تُصنَّف جريمة الشروع في القتل ضمن أخطر الجرائم الجنائية التي يتعامل معها قانون العقوبات الإماراتي بحزم، نظراً لما تعكسه من نية صريحة للمساس بالحياة البشرية. ويجسّد هذا الموقف التشريعي التزام المشرّع الإماراتي بحماية أمن الأفراد واستقرار المجتمع، حتى في الحالات التي لم تُفضِ إلى النتيجة الإجرامية الكاملة.
هل تواجه اتهاماً أو غموضاً قانونياً في قضية شـروع في القتل؟ اتصل بنا الآن لاستشارة قانونية موثوقة.
جدول المحتويات
ما هو الشروع في القتل حسب القانون الإماراتي؟
يُعد الفعل شروعًا في القتل وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي إذا توافرت فيه عناصر جوهرية تُظهر خطورته وتُقرّب بين النية والتنفيذ، وهي:
1. الركن المادي – التنفيذ الفعلي
أن يُقدِم الجاني على خطوة عملية نحو إزهاق الروح، كأن يستخدم أداة قاتلة أو يوجّه ضربة لمكان حيوي في جسد المجني عليه. لا يُعتد بالنية المجردة أو التهديد اللفظي؛ فلا بد من وجود فعل بدأ به التنفيذ وتوقّف قبل اكتماله، وغالبًا ما يكون التوقف ناتجًا عن تدخل مفاجئ أو مقاومة حالت دون إتمام الجريمة.
2. الركن المعنوي – النية المبيتة
أن يكون لدى الجاني قصد ثابت بارتكاب جريمة القتل، ويُستدل على ذلك من طبيعة الفعل، وشدة الأداة المستخدمة، وظروف الواقعة. هذه النية تُميز الشروع بالقتل عن غيره من الاعتداءات التي قد تبدو عنيفة لكنها لا تهدف إلى إزهاق الروح.
إذا اختل أحد هذين الركنين، لا يُعد الفعل شروعًا في القتل حتى ولو بدا خطرًا في الظاهر.
العقوبات المقررة لجريمة الشروع في القتل في دبي
تُحدَّد العقوبة وفقًا لما تنص عليه المادة 38 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي تُفرّق بين الجريمة التامة والشروع فيها كما يلي:
| العقوبة في الجريمة التامة | العقوبة في الشروع |
|---|---|
| الإعدام | السجن المؤبد |
| السجن المؤبد | السجن المؤقت (3–15 سنة) |
| السجن المؤقت | لا تتجاوز العقوبة نصف الحد الأقصى |
كيف يتعامل قضاء دبي مع قضايا الشروع في القتل؟
يتعامل قضاء دبي مع قضايا الشروع بالقتل بمنهج واقعي وتحليلي يذهب إلى ما هو أبعد من التوصيف القانوني للجريمة، فيسعى إلى فهم ملابسات الحادثة ضمن سياقها الكامل، وذلك من خلال:
- تفكيك الخلفية المحيطة بالحادثة: ويشمل ذلك تقييم طبيعة العلاقة بين الأطراف، والظروف التي سبقت الواقعة، ومدى تأثيرها على سلوك المتهم.
- الاطّلاع على الحالة النفسية والاجتماعية للمتهم: بهدف التحقق مما إذا كانت تصرفاته نتيجة انفعال مؤقت أو اضطراب عابر، وليس نية إجرامية راسخة.
- الاسترشاد بالسوابق القضائية ذات الصلة: بما يساعد على إرساء التوازن بين التطبيق العادل للنصوص والتكييف المنصف للوقائع.
- التمييز بين الخطورة الفعلية والانطباع الظاهري: لتفادي الانزلاق إلى أحكام متسرعة قد لا تُعبّر عن حقيقة نوايا المتهم أو واقعه.
دور المحامي الجنائي في قضايا الشروع بالقتل
التمثيل القانوني في مثل هذه القضايا لا يقتصر على الحضور الشكلي، بل يتطلب دفاعًا دقيقًا واستراتيجية متكاملة، وتشمل مهام المحامي:
- فحص الأدلة والظروف بدقة: لتبيان ما إذا كان الفعل مجرد تحضير أو انفعال لحظي لا يرقى للتنفيذ الفعلي.
- إبراز الملابسات المخففة: كغياب النية العدائية الواضحة أو حدوث الاستفزاز المفاجئ.
- تقديم دفاع قانوني متماسك: يستند إلى مواد القانون والتقارير الفنية والشهادات الموثوقة.
- إدارة مفاوضات الصلح أو التنازل: عند توفرها، لتقليل العقوبة ضمن الإطار القانوني الصحيح.
- الاستعانة بسوابق قضائية داعمة: لتسليط الضوء على اختلافات موضوعية تؤيد موقف الدفاع.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي جنائي متخصص في قضايا الشروع بالقتل، بخبرة دقيقة في التعامل مع القضايا المعقّدة والحساسة من هذا النوع.
أسئلة شائعة حول الشروع بالقتل
ختاماً، تُثير جريمة الشروع في القتل العديد من التساؤلات القانونية والمجتمعية، نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد جنائية وإنسانية معقّدة. ويُبرز تناولها أهمية فهم القانون كوسيلة لحماية الحياة وتنظيم السلوك العام.
للتعامل القانوني الدقيق مع قضايا الشروع بالقتل، أو لفهم خياراتك الدفاعية المتاحة، تواصل مع محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل 3 محامي قضايا قتل في دبي وكيف تختار المناسب.
- القتل العمد في القانون الاماراتي: التفاصيل القانونية والأحكام القضائية.
- كيف يتم اثبات جريمة القتل العمد في دبي قانونًا؟.
- خطوات التعامل مع التهديد بالقتل في دبي بالتفصيل.
- عقوبة القتل الخطأ في دبي وحالات سقوطها.
المصادر:
- موقع حكومة دبي الرسمي.
- بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.