محامي استئناف في دبي لمراجعة الأحكام وصياغة الطعون

تبلغ المهلة القانونية لتقديم الاستئناف في القضايا المدنية 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم يحدد القانون مدة مختلفة حسب نوع القضية.

لا، لا يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كانت حاسمة ولم يكن بالإمكان تقديمها أمام المحكمة الابتدائية لأسباب خارجة عن الإرادة.

الفرق بين الاستئناف والنقض بأن الاستئناف يُراجع الحكم من حيث الوقائع وتطبيق القانون، أما النقض فيقتصر على رقابة مدى صحة تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع.

تحتاج إلى محامي طعون عند الاعتراض على حكم ابتدائي أو استئنافي، لضمان إعداد مذكرة طعن دقيقة تراعي الأصول والإجراءات القانونية.

لا، لا يلغي الاستئناف تنفيذ الحكم إلا إذا صدر قرار من المحكمة بوقف التنفيذ، بناءً على طلب خاص وتوفر شروط قانونية محددة.

لا يوجد سبب واحد يضمن قبول الاستئناف. وقد يستند الطعن، بحسب القضية، إلى خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب أو بطلان في الإجراءات أو تجاهل دفاع أو مستند مؤثر.

قد يُرفض الاستئناف لأسباب شكلية، مثل تقديمه بعد الميعاد أو عدم استيفاء متطلبات معينة، أو لأسباب موضوعية إذا لم تجد المحكمة أساسًا لتغيير الحكم.

نعم، قد يقتصر الاستئناف على جزء محدد من الحكم أو بعض الطلبات، بحسب مصلحة المستأنف وطبيعة النزاع.

تساعد منصة أدفوكيتور في توصيل المستخدم بالمحامي الأنسب بحسب طبيعة القضية والاختصاص المطلوب، بدل توجيهه إلى محامٍ بصورة عامة دون مراعاة نوع النزاع.

تبدأ العملية بمشاركة معلومات أساسية عن القضية والمرحلة التي وصلت إليها، ثم يُوجَّه الطلب إلى محامٍ يتناسب اختصاصه مع نوع النزاع واحتياجات الملف.