تخطى إلى المحتوى

    قانون الشيكات الجديد في دبي: ما تغيّر وكيف يُطبّق؟

    واجهت شركة صغيرة في دبي مشكلة عند ارتداد شيك مستحق بسبب عدم كفاية الرصيد، فلجأت إلى الحلول الجديدة التي يتيحها قانون الشيكات الجديد في دبي، والذي يوفر مسارًا سريعًا وفعّالًا لاسترداد الحقوق دون الحاجة للقضاء الجنائي.

    اتصل بنا الآن لحماية حقك باستخدام آليات القانون الجديدة.

    أهم التعديلات في قانون الشيكات الجديد في دبي

    فيما يلي أبرز ما تضمّنته التعديلات الجديدة على قانون الشيكات في دبي:

    البند قبل التعديل (1993) بعد التعديل (2022‑2023)
    التجريم الجنائي حبس وغرامة تحول إلى إجراءات مدنية إلا في حالات التزوير أو الاحتيال (مادة 675 مكرر)
    الوفاء الجزئي لا يسمح بصرف جزء فقط يسمح بصرف الجزء المتاح مع إشعار بالجزء المتبقي (المادة 617 مكرر)
    السند التنفيذي يتطلب حكمًا قضائيًا يتحول الشيك المستورد إلى سند تنفيذي بشهادة عدم الصرف (المادة 635/667)
    العقوبات الإدارية شبه معدومة تشمل سحب كتيب الشيكات، منع إصدار دفاتر لمدة 5 سنوات، تعليق الرخصة (مادة 641 مكرر)
    المهلة القانونية غير محددة دقة 6 أشهر من تاريخ الإصدار (المادة 618/649)

    الإجراءات المدنية لاسترداد الشيك في دبي

    إذا ارتدّ الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أو أي سبب آخر، يمكن لحامله اتخاذ الخطوات التالية لتحصيل حقه قانونًا دون اللجوء إلى دعوى جزائية:

    1. شهادة عدم صرف: تُستخرج من البنك وتوضح سبب الرفض (نقص رصيد، تجميد حساب، إلخ).
    2. طلب تنفيذ: يُقدم لقاضي التنفيذ مرفقًا بالشيك والشهادة.
    3. أمر التنفيذ: يُصدر خلال فترة قصيرة ويتيح الحجز على الحسابات والممتلكات.
    4. إجراءات إضافية: يمكن طلب منع سفر الساحب مؤقتًا حتى السداد الكامل.

    لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص في قضايا الشيكات في دبي؟

    مع تعقيد الإجراءات وتفاوت الحالات، يُنصح بشدة بالتواصل مع محامٍ مختص في قانون الشيكات الجديد، لما يلي:

    • تشخيص الحالة بدقة: تحديد أهلية التنفيذ من عدمه.
    • تجهيز المستندات: إعداد شهادة عدم صرف وطلب التنفيذ بصيغة قانونية صحيحة.
    • تمثيل أمام القاضي: لضمان سرعة استصدار أمر التنفيذ دون تعطيل.
    • الوقاية القانونية: عبر مراجعة العقود وآليات السداد لتجنب الوقوع في المخالفات مستقبلاً.

    في مكتبنا نقدم خدمات محامي مالي في دبي، ونوفّر استشارات قانونية في قضايا الشيكات، سواء كنت تطالب بحقك أو تواجه مطالبة قانونية.

    الأسئلة الشائعة

    لا، يكفي شهادة (عدم صرف) لتقديم الشيك لقاضي التنفيذ واعتباره سندًا تنفيذياً.
    مدة تقادم الشيك بعد تقديمه للبنك هي 15 سنة للمطالبة المدنية، و3 سنوات للملاحقة الجنائية في حال التزوير أو الاحتيال.
    إذا تجاهل المدين أمر التنفيذ يمكن لقاضي التنفيذ فرض تدابير مثل الحجز على الأموال، سحب دفتر الشيكات، تعليق الرخصة، ومنع السفر المؤقت.

    في الختام، يوفّر قانون الشيكات الجديد في دبي حلولًا أسرع وأكثر مرونة لتحصيل الحقوق، دون الحاجة لإجراءات جنائية معقّدة. هذا يعزز الثقة بالشيك كأداة دفع ويخدم استقرار الأعمال في الإمارة.

    إذا واجهت مشكلة مع شيك مرتجع أو تحتاج لفهم حقوقك ضمن قانون الشيكات الجديد بدبي، تواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة لاستشارة قانونية موثوقة من محامي في دبي مختص.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • بوابة حكومة دبي.
    Exit mobile version
    اطلب استشارة