في بعض الأحيان، قد يصدر حكم تعويضي لا يعكس بدقة حجم الضرر الذي تعرّض له أحد الأطراف. هنا يبرز دور استئناف حكم تعويض في دبي كأداة قانونية فعّالة لإعادة فحص تفاصيل الحكم ومراجعة تقييم الأضرار. يتيح الاستئناف للطرف المتضرر فرصة تقديم دفوع جديدة وتعزيز قضيته لضمان تحقيق العدالة بشكل أفضل.
لبدء خطوات الطعن في حكم التعويض، اتصل بنا الآن لتلقّي توجيه قانوني مباشر.
جدول المحتويات
متى يُعتبر استئناف حكم التعويض في دبي حقًا مشروعًا؟
يُعد الطعن في حكم التعويض وسيلة قانونية مشروعة للطرف الذي يشعر بأن الحكم لم يُنصفه، سواء من حيث التقدير المالي للضرر أو الأسس القانونية التي بُني عليها القرار. ومن أبرز الحالات التي تبرّر اللجوء إلى الاستئناف:
- عدم تناسب مبلغ التعويض مع حجم الضرر، سواء كان ماديًا كفقدان الدخل أو معنويًا كالإساءة إلى السمعة.
- وجود خلل قانوني في الحكم، مثل سوء تطبيق القواعد القانونية أو إغفال عناصر جوهرية في الدعوى.
- الاعتماد على تقييمات فنية غير دقيقة أو تقارير مجتزأة في تحديد الأضرار.
- وقوع مخالفات إجرائية أثناء سير الدعوى، كحرمان أحد الأطراف من حق الدفاع أو صدور الحكم عن محكمة غير مختصة.
خطوات تقديم استئناف حكم تعويض في دبي
إذا رغبت في استئناف حكم تعويضي صدر ضدك أو لم يعكس ما تعرضت له من ضرر، فإليك الإجراءات العملية لرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف في دبي:
- تعيين محامٍ مرخص: لا يمكن تقديم استئناف دون وجود محامٍ معتمد لدى محاكم دبي، ويجب توثيق التوكيل أصولًا لدى كاتب العدل أو إلكترونيًا عبر النظام القضائي.
- تحرير صحيفة الاستئناف: وهي الوثيقة المحورية في الطعن، وتتضمن:
-
- بيانات الحكم المطعون فيه.
- ملخصًا للوقائع.
- الأسباب القانونية والواقعية للاعتراض.
- الطلبات المحددة (كتعديل مبلغ التعويض أو إلغاء الحكم).
- المستندات المؤيدة، مثل التقارير الطبية أو العقود أو الخبرات الفنية.
-
- تقديم الصحيفة وسداد الرسوم: تُرفع الصحيفة إلكترونيًا عبر النظام القضائي لمحاكم دبي، مع سداد تأمين مؤقت بقيمة 2,000 درهم يُرد في حال قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
- إحالة الملف وتحديد الجلسة الأولى: خلال عشرة أيام من التسجيل، يُحال الملف لمحكمة الاستئناف، حيث تُحدَّد أول جلسة للنظر في الدعوى.
- عرض الطعن وتقديم المذكرات: تُخصَّص الجلسات لتبادل المذكرات والردود بشأن أسباب الطعن، ويُسمح بإدخال مستندات جديدة إذا كانت جوهرية ولم تُقدَّم سابقًا.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في دبي، تشمل قضايا تعويضات الحوادث والإصابات الجسدية والمالية، مع متابعة إجراءات الاستئناف باحترافية قانونية دقيقة.
ماذا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقرّره في هذه القضايا؟
بعد استكمال المرافعات ودراسة الملف، تنتقل المحكمة إلى إصدار قرارها في ضوء ما طُرح من أسباب وما قُدّم من مستندات. وتملك محكمة الاستئناف في دبي صلاحيات واسعة يمكن أن تشمل ما يلي:
- تأييد الحكم الابتدائي إذا ثبتت صحته من حيث الأسباب والتقدير.
- تعديله، سواء برفع أو خفض مبلغ التعويض، أو بحذف طلبات غير مبرّرة.
- إلغاؤه كليًا إذا شابه بطلان إجرائي أو خطأ جوهري، مع احتمال إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لإعادة نظرها.
مثال عملي على استئناف حكم تعويض في دبي
في دعوى أقيمت ضد جهة حكومية، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض موظف على خلفية قرار إداري خاطئ. غير أن الجهة المدعى عليها استأنفت الحكم، مؤكدة أن الخطأ في القرار لم يُحدث ضررًا فعليًا. وبعد دراسة القضية، رأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات، وإن كانت معيبة شكليًا، لم تؤثر على المركز القانوني للمدعي. وبالتالي، ألغت الحكم التعويضي لغياب الضرر المثبت.
هذا المثال يوضّح أن استئناف حكم التعويض لا يعني دائمًا رفع المبلغ المحكوم به، بل قد يؤدي إلى الإلغاء الكلي متى ما انتفت شروط استحقاق التعويض.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، يُعد استئناف حكم تعويض في دبي خطوة قانونية مهمة لمن يسعى إلى إنصافه وإعادة تقييم الضرر الذي لحق به. باتباع الإجراءات الصحيحة وتقديم أسباب قوية، يمكن تحسين فرصك في تعديل الحكم.
إذا كنت تبحث عن تمثيل قانوني موثوق، يمكنك التواصل مع محامي في دبي عبر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعتبر استشارة قانونية. للحصول على رأي مخصص لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
- بوابة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.