يُعد التصالح في قضايا الاختلاس في دبي من الآليات القانونية التي اكتسبت أهمية متزايدة، لا سيما في الملفات المتعلقة بـاسترداد الأموال المختلسة. وقد أتاح الإطار التشريعي في الإمارة مساحات واضحة للتسوية في بعض الجرائم الاقتصادية، بما ينسجم مع دور النيابة العامة في دبي في تعزيز الردع واسترجاع الحقوق المالية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
إمكانية التصالح في قضايا الاختلاس في دبي
في سياق سعي دولة الإمارات إلى تعزيز بدائل تسوية النزاعات الجنائية، أتاح القانون التصالح في بعض قضايا الاختلاس ضمن ضوابط محددة تضمن حماية المال العام وعدم المساس بهيبة العدالة.
وقد نصّت المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن “الدعوى الجزائية تنقضي إذا تم الصلح أو التنازل عنها من قبل من يملك هذا الحق قانونًا”، وهو ما يشمل جرائم الاختلاس متى استوفيت الشروط القانونية.
وتأكيدًا لذلك، أرست المحكمة الاتحادية العليا في حكمها بالطعن الجزائي رقم 688 لسنة 2019 مبدأً مهمًا يقضي بأن تنازل المجني عليه المرتبط بذات الواقعة والأطراف يُلزم المحكمة بإنهاء الدعوى.
شروط قبول التصالح في قضايا الاختلاس في دبي
حتى يكون التصالح مشروعًا ونافذ الأثر، يشترط أن تتوفر الشروط التالية:
- طبيعة الجريمة: يُقبل التصالح فقط في الجنح التي أباح القانون صراحة التسوية بشأنها. أما الجنايات، فلا يُعتدّ فيها بالتصالح إلا وفق إجراءات مشددة أمام المحكمة المختصة.
- ارتباط الصلح بموضوع الدعوى: يجب أن يتعلق الصلح بنفس الواقعة وبنفس أطراف الدعوى، ولا يُعتدّ بتصالح تم بشأن واقعة أخرى أو بين أطراف لا صفة لهم قانونية.
- سلامة الإجراءات القضائية: في حال كانت الواقعة جناية، يُحال طلب التصالح من النيابة إلى المحكمة، التي تتحقق من مدى قانونيته وعدم تعارضه مع النظام العام.
هل يؤدي التصالح إلى سقوط العقوبة في دبي؟
يختلف أثر التصالح حسب تصنيف الجريمة ومرحلة الإجراءات، كما يلي:
- في قضايا الجنح: بمجرد تقديم ما يُثبت التصالح رسميًا، تُقفل الدعوى الجزائية بحكم القانون، حتى لو صدر فيها حكم نهائي، ويُوقف تنفيذ العقوبة تلقائيًا.
- في قضايا الجنايات: يظل التصالح ممكنًا لكنه مشروط:
-
- قبل الحكم: تُعرض التسوية على المحكمة التي تنظر القضية للبت فيها.
- بعد صدور الحكم النهائي: يمكن للنيابة العامة أن تطلب وقف تنفيذ العقوبة، وهو استثناء يخضع لرقابة صارمة من القضاء لحماية المال العام.
-
- رد المال المختلس: لا يؤدي وحده إلى سقوط العقوبة، لكنه يُعد ظرفًا مخففًا يؤخذ به عند تقدير العقوبة، لا سيما إذا اقترن بتنازل المتضرر أو الجهة الحكومية المعنية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الاختلاس
هذه القضايا بالغة التعقيد، وتتطلب خبرة دقيقة في التعامل مع التشريعات المالية والإجرائية. دور المحامي المختص لا يقتصر على الترافع، بل يشمل:
- تشخيص طبيعة الجريمة وتحديد ما إذا كانت جناية أو جنحة لتقدير مسار القضية.
- تقديم المشورة بشأن فرص التصالح وتوقيت تقديمه لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
- إعداد المستندات القانونية مثل طلبات الصلح أو إقرارات التنازل بصيغة قانونية محكمة.
- تمثيل الموكل أمام النيابة العامة والمحاكم وصياغة الدفوع التي قد تخفف العقوبة أو تسقطها.
- إجراء مفاوضات التسوية بطريقة تحفظ حقوق الموكل وتقلل من الأثر السلبي للقضية.
نُوفّر في مكتبنا خدمة محامي في دبي متخصص بالاختلاس، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا الاختلاس تساعدك في اتخاذ القرار السليم من البداية.
أسئلة شائعة حول التصالح بقضايا الاختلاس
يُعد التصالح في قضايا الاختلاس في دبي خيارًا قانونيًا مهمًا في حالات معينة، يوازن بين استرداد المال العام وتخفيف العقوبة. ورغم إتاحته قانونًا، إلا أن تطبيقه يظل خاضعًا لضوابط دقيقة تفرضها المصلحة العامة.
لمعالجة قانونية فعالة لقضيتك، تواصل مع محامي في دبي مختص عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أنواع قضايا الاختلاس بالقانون الإماراتي: العقوبة، الدعوى والدفاع.
- عقوبة الاختلاس في دبي الإمارات وأبرز العقوبات التبعية.
- محامي شاطر في قضايا الاختلاس دبي: مهامه وأبرز المحامين.
- إثبات جريمة الاختلاس في دبي: دليلك لأنواع الأدلة وعبء الإثبات.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- محاكم دبي – النيابة العامة.
هو محامي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في القوانين المحلية والدولية، ويقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية. يهدف إلى توفير حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.