الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

في نزاعات الأحوال الشخصية بدبي، قد لا يكون الحكم الابتدائي بالنفقة منصفًا لأحد الطرفين، مما يدفع إلى التقدّم بـاستئناف حكم نفقة أمام محكمة الاستئناف. هذه الخطوة تتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات

صدور حكم بالنشوز ضد الزوجة قد يترك أثراً قانونياً واجتماعياً بالغاً، مما يدفع الزوج إلى اتخاذ خطوة قانونية حاسمة من خلال إعداد صيغة استئناف حكم نشوز من الزوجة في دبي.

بعد صدور حكم خلع ابتدائي، يجد بعض الأطراف أنفسهم في موقف يستدعي إعادة النظر في القرار القضائي، مما يدفعهم إلى تقديم عريضة استئناف حكم خلع​ وفق الأطر التي يُحدّدها قانون

بعد صدور حكم في نزاعٍ أسري، كثيرًا ما يسعى أحد الأطراف عن وسيلة قانونية لإصلاح ما يراه مجحفًا، ويبرز هنا دور الاستئناف في الأحوال الشخصية كأداة رئيسية للطعن في الأحكام

قد يصدر حكم قضائي في دعوى تعويض لا يُرضي أحد الأطراف، سواء لقلّة المبلغ المقضي به أو لرفض الدعوى من الأساس، ما يدفع المتضرر إلى البحث عن حلول قانونية بديلة.

بعد صدور حكم في نزاع عمالي، قد يرى أحد الأطراف أن القرار لم يُحقق العدالة المنشودة، وهنا تبرز أهمية الاستئناف في القضايا العمالية​ كوسيلة قانونية لإعادة النظر في الحكم أمام درجة

التماس اعادة النظر طريق طعن غير عادي يطلب فيه الخصم من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكم أو قرار قضائي صدر بصفة انتهائية، لكن في سبع حالات

تُعدّ احكام نقض في الاستئناف نتاجًا لمحطة قضائية مفصلية قد تُغيّر مجرى الدعوى بشكل جذري، خصوصًا في القضايا التي تصل إلى درجات التقاضي العليا. وبينما يعتقد البعض أن حكم الاستئناف

رغم أن صدور الحكم من محكمة الاستئناف يُعد محطة مفصلية في مسار التقاضي، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ مع اجراءات تنفيذ حكم الاستئناف، والتي تتطلب متابعة دقيقة وامتثالًا قانونيًا صارمًا.

تُعد الدفوع الشكلية في الاستئناف من المسائل الجوهرية التي قد تُسقط الحق في نظر الطعن من أساسه. ومن ثمّ، فإن الإلمام بقواعد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي المتعلّقة بهذه الدفوع يُعد