تخطى إلى المحتوى

    حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق

    تُعد حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق من أكثر المسائل حساسيةً وتعقيدًا في النظام القانوني لدبي. فالطلاق لا يعني فقط انفصال الزوجين، بل يشمل أيضًا اتخاذ قرارات جوهرية تتعلق بمصلحة الأطفال. ينظم القانون الإماراتي حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق لضمان حقوق الطفل وتحقيق أفضل رعاية ممكنة له.

    إذا كنت تبحث عن حلول قانونية لحضانة طفلك، اتصل بنا للحصول على استشارة متخصصة.

    حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق وفقًا لأحدث التعديلات القانونية

    تعني الحضانة في القانون الإماراتي تربية الطفل ورعايته والاهتمام بشؤونه الأساسية مثل التعليم والصحة والمسكن.

    وبموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، تُمنح الحضانة للأم في معظم الحالات حتى سن معينة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.

    حق الحضانة للأم والأب وفقًا للقانون

    يحدد القانون الإماراتي سن الحضانة لكل من الأم والأب وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى، مع إمكانية تعديلها بناءً على ظروف كل حالة.

    الطرف الحاضن سن الحضانة وفقًا للقانون إمكانية التمديد
    الأم حتى يبلغ الطفل الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا يمكن تمديد الحضانة إذا رأت المحكمة أن ذلك يخدم مصلحة الطفل
    الأب يمكنه التقدم بطلب للحصول على الحضانة بعد تجاوز الطفل هذه الأعمار يتوجب عليه إثبات أنه قادر على توفير بيئة مناسبة للطفل

    ملاحظة: يحق للمحكمة اتخاذ قرارات استثنائية بشأن الحضانة في حال وجود أسباب تقتضي تعديل الأحكام

    شروط الحاضن وفقًا للقانون الإماراتي

    يشترط القانون الإماراتي توافر عدة معايير لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى عند منح الحضانة، ومنها:

    • أن يكون الحاضن عاقلًا وبالغًا وقادرًا على تحمل مسؤولية الحضانة.
    • أن يكون أمينًا على تربية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.
    • أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات الطفل المعيشية والمالية.
    • ألا يكون مصابًا بأمراض معدية أو خطيرة تهدد صحة الطفل.
    • إذا كانت الحاضنة امرأة، فلا يجوز لها الزواج من شخص أجنبي عن الطفل، إلا إذا قررت المحكمة أن ذلك لا يؤثر على مصلحة الطفل.
    • إذا كان الحاضن رجلاً أن يكون لديه من يصلح لتربية الأولاد من النساء.

    شروط الحاضن وفقًا للقانون الإماراتي

    متى تسقط حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق؟

    يمكن إسقاط حق الحضانة عن الحاضن في الحالات التالية:

    • عدم قدرة الحاضن على رعاية الطفل أو إثبات عدم استقرار حياته الشخصية.
    • إهمال الطفل أو سوء معاملته بما يعرضه للخطر.
    • انتقال الحاضن إلى بلد آخر بشكل يعوق تواصل الطفل مع الطرف الآخر.
    • زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل إذا تبين أن هذا الزواج يؤثر سلبًا على الطفل.

    حقوق الأبناء بعد الطلاق في دبي

    بغض النظر عن الحضانة، يتمتع الأطفال بحقوق واضحة بعد الطلاق، منها:

    • حق النفقة: يتوجب على الأب توفير الدعم المالي للطفل لتلبية احتياجاته الأساسية.
    • حق التعليم والرعاية الصحية: يتحمل الأب مسؤولية تغطية نفقات التعليم والعلاج الطبي.
    • حق الزيارة: يحق للوالد غير الحاضن رؤية الطفل بانتظام وفقًا لجدول تحدده المحكمة.

