في إحدى قضايا النصب والاحتيال التي نظرتها محاكم دبي مؤخرًا، تمكّن المتهم من إثبات براءته بفضل دفوع قانونية دقيقة بيّن من خلالها ضعف عناصر الجريمة المنسوبة إليه.
تُبرز هذه الحالة أهمية الدفوع في قضايا النصب والاحتيال كأداة حاسمة في المسار القضائي، لا سيما في ظل ما يفرضه قانون العقوبات الإماراتي من ضوابط دقيقة لتعريف الجريمة وإثباتها.
لصياغة دفاع قانوني فعّال يناسب وضعك، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
الدفوع في قضايا النصب والاحتيال في دبي
يعتمد نجاح الدفاع في هذه القضايا على تقديم دفوع محكمة تستهدف نفي أحد أركان الجريمة أو الطعن في الإجراءات. ومن أبرز هذه الدفوع:
1. الدفع بانعدام القصد الاحتيالي
القصد الاحتيالي هو ركن معنوي جوهري في جريمة النصب. إذا أثبت الدفاع أن المتهم لم يكن ينوي خداع المجني عليه – كأن تكون المعاملة قائمة على نية تجارية حسنة – فإن هذا قد يُسقط الجريمة من أساسها.
2. الدفع بغياب الركن المادي
يرتكز على إثبات غياب الفعل الاحتيالي نفسه، كأن لا يكون هناك تحويل مالي، أو أن تكون العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد تجاري مدني لا يُشكّل احتيالًا. في مثل هذه الحالات، يُعاد توصيف النزاع كمسألة مدنية.
3. الدفع بانتفاء الضرر
إذا لم يتكبّد المجني عليه أي ضرر فعلي – أو إذا ثبت أن الاتفاق عاد عليه بمنفعة – فإن أحد أركان الجريمة يسقط، ما يُضعف موقف الادعاء.
4. الدفع بوجود خلل في الأدلة
يركز هذا الدفع على الطعن في قانونية أو موثوقية الأدلة المقدمة من النيابة العامة، مثل اعتمادها على تسجيلات غير مأذون بها، أو تقارير فنية غير معتمدة، أو شهادات مشكوك في حيادها. هذا الخلل قد يؤدي إلى استبعاد أدلة حاسمة تُضعف موقف الاتهام.
متى تُقبل الدفوع في محاكم دبي؟
لا تُقبل الدفوع تلقائيًا، بل يجب أن تستوفي شروطًا قانونية صارمة تتعلق بالتوقيت والمضمون، أهمها:
- التقديم في الوقت المناسب: يجب طرح الدفع أثناء التحقيق أو أمام المحكمة الابتدائية. الطعن المتأخر لا يُعتدّ به إلا إذا كان في إطار استئناف مستوفي للشروط.
- الإرفاق بأدلة ملموسة: مثل العقود، إفادات الشهود، التقارير الفنية، أو نتائج التحقيقات الرسمية.
- الاستناد إلى نص قانوني: سواء من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، أو مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، أو من اجتهادات قضائية مماثلة صادرة عن محاكم الدولة وذات حجية.
- الالتزام بالضمانات الدستورية: مثل حق الدفاع، وعدم تجريم الذات، وحق المحاكمة العادلة.
- الطعن بالإجراءات عند وجود مخالفات: كأن يتم القبض على المتهم دون إذن قانوني، أو يُجرى التحقيق دون ضمانات قانونية، وهو ما قد يُؤثر في قبول الدعوى.
دور المحامي في صياغة دفوع قوية
وجود محامٍ جنائي متمرس يصنع الفارق في قضايا النصب، إذ يقدّم دفاعًا متكاملًا لا يقتصر على الشكل، بل يتضمّن:
- تحليل ملف القضية بدقة لاكتشاف الثغرات والأدلة المؤيدة للدفع.
- اختيار نوع الدفع المناسب، سواء أكان موضوعيًا أم شكليًا.
- صياغة مذكرات الدفاع القانونية مدعومة بنصوص قانونية وسوابق قضائية.
- الترافع أمام المحكمة باحتراف، مع الرد على النيابة ومناقشة الأدلة والشهود.
- الطعن في الأدلة غير المشروعة، كالتسجيلات أو المراسلات التي تمت دون إذن قضائي.
- حماية حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا النصب والاحتيال في دبي، وتشمل التمثيل القانوني في قضايا الاحتيال أمام المحاكم، وتقديم استشارات قانونية بقضايا النصب والاحتيال لحماية الحقوق وضمان أفضل سبل الدفاع.
أسئلة شائعة حول الدفوع في قضايا النصب والاحتيال
ختامًا، تُعد الدفوع في قضايا النصب والاحتيال ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتفنيد الاتهامات أمام محاكم دبي. فاختيار الدفع المناسب وفهم طبيعة الجريمة قد يُحدثان فارقًا حاسمًا في مسار القضية.
لضمان اتباع المسار القانوني السليم في قضايا النصب والاحتيال، تواصل مباشرة مع محامي في دبي معتمد عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي نصب واحتيال بدبي.
المصادر:
- حكومة دبي – البوابة الرسمية.
- بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.