الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

يعد قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي إطاراً قانونياً مهماً لتنظيم حقوق الملاك في المباني التي تضم وحدات منفصلة. يساعد هذا القانون في تحديد القواعد الخاصة بإدارة الأجزاء المشتركة وحل

دبي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، حيث توفر بيئة اقتصادية آمنة وفرصًا ضخمة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ومع فتح سوق العقارات أمام الأجانب من خلال قانون

تعد عملية تسليم العقار للمؤجر في دبي من النقاط القانونية الحساسة التي يجب أن يتم التعامل معها بعناية من قبل كل من المؤجر والمستأجر عند انتهاء عقد الإيجار. إذ تترتب

تواجه العديد من الأسر والشركات في دبي تحديات قانونية عندما يجدون أنفسهم في مواجهة مع أشخاص يشغلون عقاراتهم دون وجه حق. أحد الحلول القانونية المتاحة للمالك في هذه الحالات هي

دبي، بموقعها الاستراتيجي وبيئتها الاقتصادية الجذابة، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري. في هذا السياق، يُعد عقد تطوير عقاري من أهم الأدوات القانونية التي تساهم في تنظيم عملية

تبدأ إجراءات رفع دعوى إخلاء عقار في دبي بتحديد السبب القانوني الصحيح للإخلاء، ثم التحقق من نوع الإنذار ومدته، وتجهيز المستندات، وقيد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. ولا يكفي

العقار يعد من الأصول الثمينة التي تحتاج إلى حماية قانونية في حالات النزاعات أو التوثيق الرسمي. في دبي، يواجه العديد من الأفراد تحديات تتعلق بحالة عقارهم، سواء من حيث ملكيته

في حال كان هناك عقار مشترك بين عدة أشخاص في دبي، فقد ينشأ النزاع حول كيفية تقسيمه أو استخدامه. في هذه الحالة، قد يتطلب الأمر رفع دعوى قضائية لطلب إزالة

في إمارة دبي التي تشهد نموًا سريعًا في السوق العقارية، تظهر النزاعات العقارية كأحد التحديات القانونية التي يواجهها الأفراد والمستثمرون على حد سواء. تتراوح هذه النزاعات بين قضايا الإخلاء، النزاعات

عند وفاة أحد الوالدين أو الأفراد الذين يمتلكون عقاراً في دبي، يصبح الورثة هم المسؤولين عن إدارة التركة، بما في ذلك العقارات. ولكن عندما يكون من بين هؤلاء الورثة قاصراً،