في دبي، حيث تتعدد العلاقات التجارية والمدنية وتزداد احتمالات النزاع حول الأضرار، يبرز الصلح في قضايا التعويض كخيار قانوني فعّال لتسوية الخلافات دون الدخول في إجراءات تقاضي طويلة ومرهقة.
يفضّل كثير من الأفراد والشركات الوصول إلى تسوية ودية حفاظًا على الوقت والتكاليف والعلاقات. في هذا المقال، نستعرض شروط الصلح وإجراءاته، ونوضح متى يُعد اللجوء إلى المحكمة ضرورة لا مفرّ منها.
في حال رغبتك بتسوية النزاع وديًا وبشكل قانوني مضمون، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
هل يمكن الصلح في قضايا التعويض في دبي؟
نعم، يتيح القانون الإماراتي إمكانية التسوية الودية في قضايا التعويض، سواء كانت مدنية أو جزائية، بشرط توافر الأساس القانوني لذلك. فقد نصّت المادة 386 من القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 على جواز الصلح إذا ثبت وقوع ضرر يستوجب التعويض.
كما أجازت المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الصلح في بعض الجنح، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية، مع بقاء الحق في التعويض المدني ما لم يتم التنازل عنه صراحة.
شروط الصلح في قضايا التعويض في دبي
لكي يكون الصلح قانونيًا وملزمًا، يجب أن يتوافر ما يلي:
- وجود ضرر مثبت بالأدلة، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
- اتفاق واضح وصريح بين الطرفين على بنود التعويض، بعيدًا عن الإكراه أو الغبن.
- أهلية قانونية كاملة لكل طرف، من حيث السن والقدرة على التصرف.
- عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
- تحرير عقد صلح مكتوب، يتضمن بنودًا واضحة، مع إمكانية تسجيله لاحقًا لضمان تنفيذه عند اللزوم.
هل اللجوء إلى المحكمة ضروري دائمًا؟
رغم أن الصلح يُعد خيارًا عمليًا لحل النزاع، إلا أن هناك حالات يصبح فيها التدخل القضائي ضروريًا، منها:
- عدم التزام أحد الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
- تعذّر الوصول إلى اتفاق بسبب تعنّت أو رفض الطرف الآخر.
- الحاجة لتقدير التعويض من جهة محايدة في حال الأضرار الجسيمة.
- الرغبة في إضفاء صفة رسمية على الاتفاق تمنحه حجية التنفيذ القضائي.
كيفية إجراء الصلح في قضايا التعويض في دبي
لضمان فعالية الصلح وسلامته القانونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- تقدير الضرر بدقة وجمع الوثائق التي تثبته، مثل الفواتير أو التقارير الطبية.
- إرسال إنذار قانوني إلى الطرف الآخر يتضمّن المطالبة بالتعويض.
- بدء التفاوض المباشر أو عبر وسيط مختص، مثل محامٍ أو مركز وساطة معتمد.
- صياغة الاتفاق بوضوح، شاملاً مبلغ التعويض وآلية السداد والضمانات.
- رفع الاتفاق للمحكمة المختصة لاعتماده، خصوصًا في القضايا ذات البعد الجزائي.
- متابعة تنفيذ الاتفاق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال الإخلال به.
دور المحامي في إنجاح الصلح بقضايا التعويض
اللجوء إلى محامٍ مختص ليس رفاهية، بل خطوة ضرورية لتأمين الحقوق. فالمحامي يقدّم دعمًا في:
- تقييم قانوني دقيق للضرر والتعويض المستحق.
- صياغة محضر صلح بلغة قانونية محكمة.
- التفاوض المهني باسم الموكل لتفادي الإجحاف أو التنازلات غير المدروسة.
- توثيق الاتفاق وتصديقه من المحكمة لضمان قوته التنفيذية.
- رفع دعوى عند الإخلال بالاتفاق، وفق الإجراءات المتبعة في دبي.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في دبي تشمل قضايا تعويضات الحوادث والإصابات، مع تمثيل قانوني كامل لضمان أفضل نتيجة ممكنة للموكّل.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، يُعد الصلح في قضايا التعويض وسيلة قانونية ذكية لتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، دون اللجوء لإجراءات تقاضي مطوّلة. المهم هو فهم الشروط القانونية للصلح وضمان توثيقه بشكل سليم.
إذا كنت تواجه نزاعًا تعويضيًا وترغب بحل ودي يحفظ حقوقك، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة محامي في دبي مرخص.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل مكاتب محاماة في دبي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.