    دور المحكمة في تحديد حضانة الأطفال في دبي

    تلعب محاكم الأحوال الشخصية في دبي دورًا رئيسيًا في ضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. وعند نظر قضايا الحضانة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:

    • مصلحة الطفل الفضلى أولًا وأخيرًا.
    • قدرة الوالد أو الوالدة على توفير بيئة مستقرة وآمنة.
    • مدى تأثر الطفل بالعلاقات الأسرية المحيطة.
    • رغبة الطفل نفسه، إذا كان في سن يسمح له بالتعبير عن رأيه.

    سوابق قضائية حول حضانة الأطفال في دبي

    في إحدى القضايا المنظورة بمحاكم دبي، طالب أب بنقل الحضانة إليه بعد بلوغ ابنه سن 11 عامًا، مدعيًا أن الأم غير قادرة على توفير بيئة مستقرة بسبب انتقالها المتكرر بين الدول.

    بعد مراجعة الأدلة، قررت المحكمة إبقاء الحضانة لدى الأم، نظرًا لاستقرار الطفل في مدرسته وعدم وجود أدلة كافية تثبت تأثير الانتقال على مصلحته.

    الخيارات القانونية لحل نزاعات حضانة الأطفال في دبي

    عند نشوء خلاف حول حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق، يتيح القانون الإماراتي عدة خيارات قانونية لضمان حل النزاع بطريقة عادلة تصب في مصلحة الطفل، ومنها:

    • التسوية الودية عبر مراكز فض المنازعات الأسرية – تُشجع الجهات القضائية في دبي الأطراف على الوصول إلى اتفاق ودي عبر جلسات الوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى المحاكم.
    • رفع دعوى قضائية في محكمة الأحوال الشخصية – في حال تعذّر الحل الودي، يمكن لأي من الوالدين تقديم طلب رسمي للمحكمة للفصل في القضية بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.
    • الطعن على قرارات الحضانة – يحق لأي من الطرفين استئناف قرارات المحكمة إذا توفرت أدلة جديدة تستدعي إعادة النظر في الحكم.
    • طلب تعديل الحضانة في حال تغير الظروف – إذا طرأت تغييرات تؤثر على استقرار الطفل، مثل زواج الحاضن أو إهماله لرعاية الطفل، يمكن تقديم طلب لتعديل الحضانة.

    كيفية رفع دعوى حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق

    إذا كنت ترغب في رفع دعوى حضانة لطفلك، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

    1. تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية عبر مركز فض المنازعات الأسرية.
    2. حضور جلسات الوساطة لمحاولة التوصل إلى اتفاق ودي.
    3. إذا لم يتم الاتفاق، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
    4. تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت أهلية الحاضن لرعاية الطفل.
    5. صدور حكم من المحكمة بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.

    إذا كنت تواجه صعوبات قانونية في إجراءات الطلاق أو تسعى لفهم حقوقك بشكل أوضح، فإن مكتبنا يتيح لك خدمة محامي طلاق في دبي لضمان حصولك على الدعم القانوني اللازم بكل احترافية وكفاءة.

    الأسئلة الشائعة

    يمكن للأب تقديم طلب للمحكمة للمطالبة بالحضانة قبل بلوغ الطفل السن القانونية، لكن الحضانة تمنح غالبًا للأم حتى يبلغ الطفل الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
    نعم، إذا ثبت أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل أو أهملته بشكل يضر بمصلحته، يمكن للمحكمة نقل الحضانة إلى الأب أو أحد الأقارب.
    نعم، قد تكون هناك اختلافات طفيفة في تطبيق القوانين بين دبي وأبوظبي والشارقة وغيرها، لذا يُفضل استشارة محامٍ مختص حسب الإمارة المعنية.

    حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق ليست مجرد مسألة قانونية، بل مسؤولية لضمان بيئة مستقرة وسليمة لنمو الطفل. يحرص القانون الإماراتي على تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة.

    إذا كنت بحاجة إلى توجيه قانوني دقيق حول حقوق حضانة الأطفال في دبي بعد الطلاق، فلا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا للحصول على المشورة اللازمة.

    تنويه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة فقط ولا يشكل نصيحة قانونية رسمية. يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    • موقع وزارة العدل الإماراتية.
    Exit mobile version
    اطلب استشارة