استشارات قانونية في قضايا الشيكات في دبي لحماية أموالك
إذا كان لديك شيك مرتجع أو مشكلة قانونية تتعلق بالشيكات، فالتعامل معها بسرعة وبدقة أمر ضروري. نحن نُقدّم استشارات قانونية في قضايا الشيكات لمساعدتك على فهم وضعك القانوني واتخاذ الخطوات المناسبة. بخبرة محامين معتمدين وفهم عميق للقوانين الإماراتية، نعمل لحماية حقوقك المالية بأعلى درجات الاحتراف.
لماذا تحتاج استشارات قانونية في قضايا الشيكات في دبي؟
تتسم قضايا الشيكات في دبي بتعقيدات قانونية وإجرائية تستدعي وجود محامٍ متمرس:
- تحديثات تشريعية حديثة: تم تعديل قانون المعاملات التجارية بموجب القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، ما غيّر طبيعة التعامل مع الشيك المرتجع، خصوصًا مع إلغاء التجريم لبعض الحالات.
- آليات التنفيذ الإلكتروني: عبر "العدالة الذكية" و"UAE PASS"، يمكن تحصيل الشيك مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى تقليدية.
- مهل قانونية ضيقة: مثل وجوب تقديم الشيك للتنفيذ خلال 6 أشهر من تاريخه، وفقًا للمادة 618 من القانون.
- تأثير مالي وقضائي كبير: شيك غير مُحصَّل قد يؤدي لتجميد الحسابات أو إيقاف النشاط التجاري.
ما نقدّمه لك من حلول قانونية في قضايا الشيكات في دبي
تقييم قانوني أولي للشيك
تحليل مدى قانونية الشيك وصلاحيته للتنفيذ المباشر وفق قانون المعاملات التجارية.
طلب شهادة "عدم صرف"
التنسيق مع البنك لإصدار وثيقة رسمية تُستخدم كسند في إجراءات التنفيذ القضائي.
رفع طلب تنفيذ إلكتروني
تقديم الشيك كأداة تنفيذية عبر “العدالة الذكية” باستخدام UAE PASS دون الحاجة لحضور المحكمة.
التفاوض والصُلح القانوني
إعداد اتفاقيات تسوية تحفظ حقوق العميل وتُجنّب النزاع القضائي المطوَّل.
التمثيل أمام محاكم دبي
من الطعن إلى جلسات التنفيذ، نتابع قضيتك خطوة بخطوة حتى صدور الحكم.
تحصيل وتنفيذ فعلي
نضمن تحصيل المبالغ من خلال متابعة تنفيذ الأوامر القضائية والحجز على الأموال أو الأصول.
ما الذي يميّزنا في معالجة قضايا الشيكات؟
- نمتلك فريقًا قانونيًا مرخصًا من وزارة العدل، يجمع بين التخصص العميق في قضايا الشيكات والخبرة العملية في تنفيذ الأحكام التجارية.
- نستخدم أحدث التقنيات القانونية مثل UAE PASS و"العدالة الذكية"، ونفخر بسجلٍّ يتجاوز 150 حالة ناجحة خلال العامين الماضيين.
- نلتزم بالشفافية الكاملة في التكاليف، ونوفّر متابعة شخصية دقيقة لكل عميل حتى إغلاق الملف بالكامل.
الفرق القانوني بين الشيك المرتجع، والمزوَّر، والضائع
لفهم طبيعة الموقف القانوني بشكل أدق، من الضروري التمييز بين أنواع الشيكات المختلفة:
- الشيك المرتجع: عادةً بسبب عدم كفاية الرصيد، ويُعد سندًا تنفيذياً قابلًا للتحصيل المباشر (المادة 667 من قانون المعاملات التجارية).
- الشيك المزوَّر: يخضع لإجراءات جنائية، ويستلزم تقديم بلاغ جزائي لدى الشرطة مع طلب تحقيق فوري.
- الشيك الضائع أو المسروق: يجب التبليغ عنه فورًا لدى البنك وإيداع طلب منع صرف مع إثبات رسمي وفق المادة 632.
قصص من واقع عملائنا
عند اختيار محامٍ جنائي، تأكد من التالي:
-
خالد.س – تاجر:
استعدت قيمة شيك بـ100,000 درهم خلال أقل من شهر، شكرًا لحركتكم السريعة." تابع الفريق قضيتي منذ لحظة تسلّم الشيك وحتى صدور أمر التنفيذ، وكان التواصل واضحًا في كل خطوة. -
منى.أ – سيدة أعمال:
فريق متمكن شرح لي كل الخيارات القانونية بوضوح وطمأنينة. ساعدوني على اتخاذ القرار الأفضل، وتمت معالجة الملف دون أي تعقيدات أو مفاجآت. -
شركة التقنية الحديثة – عميل مؤسسي:
خدمة احترافية بجدارة، خاصة في متابعة الشيكات المؤسسية. أداروا ملف الشركة باحتراف، من مراجعة المستندات حتى تنفيذ التحصيل عبر الأنظمة الذكية.
الأسئلة الشائعة
نعم، الشيك يُعد سندًا تنفيذيًا مباشرة وفق المادة 667 ويمكن تنفيذ أمر دفع إلكتروني دون دعوى.
6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، بعدها يُعامل كدعوى مدنية لا تنفيذ مباشر.
نعم، يُلزم البنك بصرف الجزء المتاح، ويمكن تنفيذ الباقي قانونيًا.
نعم، لا يُنفذ الشيك إلا بوجود شهادة رسمية من البنك تفيد بعدم صرفه.
الاستشارة مهمة كبداية، لكن متابعة التنفيذ أمام المحكمة تتطلب تمثيلًا قانونيًا متخصصًا.
قضايا الشيكات تتطلب خبرة قانونية دقيقة لفهم التفاصيل والإجراءات المرتبطة بها.
نحن نوفر لك استشارات متخصصة تساعدك على التعامل مع القضايا المالية بثقة ووضوح قانوني.
في ظل التغيرات القانونية المتسارعة في دبي، لا تترك قضية الشيك للمجهول. اتخذ قرارك اليوم، وسنضمن لك:
- إجراءات إلكترونية حديثة.
- استشارة قانونية موثوقة.
- نتائج ملموسة في استرداد أموالك.