يُعد التعامل مع التهديد بالقتل من أبرز القضايا التي تكتسب أهمية خاصة في المنظومة الجنائية بدبي، إذ اعتبر المشرّع أن جريمة التهديد تمثل خطراً مباشراً على الأمن المجتمعي. ومن هذا المنطلق وُضعت الإجراءات القانونية ضد التهديد لضمان حماية الأفراد والحفاظ على استقرار المجتمع، مما يجعل الإلمام بتلك القواعد ضرورة لكل من يسعى لصون حقوقه وفق القانون الإماراتي.
إذا كنت تواجه تحدياً قانونياً يتعلق بالتهديد بالقتل، اتصل بنا لتلقي الدعم المهني المناسب.
جدول المحتويات
كيفية التعامل مع التهديد بالقتل في دبي
يُعد التعامل مع تهديد القتل مساراً قانونياً متدرجاً يبدأ من لحظة وقوع التهديد وينتهي بصدور حكم قضائي، ويمكن تلخيصه في الخطوات التالية:
أولاً: التبليغ الفوري عن التهديد
عند التعرض للتهديد، يجب على المجني عليه التوجّه مباشرة إلى شرطة دبي لتقديم بلاغ رسمي، سواء عبر الرقم (999)، أو من خلال تطبيق «الأمين»، أو بالحضور إلى أقرب مركز شرطة. من الضروري الاحتفاظ بجميع الأدلة الممكنة، مثل الرسائل النصية أو التسجيلات أو الصور، لدعم الشكوى وتسهيل التحقيق.
ثانياً: مباشرة التحقيق من قبل الشرطة
تتولى الشرطة فور استلام البلاغ إجراء التحقيق الأولي، ويشمل ذلك الاستماع إلى أقوال المشتكي والمشتبه به وأي شهود محتملين. تُحرر الشرطة محضراً رسمياً يُحال لاحقاً إلى النيابة العامة.
ثالثاً: دور النيابة العامة
النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية (المادة 7، القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته)، تُقيّم الأدلة المقدّمة في الملف، وتُحيل القضية إلى المحكمة المختصة إذا تبين أن الوقائع تُشكّل جريمة تهديد بالقتل وفق المادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، والتي تنص على عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات إذا كان التهديد بجريمة خطيرة.
رابعاً: عرض القضية على المحكمة المختصة
تنظر المحكمة الجنائية في القضية بناءً على الملف المُحال من النيابة، وتستمع إلى إفادات الشهود والتقارير الفنية عند الحاجة. وبحسب خطورة التهديد، قد تُطبّق المحكمة المادتين 352 و353 من القانون ذاته، واللتين تتيحان الحكم بالحبس أو الغرامة، مع إمكانية التشديد إذا كان التهديد مقروناً بجناية أو نية إجرامية واضحة.
خامساً: حماية المجني عليه من أي خطر لاحق
في حال توافر مؤشرات على خطر حقيقي، يمكن للنيابة أو المحكمة إصدار أوامر احترازية، مثل منع المتهم من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها. كما يحق للمجني عليه التقدّم بطلب تدابير إضافية، مثل الحماية الأمنية المؤقتة أو المراقبة الإلكترونية، لضمان سلامته الشخصية.
أهمية التمثيل القانوني المتخصص
التمثيل القانوني في قضايا التهديد بالقتل لا يقتصر على متابعة الإجراءات، بل يشكّل عنصراً أساسياً في حماية الحقوق منذ اللحظة الأولى. فالمحامي الجنائي المختص يقدّم:
- تقييماً قانونياً شاملاً لموقف موكله بناءً على ملابسات الواقعة.
- صياغة دقيقة للبلاغ بطريقة تحفظ الحقوق وتعزز الملف بالأدلة.
- تمثيلاً احترافياً أمام جهات التحقيق والمحاكم.
- استشارات استراتيجية لتحديد أفضل المسارات القانونية.
ومن هذا المنطلق، يوفّر مكتبنا خدمة محامي جنائي في دبي بخبرة عملية عالية، لمتابعة قضايا التهديد بكفاءة وجدية قانونية.
أسئلة شائعة حول التعامل مع التهديد بالقتل
ختاماً، إن التعامل مع التهديد بالقتل في دبي لا يُعد مجرد رد فعل لحظي، بل مساراً قانونياً يتطلب وعياً بالإجراءات وحرصاً على اتخاذ الخطوات الصحيحة منذ البداية، صوناً للحقوق وردعاً لأي تجاوز يهدد السلامة الشخصية.
لضمان سير الإجراءات القانونية وفق الأصول في قضايا التهديد، تواصل مع محامي في دبي مختص من خلال زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أفضل 3 محامي قضايا قتل في دبي وكيف تختار المناسب.
- كيف يتم اثبات جريمة القتل العمد في دبي قانونًا؟.
- القتل العمد بالقانون الاماراتي: التفاصيل القانونية والأحكام القضائية.
- احكام نقض بالقتل العمد دبي: أهميتها ومتى يُقبل الطعن؟.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- النيابة العامة لدولة الإمارات.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.