في إحدى المدارس الخاصة في دبي، لاحظ المعلمون غياب الطفل “سعيد” المتكرر، إلى جانب ظهور مؤشرات واضحة على تدهور حالته النفسية والجسدية. قام المرشد الاجتماعي بإعداد تقرير مفصل، وأبلغ على الفور وحدة حماية الطفل في الإمارة.
خلال فترة وجيزة، تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته. تبرز هذه الحالة أهمية الوعي بـ حقوق الطفل في دبي، والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والسلطات المختصة في التدخل المبكر والتعامل مع الإهمال الأسري بفعالية.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الحضانة وحقوق الطفل، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الإطار القانوني لحقوق الطفل في دبي
تستند حماية الطفل في دبي إلى منظومة قانونية متكاملة تشمل القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية التي تُعنى بتوفير بيئة آمنة وكريمة لكل طفل، دون تمييز.
قانون وديمة: التشريع الأساسي لحماية الطفل
يُعد القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، المعروف باسم “قانون حقوق الطفل – وديمة”، حجر الأساس في حماية حقوق الطفل بدولة الإمارات، ويُطبَّق في جميع إمارات الدولة بما في ذلك دبي.
يُلزم القانون الجهات الرسمية والمجتمع بحماية الأطفال دون سن 18 عامًا من كافة أشكال الإيذاء. وينص القانون على عقوبات صارمة بحق كل من ينتهك هذه الحقوق، بما في ذلك الحبس والغرامة المالية، بحسب درجة الخطورة والتكرار.
اللائحة التنفيذية: توزيع الأدوار وتحديد الآليات
وفق قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018، تم تنظيم آليات التدخل السريع، وتوزيع المهام على الجهات المختصة، وهي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة تنمية المجتمع.
- وزارة التربية والتعليم.
- النيابة العامة والشرطة المحلية.
تلتزم هذه الجهات بالتعاون الفوري عند ورود أي بلاغ يتعلق بحماية الطفل، مع ضمان سرية المعلومات وسرعة الإجراءات.
الحقوق الأساسية للطفل في دبي
يُقر القانون مجموعة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها. ومن أبرزها:
- الحق في الحياة والنماء: توفير بيئة خالية من المخاطر الجسدية والنفسية، ومنع أي تهديد لصحة الطفل وسلامته.
- الحق في التعليم والرعاية الصحية: إلزام أولياء الأمور بتسجيل الأطفال في المدارس، وضمان تلقي العلاج والتطعيمات الأساسية.
- الحق بالحماية من الإيذاء والإهمال: تجريم كافة أشكال العنف الجسدي، النفسي، اللفظي والعاطفي. تفعيل التدخل المؤسسي في حالات التقصير الأسري.
الجهات المختصة بحماية الطفل في دبي
تعمل دبي من خلال منظومة متكاملة لضمان سلامة الطفل. وتشمل الجهات التالية:
وحدة حماية الطفل
تستقبل البلاغات، تُقيّم الحالة ميدانيًا، وتصدر توصياتها القانونية بشأن حماية الطفل، وقد تتخذ تدابير مثل الإبعاد المؤقت أو الإقامة البديلة في حالات التهديد المباشر.
اختصاصي حماية الطفل
يتابع الحالة على الأرض ويعمل بالتنسيق مع الشرطة، المدرسة، الأهل، ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي لضمان استقرار الطفل وسلامته.
العقوبات على منتهكي حقوق الطفل في دبي
بموجب قانون وديمة واللوائح التنفيذية، تشمل العقوبات ما يلي:
- الإهمال أو تعريض الطفل للخطر: حبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم.
- منع الطفل من التعليم أو عدم تسجيله: غرامة تصل إلى 10,000 درهم.
- الاعتداء الجسدي أو النفسي: حبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم.
- حرمان الطفل من الرعاية الصحية: غرامة تصل إلى 20,000 درهم.
سابقة قانونية بارزة في محاكم دبي
في عام 2022، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بدبي حكمًا بحق أب امتنع عن تطعيم أطفاله، ما أدى إلى إصابة أحدهم بمرض خطير. وقضت المحكمة:
- تغريم الأب مبلغ 25,000 درهم.
- منح الأم صلاحية اتخاذ القرارات الطبية بشكل منفرد.
تعكس هذه القضية التطبيق الصارم للقانون عند وجود خطر حقيقي على صحة الطفل.
خدماتنا القانونية في قضايا حقوق الطفل والحضانة في دبي
يقدم مكتبنا القانوني في دبي مجموعة متكاملة من الخدمات في هذا المجال، تشمل:
- خدمة محامي حضانة في دبي لحماية حقوق الأطفال في النزاعات الأسرية.
- تمثيل الأمهات أو الأوصياء أمام الجهات القضائية.
- صياغة شكاوى قانونية في قضايا الإهمال أو الاعتداء.
- متابعة إجراءات الرعاية البديلة قانونيًا.
- تقديم الاستشارات القانونية للمدارس والمؤسسات في التعامل مع حالات الاشتباه في الإساءة.
الأسئلة الشائعة
إن حقوق الطفل في دبي ليست مجرد تشريعات، بل منظومة أخلاقية ومجتمعية تكفل للطفل حقه في النمو السليم داخل بيئة تحميه وترعاه. إن التعاون بين الأسرة، المؤسسات التعليمية، والجهات القضائية هو السبيل الأمثل لبناء جيل واثق وآمن.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا حقوق الطفل أو الحضانة، يمكنك النقر على زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة للتواصل مباشرة مع محامي في دبي مختص.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال تُقدم لأغراض التوعية القانونية العامة فقط، ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. يُنصح بمراجعة محامٍ معتمد للحصول على مشورة قانونية تناسب حالتك الفردية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دبي.
- بوابة الإمارات الرسمية للتشريعات.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.