الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي

وقع مستثمر أجنبي ضحية إحدى قضايا الاحتيال المالي المعقّدة في الإمارة، بعد أن خدعته شركة وهمية بعقد استثماري مزوّر. وفي مواجهة هذا النوع من القضايا، يبرز الدور الحاسم لـمحامي نصب

في إحدى القضايا التي عُرضت أمام محاكم دبي، ادّعى المتهم أن ما قام به كان قتلاً دفاعاً عن النفس، بعدما تعرّض لهجوم مفاجئ من شخص يحمل سكيناً في موقف سيارات.

يُعد القتل دفاعا عن الشرف من القضايا التي تثير تساؤلات قانونية هامة، خاصةً في ظل تطور النظرة التشريعية لهذه الوقائع في دولة الإمارات. ووفقاً لقانون العقوبات الإماراتي، وفي نطاق التشريعات

تُصنَّف جريمة الشروع في القتل ضمن أخطر الجرائم الجنائية التي يتعامل معها قانون العقوبات الإماراتي بحزم، نظراً لما تعكسه من نية صريحة للمساس بالحياة البشرية. ويجسّد هذا الموقف التشريعي التزام

تُشكّل عقوبة القصاص في القتل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمدها قانون العقوبات في إمارة دبي لتحقيق العدالة وردع الجريمة. ويعكس هذا النوع من العقوبات التزام المنظومة القانونية بالقيم المستمدة من

تُعدّ دية القتل الخطأ في حوادث السيارات من أبرز الموضوعات القانونية التي تثير اهتمام الأفراد والمؤسسات في دبي، نظراً لتأثيرها المباشر على حقوق ذوي المتوفى والمسؤوليات المترتبة على السائق. وينظّم

تُعد عقوبة القتل الخطأ من القضايا التي يُوليها القانون الجنائي الإماراتي أهمية بالغة، نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد قانونية وأخلاقية واجتماعية. ويتميّز التشريع الإماراتي بالدقة في التفريق بين القتل

يُعد التعامل مع التهديد بالقتل من أبرز القضايا التي تكتسب أهمية خاصة في المنظومة الجنائية بدبي، إذ اعتبر المشرّع أن جريمة التهديد تمثل خطراً مباشراً على الأمن المجتمعي. ومن هذا

يُعد انتفاء اركان جريمة القتل العمد من أبرز الدفوع التي تُطرح أمام محكمة جنايات دبي، خصوصاً في الحالات التي يُثار فيها الشك حول توافر القصد الجنائي. ووفقاً لأحكام قانون العقوبات

في منظومة العدالة الجنائية بدبي، تُعد الدفوع في قضايا القتل العمد من الأدوات القانونية الحاسمة التي قد تُحدث فرقًا جوهريًا في مسار المحاكمة الجنائية. ووفقًا لأحكام قانون العقوبات الإماراتي، تُعد