تخطى إلى المحتوى

    تنظيم المقاولات دبي: أهم النقاط والإطار القانوني

    يشكّل تنظيم المقاولات دبي ركيزة أساسية لضمان شفافية واستدامة قطاع البناء والتشييد. ومع صدور قانون المقاولات دبي 2025، وتحديثات قانون تنظيم المقاولات في دبي، أصبح من الضروري على الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المحددة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحمي الحقوق المتبادلة.

    لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الجديدة، اتصل بنا لاستشارة قانونية معتمدة.

    الإطار القانوني لتنظيم المقاولات دبي

    فيما يلي أبرز ملامح البيئة التشريعية التي تحكم أنشطة المقاولات في إمارة دبي، سواء من حيث نطاق القانون أو الجهات الرقابية وآليات التنظيم الحديثة.

    نطاق التطبيق ودخول القانون حيز التنفيذ

    أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2025 لتنظيم أنشطة المقاولات، ويشمل جميع الجهات العاملة في هذا القطاع داخل الإمارة، بما فيها المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. تُستثنى بعض المشاريع الحيوية التي تتطلب موافقة مسبقة من المجلس التنفيذي.

    يدخل القانون حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتُمنح الشركات والأفراد المعنيين مهلة قدرها 12 شهرًا لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية التمديد بقرار رسمي من لجنة التنظيم المختصة.

    الإشراف المؤسسي وآليات التنظيم

    تتولى لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات، برئاسة بلدية دبي، مسؤولية تطبيق القانون ومتابعة تنفيذه. ومن أبرز مهامها:

    • اعتماد الأنشطة المصرّح بها.
    • إصدار اللوائح السلوكية.
    • التنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى لضمان وحدة المعايير.

    سجل موحّد ومنصة رقمية للمقاولين

    أنشأت بلدية دبي سجلًا إلكترونيًا موحدًا مدمجًا مع منصة “استثمر في دبي”، يُعد المرجع الرسمي لتصنيف واعتماد المقاولين في الإمارة. يشمل السجل بيانات النشاط، التصنيف، الكادر الفني، وجهات الترخيص، ويُستخدم أيضًا لإصدار شهادات الكفاءة المهنية للعاملين الفنيين. ويُشترط تحديث البيانات دوريًا لضمان صلاحية القيد.

    أسئلة قانون المقاولات دبي

    نستعرض فيما يلي أبرز التساؤلات العملية التي تَرِد من المقاولين بشأن تطبيق القانون الجديد وآلياته التنفيذية:

    كيف يتم تصنيف المقاولين في دبي بموجب القانون الجديد؟

    يُحدَّد تصنيف المقاولين وفق معايير فنية ومالية وإدارية، تشمل:

    • الخبرة السابقة.
    • عدد الفنيين المعتمدين.
    • القدرة التشغيلية.

    ويشترط أن يكون للمقاول رخصة تجارية سارية ومطابقة لتصنيفه، كما يجب قيد الفنيين المعنيين في السجل الإلكتروني الموحد المذكور أعلاه. يُلزم القانون كذلك بتحديث بيانات التصنيف سنويًا للحفاظ على سريان القيد.

    ما الأنشطة التي يُسمح للمقاول بمزاولتها وفق تصنيفه؟

    يُقيد كل مقاول بالنشاط الفني والمالي المحدد في تصنيفه، ولا يجوز له تنفيذ مشاريع تتجاوز طاقته التشغيلية أو التعاقد من الباطن أو تشكيل ائتلافات دون موافقة خطية مسبقة من الجهة التنظيمية المختصة. وتُعد مخالفة هذه الشروط إخلالًا تنظيميًا قد يؤدي إلى توقيع جزاءات.

    ما الإجراءات المطلوبة لتجديد التصنيف والمحافظة على القيد في السجل؟

    يُلزم القانون المقاولين بتحديث تصنيفهم المهني بشكل سنوي لضمان بقاء القيد ساريًا في السجل الإلكتروني الموحد. تشمل إجراءات التجديد ما يلي:

    1. تقديم تقارير محدثة حول المشاريع المنفذة.
    2. اعتماد الكادر الفني الحاصل على شهادات كفاءة مهنية.
    3. التحقق من استمرار توافق النشاط مع الرخصة التجارية.

    عدم الالتزام بالتجديد يؤدي إلى إلغاء القيد تلقائيًا ويُعرض المقاول لوقف النشاط مؤقتًا لحين التصحيح.

    خدماتنا في قضايا المقاولات في دبي

    يقدّم مكتبنا القانوني مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة في مجال قانون المقاولات في دبي، بقيادة فريق من المحامين المرخّصين ذوي الخبرة في التشريعات المحلية والأنظمة الفنية ذات الصلة. وتشمل خدماتنا:

    • توكيل محامي مقاولات في دبي لتمثيل العملاء في النزاعات الإنشائية والدعاوى المتعلقة بالعقود والتنفيذ.
    • صياغة ومراجعة عقود المقاولات وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2025 والمعايير الفنية المعتمدة من بلدية دبي.
    • تقديم استشارات قانونية في عقود المقاولات وقائية لتفادي المخاطر المحتملة عند التعاقد أو التنفيذ أو الاستعانة بمقاولين فرعيين.
    • تمثيل العملاء أمام الجهات الرقابية في حال صدور مخالفات تنظيمية أو نزاعات تصنيف أو شطب قيد.
    • متابعة إجراءات توفيق الأوضاع القانونية والتسجيل في السجل الإلكتروني الموحد للمقاولين.

    الأسئلة الشائعة حول تنظيم المقاولات دبي

    نعم، يسري القانون على المقاولين في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، باستثناء المشاريع الحيوية التي تتطلب موافقة المجلس التنفيذي.

    الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون هي بلدية دبي بالتعاون مع لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات.

    في الختام، باتت متطلبات تنظيم المقاولات دبي واضحة ومحددة بموجب الإطار القانوني الجديد لعام 2025، مما يستدعي من جميع المعنيين الالتزام بالتصنيف، والتسجيل، والمعايير الفنية المعتمدة.

    للحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن تنظيم المقاولات، تواصل مباشرة مع محامي في دبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • الموقع الرسمي لـ بلدية دبي.
    • منصة استثمر في دبي.
    Exit mobile version
    اطلب استشارة