
دليل التعويض عن إصابات العمل في دبي: من الإبلاغ حتى رفع الدعوى
يستحق العامل المصاب أثناء العمل معرفة حقوقه منذ لحظة وقوع الحادث، لأن التعويض عن إصابة العمل في دبي لا يرتبط بالإصابة وحدها، بل بطبيعة الحادث والتقرير الطبي ومدى العجز وعلاقة
خبرة تتجاوز 30 عامًا في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم.
عامًا من الخبرة
رقم القيد المهني
في التحكيم الدولي

الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي محامٍ وممارس قانوني ذو خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم.
وهو مقيد برقم 120365 منذ 29 يناير 1992، وتغطي خبرته العملية عددًا من مجالات القانون، من بينها القضايا التجارية والمدنية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية والقضايا الإدارية، إلى جانب التحكيم وتسوية المنازعات.
يركز في المحتوى القانوني الذي يكتبه على شرح القواعد والإجراءات بلغة واضحة، مع التمييز بين المعلومات القانونية العامة وبين المشورة التي تتطلب دراسة ملف ووقائع حالة بعينها.
يمتلك الدكتور محمد الرملاوي خبرة قانونية تتجاوز 30 عامًا منذ بدء قيده المهني عام 1992، ويتلخص مساره المهني في المحطات التالية:
اضغط على أي شهادة لعرضها بالحجم الكامل.
يسهم الدكتور محمد الرملاوي في إعداد ومراجعة المحتوى القانوني المنشور عبر منصة أدفوكيتور في الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق خبرته.
للاستفسارات المتعلقة بالمحتوى المنشور أو للوصول إلى المختص القانوني المناسب، يتم التواصل عبر منصة أدفوكيتور.
البريد الشخصي للكاتب: malramlawy.1@gmail.com
تعرض القائمة التالية تلقائيًا أحدث المقالات المنشورة باسم الدكتور محمد الرملاوي على منصة أدفوكيتور.

يستحق العامل المصاب أثناء العمل معرفة حقوقه منذ لحظة وقوع الحادث، لأن التعويض عن إصابة العمل في دبي لا يرتبط بالإصابة وحدها، بل بطبيعة الحادث والتقرير الطبي ومدى العجز وعلاقة

في إحدى شركات الإنشاءات الكبرى في دبي، واجه أحد العمال تأخيرًا مستمرًا في صرف راتبه. وبعد محاولات متعددة من وزارة الموارد البشرية والتوطين للتسوية الودية، لم يتم التوصل إلى حل

الجواب المختصر: يستحق العامل في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة بعد إتمام سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة، وتُحسب بأجر 21 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة من

تعد قوانين الإرث للمقيمين غير المسلمين بدبي من الموضوعات الحيوية التي تشغل بال الكثيرين. إذ يسعى العديد من المقيمين لتحديد كيفية توزيع تركاتهم بعد وفاتهم وفقًا لرغباتهم الخاصة. في هذا

تعد وصية الإرث في دبي أداة قانونية حاسمة لضمان توزيع التركة وفقًا لرغبات المتوفى. لكن، تحديات تنفيذ وصية الإرث في دبي قد تواجه الورثة بسبب تعقيدات قانونية وإجرائية قد تعيق

تعد قضية توزيع الإرث من الموضوعات القانونية المهمة التي تثير اهتمام العديد من الأفراد في دبي، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء في هذا الشأن. يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا

بعد تعرض السيد “مازن”، أحد المقيمين في دبي، لوعكة صحية مفاجئة، أدرك أهمية التخطيط المسبق لحماية مستقبل أسرته. فاختار البدء بـإعداد وصية قانونية في دبي لحماية الإرث، لضمان توزيع ممتلكاته

في إحدى العائلات المعروفة في دبي، تسبب نزاع على تقسيم إرث عقاري في تحول العلاقات الأسرية إلى صراع قانوني طويل، مما أدى إلى قطيعة دامت لعقود. هذه الحالة المؤسفة تبرز

في إحدى القضايا التي نظرتها محاكم دبي مؤخرًا، توفي ربّ أسرة يمتلك عدة عقارات وشركات، دون أن يترك وصية موثقة، مما أدى إلى نشوء نزاع مطوّل بين الورثة حول نسب

عقب وفاة رجل أعمال في دبي، اندلعت خلافات بين ورثته حول توزيع التركة رغم وجود وصية موثقة. تنوع الأصول وتشعب العلاقات العائلية أسهما في تصعيد النزاع، الذي نُظر فيه أمام