الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

عند بيع شركة أو اندماجها في دبي، يُعدّ نقل ملكية العلامة التجارية خطوة قانونية لا غنى عنها. تجاهل هذا الإجراء قد يُسبب خلافات تُعطّل أعمال المالك الجديد. لذلك، من الضروري

في أحد مقاهي دبي، تلقى رائد أعمال مكالمة من أحد عملائه يسأله ما إذا كان قد افتتح فرعًا جديدًا تحت نفس الاسم التجاري. تفاجأ بالأمر، وبعد تحقق سريع، اكتشف أن

تقدّم موظف أجنبي في دبي بشكوى عمالية بعد تأخر استلام راتبه لعدة أشهر، إلا أن موقفه القانوني كان ضعيفًا بسبب عدم توثيق عقد العمل الخاص به. وأثناء النظر في قضيته،

في إحدى القضايا الحديثة، خسرت شركة في دبي دعوى عمالية بسبب عقد عمل صيغ دون مراعاة الجوانب القانونية الأساسية. هذا الخطأ البسيط أدى إلى تعويضات باهظة ونزاع طويل الأمد. من

في إحدى شركات دبي، واجه سعيد تأخيرًا متكررًا في استلام راتبه، مما دفعه للبحث عن حل قانوني يحفظ حقوقه دون الدخول في مسار قضائي معقد. اختار اللجوء إلى إجراءات حل

يتعرض العديد من الموظفين لمواقف قانونية غامضة في بيئة العمل، مثل الخصومات غير المبررة أو الفصل المفاجئ. وتطرح هذه الحالات أسئلة في قضايا العمال في دبي​​ تتكرر يوميًا. في هذا

تفاجأت سارة بقرار فصلها من الشركة التي عملت بها سنوات، دون سابق إنذار أو مبرر مشروع. شعرت بالظلم والارتباك، وبدأت تبحث عن حقوقها وفق قانون العمل الإماراتي. في مثل هذه

في أحد صباحات يوم العمل المعتادة، تفاجأ عامل في دبي بتلقيه رسالة من الإدارة تُبلغه بإنهاء خدماته فورًا، دون سابق إنذار أو تحقيق. لم تُمنح له فرصة للدفاع عن نفسه،

بعد صدور حكم من المحكمة العمالية الجزئية بدبي في نزاع وظيفي، وجد أحد الموظفين أن الحكم لا يعكس حقيقة موقفه القانوني. شعر بالحاجة لإعادة النظر في القضية لكنه لم يعرف

في نزاع عمالي شهير خلال عام 2025، حسمت محكمة تمييز دبي قضية بين عامل وشركة حول مستحقات نهاية الخدمة والبدلات. عكست القضية بوضوح كيف تضع احكام محكمة تمييز دبي عمالي​ إطارًا