الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

تأسيس شركة استيراد وتصدير في دبي هو خيار استثماري جذاب للكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين. بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، تعد دبي نقطة اتصال بين أسواق الشرق

تُعد دبي واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتعتبر المناطق الحرة في دبي خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى تأسيس شركات ناجحة في بيئة تجارية مرنة

أثناء استعدادها لإطلاق مشروعها في مجال الحلول الرقمية، واجهت رائدة أعمال مقيمة في الإمارات تحديات في اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتها. بعد مشاورات قانونية دقيقة، وقع الاختيار على تأسيس شركة

يبدأ تأسيس شركة في دبي بتحديد مكان التأسيس والنشاط والشكل القانوني قبل حجز الاسم التجاري واستكمال الموافقات وإصدار الرخصة. وتختلف المتطلبات الفعلية بين شركة في البر الرئيسي وشركة في منطقة

عندما يصدر حكم قضائي لصالح أحد الأطراف، يعتبر هذا الحكم بمثابة الحق القانوني الذي يضمن العدالة ويساهم في ترتيب العلاقات بين الأفراد أو الكيانات. ومع ذلك، قد يواجه الشخص الذي

في بعض الحالات، تتسبب القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية في إلحاق ضرر بالأفراد أو المؤسسات، مما يستدعي اللجوء إلى دعوى التعويض في المنازعات الإدارية. هذه الدعوى تتيح للمتضررين المطالبة

تُعد مذكرة دفاع في دعوى تعويض أداة قانونية محورية تُستخدم للرد على مزاعم المطالبة بالتعويض أمام القضاء. تعكس هذه المذكرة موقف المدعى عليه وتُوضح الردود القانونية على عناصر الدعوى بدقة

تقدم أحد أصحاب الشركات في دبي بدعوى تعويض بعد تعرض مشروعه لأضرار جسيمة نتيجة إخلال تعاقدي من طرف آخر. ورغم تقديمه لمستندات مبدئية تثبت الضرر، صدر حكم ابتدائي برفض الدعوى.

في إحدى القضايا المنظورة بمحاكم دبي، تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضد زميله اتهمه زورًا بالاختلاس، ما أدى إلى توقيفه وفقدانه وظيفته. وبعد التحقيق، ثبت عدم صحة البلاغ وصدر حكم نهائي

تعد إساءة استعمال حق التقاضي أحد أهم القضايا التي تواجه النظام القضائي في دبي، حيث قد يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام المحاكم لتحقيق أهداف غير قانونية، مما يتسبب في تعطيل