلية. تحرّك بثقة، واستفد من:
- تقييم قانوني شامل للواقعة والأدلة المتوفرة.
- إعداد وتقديم البلاغات الجنائية بالشكل الصحيح.
- تمثيل قانوني متكامل أمام الجهات المختصة حتى صدور الحكم وتنفيذه.