المرافعة في قضايا الإرث في دبي – تمثيل قانوني يحمي حقوق الورثة ويضمن العدالة
في حالة عالجها مكتبنا مؤخرًا، نشب نزاع بين ورثة غير مسلمين مقيمين في دبي حول تركة شملت عقارات محلية وشركة دولية. تعقّدت الإجراءات بسبب غياب وصية رسمية وتعدد الجنسيات بين الورثة، ما تطلب تدخلًا قانونيًا دقيقًا لاختيار القانون الأنسب وتجنب النزاع القضائي.
بفضل خبرتنا المتخصصة في قوانين الإرث في دبي، أدار فريقنا الملف باحتراف، وتمكّن من إنهاء إجراءات التوزيع خلال أقل من ثلاثة أشهر دون اللجوء للمحكمة.
خدماتنا في المرافعة في قضايا الإرث في دبي
في مكتبنا نُمثل موكلينا أمام الجهات القضائية بثقة، معتمدين على خبرة عميقة في قوانين دبي، وحرص دائم على الوصول إلى نتائج عادلة ومنصفة. وتشمل خدمات المرافعة التي نقدمها:
- التمثيل أمام محاكم دبي بكافة درجاتها (ابتدائية، استئناف، تمييز) في دعاوى الإرث والنزاعات المتعلقة بالتركة.
- الترافع أمام مركز DIFC Wills لقضايا الورثة من غير المسلمين وفقًا للنظام القضائي الخاص.
- إعداد وتقديم اللوائح والمذكرات القانونية بمهارة واحتراف يعكسان قوة الحجة القانونية.
- التعامل مع الاعتراضات والطعن في الوصايا في حال وجود شكوك حول التزوير أو الغموض أو الإكراه.
- المرافعة في حالات النزاع بين الورثة حول نسب الحصص، تفسير الوصية، أو أحقية التصرف في التركة.
- متابعة الإجراءات القضائية إلكترونيًا لضمان السرعة في الإنجاز وتقليل الأعباء على الموكلين.
- تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتوزيع التركة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التحديات القانونية الشائعة في قضايا الإرث بدبي
تتسم قضايا الإرث في دبي بتعقيدات قانونية فريدة نتيجة تنوع الجنسيات وتداخل الأنظمة، مما يتطلب معالجة قانونية دقيقة ومتماسكة.
التحديات الأكثر شيوعًا
- غياب وصية موثقة أو رسمية.
- تعارض مصالح بين الورثة.
- تفسيرات مختلفة لنص الوصية.
- تركات ممتدة عبر دول متعددة.
استراتيجيتنا لمعالجة هذه التحديات
- إجراء تحليل قانوني شامل لكل حالة وفق النظام المطبق.
- اعتماد أساليب تفاوضية مرنة لتجنب التصعيد القضائي.
- وضع خطة قانونية واضحة ومباشرة لتسريع الإجراءات.
- تنسيق دولي منظّم في حالة وجود أصول خارج الدولة.
لماذا يثق العملاء بخدماتنا في قضايا الإرث؟
- أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية في مجال الميراث.
- فريق متكامل يضم محامين شرعيين وموثقين قانونيين ومستشارين متخصصين.
- حلول فعّالة للنزاعات متعددة الجنسيات دون اللجوء إلى القضاء كلما أمكن.
- شفافية تامة في التواصل وتحديثات مستمرة لموكلينا.
- إشادات وتوصيات إيجابية من عملائنا عبر منصات متعددة.
إدارة الإرث للأجانب وغير المسلمين في دبي
يُتيح القانون في دبي لغير المسلمين اختيار النظام القانوني الذي يُطبق على تركتهم، بشرط اتخاذ الإجراءات القانونية المسبقة.
خدماتنا في هذا السياق تشمل:
- صياغة وصايا ثنائية اللغة (عربية/إنجليزية) وفق المعايير القانونية.
- تسجيل الوصايا رسميًا في مركز DIFC Wills أو عبر محاكم دبي.
- تقديم طلبات تطبيق قانون بلد المتوفى بناءً على رغبته أو جنسيته.
- تمثيل الورثة الأجانب أمام الجهات القضائية والتنفيذية في دبي.
- إدارة التركات الدولية بالتنسيق مع المحامين والشركاء خارج الدولة.
أهمية التمثيل القانوني المتخصص في قضايا الإرث في دبي
التمثيل القانوني المتخصص في قضايا الإرث بدبي هو صمام الأمان الذي يمنع تعقيدات الورثة من التحوّل إلى نزاعات مستعصية. فمع تنوّع الجنسيات وتعدد القوانين المعمول بها، يصبح وجود محامٍ ملمّ بالقوانين المحلية والاتحادية أمرًا حاسمًا لاختيار النظام القانوني الأنسب، وضمان توزيع عادل ومنظم للتركة. المحامي لا يدير فقط الإجراءات، بل يحمي الحقوق ويوجه الورثة نحو الحلول القانونية الأمثل بأقل جهد وزمن.
الأسئلة الشائعة
تقديم طلب لفتح ملف التركة لدى المحكمة المختصة (محاكم دبي أو DIFC حسب الحالة).
نعم، في حال وجود دليل على التزوير، أو الإكراه، أو الغموض في الصياغة.
ليس بالضرورة، ففي حال اتفاق الورثة يمكن توثيق التوزيع دون اللجوء للمحكمة.
تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر بحسب تعقيد التركة وعدد الورثة.
نعم تختلف إداريًا، لكن المبادئ القانونية الأساسية موحدة على مستوى الدولة.
إدارة قضايا الميراث بدبي، خاصة في ظل التنوع القانوني والسكاني، يتطلب إشرافًا قانونيًا متخصصًا يراعي كل تفصيل صغير.
إن مكتبنا مستعد لتقديم المشورة والدعم الكاملين لضمان توزيع التركة بعدالة وسرعة.